به گزارش ایرنا، «سید عمار حکیم» در «همایش صلح و امنیت در خاورمیانه» که در دانشگاه آمریکایی شهر «دهوک» برگزار شد، با اشاره به اعتراضات پس از انتخابات پارلمانی عراق تاکید کرد که ما با وجود شواهد و مدارک و پرسش‌های بسیاری که درباره نتایج انتخابات و تخلف‌های آشکار در آن داشتیم نخستین گروه سیاسی بودیم که نتایج آن را تبریک گفتیم.
حکیم با اشاره به استفاده از سازوکارهای سالم و راه‌های درست اعتراض به نتایج انتخابات و همچنین احترام به انتخاب رأی‌دهندگان و مشارکت‌کنندگان در انتخابات گفت: تغییر کمیسیون انتخابات و قانون انتخابات موجب افزایش مشارکت مردم در انتخابات نشد و نتیجه کار اقلیتی از مشارکت‌کنندگان بود که موجب برآمدن اقلیتی پیروز شد و آنان که پیروز نشده بودند اکثریتی شدند که باید آنها را به اکثریت بزرگ‌تری که حاضر به مشارکت نشدند، افزود.
وی در ادامه افزود: انتخابات موجب ایجاد معادله سیاسی روشنی به لحاظ تعیین اکثریت قاطع عددی یا تشکل های نزدیک به هم که بتوانند به راحتی اکثریت را ایجاد کنند و درباره برنامه استوار دولتی ۴ ساله توافق کنند، نشد.
رهبر جریان حکمت ملی عراق نخستین راهکار برای رسیدن به تفاهم را ایجاد صورت‌بندی تفاهم و همکاری برای خروج از بن‌بست سیاسی با هدف تشکیل دولتی قدرتمند، مقتدر و باثبات دانست که بتواند به مسئولیت‌های خود به صورت درست عمل کند.
حکیم، رسیدگی به پیامدهای انتخابات کنونی با بازنگری اساسی در قانون انتخابات و کمیسیون و اقدامات آن و همچنین بازیابی اعتماد میان مردم و نظام دموکراتیک کشور و نهادهای حکومت و نیروهای سیاسی را به عنوان مراحل بعدی راهکار خروج عراق از بحران های بعد از انتخابات عنوان کرد.
وی با بیان این راهکارها، همگان را به طرح ملی سیاسی گسترده‌ای فرا خواند که همه نیروهای پیروز در انتخابات (چه به لحاظ آرا و چه به لحاظ کرسی ها) در آن مشارکت داشته باشند و بر سر بازیابی تعادل در روند سیاسی کشور با توافق ملی جامعی تفاهم کنند که همه به آن پایبند باشند و سازوکارها و زمان‌بندی‌های مشخص و عملی داشته باشد.
رهبر جریان حکمت ملی عراق همچنین تاکید کرد که شکی نیست که لازمه چنین توافقی، آگاهی و فداکاری همه طرف‌ها بدون آسیب زدن به حقوق طرف‌های پیروز یا نادیده گرفتن مطالبات معترضان است تا بتوان از این گردنه دشوار گذر کرد و تنش و بن‌بست سیاسی کنونی را پشت سر گذاشت.
حکیم در ادامه نکاتی را یادآور شد و ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی همه طرف‌ها به سازوکارهای قانونی و مسالمت‌آمیز در اعتراض و مذاکره گفت: خون شهروند عراقی، خط قرمزی است که هیچ کس حق نادیده گرفتن آن را ندارد.
وی همچنین بیان کرد که همه «وتو»های سابق و تعیین سقفی معقول برای مذاکره از جانب همه طرف‌ها باید برداشته شود و همه طرف ها باید در مذاکرات انعطاف و نرمش داشته و به دنبال ایجاد اعتماد باشند.
حکیم تاکید کرد که باید به تصمیم طرف‌های خواستار مشارکت در دولت یا رفتن به اپوزیسیون یا کنار کشیدن از صحنه سیاسی، احترام گذاشته شود.
رهبر جریان حکمت ملی عراق در پایان خواستار تصویب سند توافق ملی در نخستین جلسه مجلس و تبدیل آن به یک مصوبه قانونی شد.
نظر شما