تبیین چالش های واحدهای تولیدی مازندران با راهبرد جهش تولید

به گزارش ایرنا،نشست اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی با مدیران دستگاه های اجرایی استان مازندران امروز پنجشنبه با حضور سید محمود حسینی‌پور استاندار و همچنین جمعی مدیران تشکل‌ها و شماری از مدیران و فعالام بنگاه‌های اقتصادی در اتاق بازرگانی مازندران برگزار شد و در این نشست صاحب‌نظران بر لزوم عزم جدی دولت برای گره‌گشایی از مشکلات بخش تولید و صنعت این استان تاکید کردند.

دست اندرکاران واحد های تولیدی و فعالان اقتصادی گفتند که وجود ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی سرشار در استان مازندران ایجاب می‌کند که مسوولان همواره برای رونق این بخش از اقتصاد در تلاش باشند و رونق کسب و کار و شکوفایی صنعتی، ماموریت ویژه دولت سیزدهم در مازندران باشد.
آنان بیان داشتند:  فشارهای خارجی و تحریم‌های اقتصادی مانع جدی برای رونق صنعت در مازندران و دیگر نقاط کشور است و برای حل این معضلات سیاستگذاری یکپارچه و همکاری با مراکز دانشگاهی و مشاوران کلینیک‌های کسب و کار شهرک‌های صنعتی و همچنین بانک‌های عامل، امور مالیاتی و سازمان‌های بیمه‌ای، می‌تواند برای بازفعال‌سازی واحدهای تولیدی راکد به‌صورت ویژه اقدام کرد.

فرسودگی ماشین آلات خط تولید چالشی اساسی در مازندران
 نائب رییس خانه صنعت و معدن مازندران در این نشست گفت: بدهی بانکی و مالیاتی یکی از چالش های اساسی واحدهای تولیدی و صنعتی راکد مازندران است که باید با تدوین آیین نامه های مشخص برای رفع این چالش اقدام شود.
علیرضا فرجی اضافه کرد: موانع بسیار زیاد در مسیر راه توسعه اقتصادی مازندران است که باید تمام دستگاه های اجرایی، یک صدا به استاندار کمک کنند تا گره های کور صنعت باز شود.
وی ادامه داد: فرسودگی ماشین آلات خط تولید از چالش های اساسی بخش صنعت است و تحریم های اقتصادی بلای جان بنگاه های اقتصادی شده و مسوولان امر برای تحقق جهش تولید در وهله اول باید آرامش نسبی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کنند.
وی تصریح کرد: حدود ۳۰ درصد واحدهای صنعتی استان مازندران با مشکل فرسودگی ماشین آلات خط تولید مواجه هستند که این رقم به معنای آن است که اگر برای رفع این چالش، عارضه یابی صورت نگیرد، حدود پنج هزار نفر در شهرک های صنعتی استان تا پنج سال آینده از کار بیکار خواهند شد.
علی رستمی، به نمایندگی از صنعتگران مازندران در این نشست گفت: یکی از اولویت های اساسی برای توسعه صادراتی در مازندران، نوسازی ناوگان جاده ای است و متوسط عمر ناوگان باری سبک و سنگین در استان ۲۸ سال است که این آمار در کشورهای توسعه یافته پنج سال است.
وی خاطر نشان کرد: عوارض جاده ای برای ناوگان جاده ای از چهار درصد به ۹ درصد افزایش یافته که این امر نه تنها در تحقق جهش تولید نیست بلکه به تولید ضربه می زند.
رستمی تصریح کرد: ناوگان جاده ای در استان متاسفانه پویا نیست و اگر بخواهیم مازندران را به نقطه مطلوب رونق اقتصادی برسانیم باید به ناوگان جاده ای برای صادرات کالا کمک کنیم.

فقر واحدهای فرآوری در مازندران

یکی از فعالان اقتصادی در ادامه تصریح کرد: کمبود واحدهای فرآوری در مازندران یکی از دلایل اساسی بیکاری است و در سال های گذشته به راه اندازی واحدهایی که ارزش افزوده دارد، چندان توجه نشده است.
عباس دارابی اضافه کرد: باید واحدهای فراوری متناسب با ظرفیت های کشاورزی در استان راه اندازی شود و محرک جهش تولید در مازندران، ایده پردازی است.
وی خاطر نشان کرد: در چهار سال گذشته تنها ۲۰ واحد فرآوری در بخش تولید و صنعت مازندران راه اندازی شد در حالی که این رقم باید به هزار واحد فراوری براساس ظرفیت ها برسد.
دارابی ادامه داد: از ظرفیت روستاهای استان برای تحقق جهش تولید استفاده نمی شود و شعار و کلی گویی امان بخش صنعت و اقتصاد مازندران را بریده است.

کاغذبازی اداری مانع تحقق جهش تولید

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران در این نشست گفت: چند نرخی شدن نرخ ارز یکی از چالش های اساسی در مسیر رونق تولید است و باید از این مسیر عبور کرد و مجلس شورای اسلامی با تک نرخی کردن ارز، از ایجاد رانت در حوزه اقتصادی جلوگیری کند.
عبدالله مهاجر دارابی خاطر نشان کرد: تورم در جامعه بیداد می کند و باید برای عبور از فشارهای اقتصادی برای کاهش آمار تورم در کشور تلاش کنیم و یکی از موضوعاتی که باعث سقوط اقتصاد کشور می شود، بی ثباتی در قوانین است.
وی تصریح کرد: ثبات قوانین در حوزه های مختلف یکی از رویه های مسلم برای جهش و رونق تولید است و سالانه صدها بخشنامه در بخش صادرات و تولید در کشور ایجاد می شود که این بخشنامه های مُخل، برای صنعتگران کلافه کننده شده و باید قوانین باثبات در حوزه اقتصادی کشور ایجاد شود.
مهاجر افزود: به دلیل نبود قوانین باثبات در بخش اقتصاد و تولید کشور، دستگاه های اجرایی برای پیشبرد امور جزیره ای عمل می کنند و باید در یک چارچوب اصولی قوانین اجرا و نظارت شود و وزارتخانه ها برای رونق تولید و حمایت از تولید و صنعتگران با یکدیگر هماهنگ نیستند و دلیل هم آن است که قانون کلی و باثبات در حوزه رونق تولید وجود ندارد.
رییس اتاق بازرگانی مازندران اضافه کرد: یکی از مصیبت های اساسی در کُند پیش رفتن قانون جهش تولید در مازندران، مشکلات زیرساختی مانند کمبود برق و گاز در بنگاه های اقتصادی است و نداشتن فضا و زمین در شهرک های صنعتی بسیار جدی است.
وی خاطر نشان کرد: سرانه شهرک صنعتی در کشور ۵۵ متر است در حالی که این رقم در مازندران ۱۵ متر است و کمبود زمین از دردسرهای اساسی برای اجرای طرح های توسعه ای و ایجاد اشتغال پایدار در استان است.
وی اضافه کرد: سرمایه گذاران بسیار زیادی برای تولید و تحقق رونق اقتصادی در استان در سال های گذشته اعلام آمادگی کردند اما به دلیل کمبود زمین، این فعالان اقتصادی در استان های همجوار در حال راه اندازی کارخانه هستند و به راحتی به دلیل کمبود زمین، فعالان اقتصادی از مازندران فرار می کند.
مهاجر دارابی تصریح کرد: تخصیص پیدا نکردن منابع و تسهیلات به واحدهای صنعتی براساس تولید و مصارف از چالش های اساسی در استان است و باید برای بازگرداندن بنگاه های اقتصادی راکد به چرخه تولید، تسهیلات در قالب سرمایه در ثابت به فعالان اقتصادی پرداخت شود.

جولان خودتحریمی
دبیر مجمع نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی در این نشست افزود: شاهد ایجاد خود تحریمی در استان مازندران هستیم و باید این سد را بشکنیم و با افزایش همکاری ها برای توسعه اقتصادی این دیار در تلاش باشیم.
غلامرضا شریعتی افزود: بازگرداندن واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید از اولویت های اساسی و ماموریت دولت در مازندران است اما متاسفانه همگرایی برای رونق کسب و کار وجود ندارد و همه ما باید به آقای استاندار برای برداشتن این موانع کمک کنیم.
وی تصریح کرد: سالانه یک میلیارد دلار ارز از کشور خارج و برنج وارد می شود و اگر این رقم برای توسعه کشاورزی مازندران تخصیص یابد، این استان ظرفیت تامین امنیت غذایی ایران را دارد.
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی گفت: سهم مازندران در صادرات بسیار کم است و این استان می تواند دروازه ورود کشور به حوزه های مختلف صادارتی باشد و کمیسیون رونق تولید مجلس شورای اسلامی برای تحقق این راهبرد می تواند به مازندران کمک کند.

دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این جلسه ادامه داد: وضعیت اقتصادی و صنعت کشور براساس تحلیل اتاق بازرگان خوب نیست و کمبود مواد اولیه، نابسامانی نرخ ارز و کاهش قدرت خرید ازچالش های اساسی بخش تولید است.
محمدرضا ملارمضانی خاطر نشان کرد: حمایت قابل توجهی هم از صنعتگران صورت نمی گیرد که باید برای رفع این چالش اقدامات جدی صورت گیرد.برنامه جامع برای برون رفت از مشکلات از سوی دولت تنظیم و وضع شود.
ملارمضانی افزود: اتاق ایران آمادگی دارد همکاری خود را با استانداری مازندران افزایش دهد و پیگیر دغدغه های صنعتگران این استان باشد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران گفت: بزرگ ترین مشکل در بیکاری کشور، مشکلات زیرساختی در اجرای طرح های سرمایه گذاری بوده که این امر یکی از چالش های اساسی در اجرایی نشدن جهش تولید است.
حسینقلی قوانلو اضافه کرد: اگر می خواهیم چرخ تولید بچرخد، باید قوانین را در حمایت از صنعت تنظیم کنیم و ۶۰ درصد درآمدهای مالیاتی از واحدهای صنعتی و معدنی گرفته می شود اما حمایت از صنعتگران متناسب با مالیاتی که می دهند، نیست.
تحقق جهش تولید، تنها راه گشایش اقتصادی

رییس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی مازندران گفت: یک دهه اخیر، به نوعی تولید در کشور چندان رونق نداشت اما با تحقق جهش تولید می توان برای توسعه کشور گام برداشت.
سید شمس الدین حسینی خاطر نشان کرد: طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار یکی از طرح های اساسی برای تحقق جهش تولید است که در سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
حسینی اضافه کرد: زنجیره توسعه اقتصادی در عرش نیست بلکه بر روی فرش است و باید آن را برداریم و برای رونق کسب و کار در تلاش باشیم.
این نماینده مجلس تصریح کرد: سهم مازندران از تولید ناخالص داخلی ۳.۲ درصد است و درآمد سالانه هر مازندرانی حداقل ۴۵ میلیون تومان است که این رقم باید حداقل به ۶۰ میلیون برسد و برای توسعه استان عقب هستیم که برای برون رفت از این مشکل باید در تلاش باشیم.

استاندار مازندران نیز در این نشست گفت: ناکارآمدی های اقتصادی تنها به فشارهای اقتصادی و تحریم بر نمی گردد و برخی سیاست های غلط در ایجاد مشکل تاثیر گذار بود.
سید محمود حسینی پور افزود: در سال های گذشته راهبرد مشخصی برای مقابله با فشارهای خارجی نداشتیم و در دوره هشت ساله اخیر فضای عمومی و مسوولان به برجام دوخته شد و ظرفیت داخلی نادیده گرفته شد و این نکاتی است که باید به آن توجه شود.
وی اضافه کرد:  نبود امنیت اقتصادی و ثبات اقتصادی اولین مشکل در اجرای طرح های سرمایه گذاری در مازندران است که باید برای برون رفت از این مشکل و برگرداندن اعتماد اقتصادی به مردم در تلاش باشیم.
استاندار مازندران تصریح کرد: با تمام این مشکلات، مازندران سهم زیادی در مهندسی اقتصاد کشور دارد و باید ظرفیت خفته رونق تولید استان را هرچه سریع تر شکوفا سازیم.
حسینی پور تصریح کرد: مشکلات مالیاتی و بیمه ای از چالش های اساسی و مخل تولید در مازندران است که باید برای رفع این چالش ها اقدام شود.
استاندار مازندران گفت: توجه به ثبات اقتصادی از مولفه های مهم برای جهش تولید است و باید به هر نحوی که شده زیرساخت های سرمایه گذاری را برای صنعتگران فراهم سازیم.
وی اضافه کرد: قوانین حمایتی برای صنعتگران باید وضع شود و با برنامه ریزی اصولی می توان برای گره گشایی از مشکلات صنعتگران اقدام کرد.

به گزارش ایرنا سهم صنعت در اشتغال مازندران همواره دارای اهمیت است و در زمان حاضر افزون بر ۶۰ هزار نفر در این دیار در واحدهای تولیدی مشغول به‌کار هستند که به باورکارشناسان، با راه‌اندازی مجدد ۳۷۵ واحد صنعتی راکد و غیرفعال دیگر استان در سال‌های آینده، می‌توان میزان اشتغالزایی در بخش صنعت استان را به ۱۵۰ هزار نفر افزایش داد.
صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و براساس آمار، یک‌هزار و ۹۷۰ واحد صنعتی در مازندران وجود دارد که پیش از دولت سیزدهم، ۴۳۵ مورد از این واحدها به دلیل کمبود نقدینگی و مواد اولیه، مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای تعطیل بودند اما این دولت با پیگیری‌های مستمر در حال بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید است.
رفع مشکلات اقتصادی و بازگرداندن واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید یکی از اولویت‌های کاری دولت سیزدهم است و رئیس جمهوری همواره در نشست‌های تخصصی نسبت به رفع مشکلات تولیدکنندگان تاکید دارند. از زمان آغاز به‌کار دولت سیزدهم تاکنون، سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک‌های صنعتی در استان‌های کشور مکلّف به تشکیل کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی راکد شدند که ماحصل آن در سه ماه گذشته در مازندران بازگشت به چرخه تولید ۶۰ واحد صنعتی بوده است.

اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی موانع و چالش های اجرای برنامه رونق تولید به مازندران سفر کردند. 

سفر اعضای این کمیسیون به مازندران ۲ روزه است. آنها قرار است در این سفر از تعدادی از طرح های تولیدی و اقتصادی استان بازدید و با فعالان اقتصادی نشست برگزار کنند .