ضعف زیرساختی، چوب لای چرخ تولید خراسان رضوی

به گزارش ایرنا، پنج هزار و ۳۴۹ واحد صنعتی با سرمایه گذاری ۲۸۴ هزار و ۷۵۳ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۹۴ هزار و ۴۹۴ نفر در خراسان رضوی پروانه بهره برداری دارند که سهم آنها از تعداد واحدهای دارای پروانه بهره برداری کل کشور، هشت درصد و از اشتغال این واحدها در کشور نیز هشت درصد است.

سهم صنایع کوچک (با اشتغال زیر ۵۰ نفر) از کل صنایع دارای پروانه بهره برداری خراسان رضوی ۸۷.۲ درصد در تعداد، ۲۰.۸ درصد در سرمایه گذاری و ۳۸.۹ درصد در اشتغال است، سهم صنایع متوسط (۵۰ تا ۱۰۰ نفر اشتغال) هفت درصد در تعداد، ۷.۹ درصد در سرمایه گذاری و ۱۲.۹ درصد در اشتغال است، سهم صنایع بزرگ (بالای ۱۰۰ نفر اشتغال) ۵.۸ درصد در تعداد، ۷۱.۳ درصد در سرمایه گذاری و ۴۸.۲ درصد در اشتغال است.

شهر خواف با سرمایه گذاری ۸۲ هزار و ۳۸۸ میلیارد و ۶۱۴ میلیون ریال بیشترین سهم سرمایه گذاری صنعتی در خراسان رضوی را دارد، مشهد با سرمایه گذاری ۷۲ هزار و ۵۲۷ میلیارد و ۲۶۶ میلیون ریال در رتبه دوم و نیشابور با سرمایه گذاری ۲۰ هزار و ۴۸۷ میلیارد و ۲۸ میلیون ریال رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

خراسان رضوی را به دلیل برخورداری از حدود ۹۰۰ معدن بویژه ذخایر ارزشمند سنگ آهن می توان یک استان با قابلیتهای منحصر به فرد در حوزه صنایع معدنی برشمرد، از این رو استخراج کانی های فلزی با اختصاص ۸۸ هزار و ۷۵۶ میلیارد و ۱۱۷ میلیون ریال بیشترین سهم، سایر محصولات کانی غیرفلزی با سرمایه گذاری ۵۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد و ۹۰۵ میلیون ریال رتبه دوم و ساخت فلزات اساسی با سرمایه گذاری ۳۱ هزار و ۴۹۵ میلیارد و ۶۱۴ میلیون ریال رتبه سوم را در بین صنایع خراسان رضوی به خود اختصاص داده اند.

از نظر اشتغال نیز بخش مواد غذایی و آشامیدنی با ۳۹ هزار و ۱۹۳ نفر دارای بیشترین اشتغال صنعتی، بخش کانی غیرفلزی با ۳۲ هزار و ۳۳۲ نفر رتبه دوم اشتغال صنعتی و بخش ساخت ماشین آلات و تجهیزات با ۱۵ هزار و ۷۸۷ نفر رتبه سوم اشتغال صنعتی در بین کل صنایع خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است.

 ۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در استان وجود دارد که از این تعداد ۲۹ مورد شهرک صنعتی و ۲۱ مورد ناحیه صنعتی است، از مجموع این موارد، ۲۶ شهرک صنعتی و ۱۴ ناحیه صنعتی فعال و واگذاری زمین در آن در حال انجام است. کل اراضی در اختیار شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی هشت هزار و ۷۲۹ هکتار است که از این میزان پنج هزار و ۵۵۷ هکتار معادل ۶۴ درصد عملیاتی شده است.

کمبود زمین در شهرکهای صنعتی اطراف مشهد

کمبود زمین به عنوان یکی از زیرساختهای مهم بخش تولید را می توان یکی از مشکلات مهم صنایع خراسان رضوی برشمرد، هرچند گستره شهرکها و نواحی صنعتی استان قابل توجه است اما تمایل بیشتر سرمایه گذاران به استقرار در اطراف مشهد است و همین موضوع معضل کمبود زمین را به وجود آورده است.

توسعه صنایع در مشهد طی سالیان گذشته بیشتر به سوی غرب این شهر و روی آبخوانهای حیاتی آن بوده که پس از گذشت سالها دیگر زمینی برای استقرار واحدهای جدید صنعتی باقی نمانده است، هم اکنون غرب مشهد محل استقرار هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی، چندین شهرک صنعتی و به ویژه شرکتهای دانش بنیان و نوپایی است که توسعه یافته‌اند و برای افزایش تولید و اشتغال خود به قرار داشتن در مجاورت این شهر و استفاده از زیرساختهای آن نیاز دارند و حاضر نیستند به دلیل توسعه‌ای که در غرب مشهد اتفاق افتاده است در شهرکهای صنعتی دیگر خراسان رضوی استقرار یابند.

مسوولان با آگاهی از مشکلات غرب مشهد و تمایل سرمایه گذاران به استقرار در این محور و مواجه با چالشی به نام کمبود زمین، بستر لازم برای توسعه صنایع را به سوی شرق شهر فراهم کردند که در این میان شهرک صنعتی شماره پنج در این منطقه بهترین گزینه برای استقرار واحدهای صنعتی جدید است.

شهرک صنعتی شماره پنج مشهد هزار و ۵۰۰ هکتار زمین واقع در اراضی "تپه سلام" دارد که از نظر مسافت و نزدیک بودن به شهر، بهترین مکان است تا سرمایه گذاران واحدهای صنعتی و حتی دانش بنیان و هایتک، در آن مستقر شوند. این شهرک به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی خراسان رضوی تا سه هزار هکتار قابلیت توسعه دارد ولی وجود ۱۵۵ معترض و متصرف شناسایی شده در آن مانع انجام عملیات آماده سازی شده و افزون بر آن این شهرک در زمینه برخورداری از خدمات برق و آب نیز با چالش مواجه است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی درباره رفع مشکلات مربوط به شهرکهای صنعتی اطراف مشهد با تصمیم و دستور صریح استاندار، به خبرنگار ایرنا گفت: دستور صریح استاندار در هفته گذشته برای رفع مشکلات شهرک صنعتی شماره پنج مشهد دستاوردهای مطلوبی به همراه داشت.

علی بهرامی زاده افزود: شهرک صنعتی شماره پنج مشهد که در شرق این شهر واقع شده و اراضی گسترده ای برای استقرار واحدهای تولیدی دارد، با مشکل برق و آب مواجه بود و زمین آن نیز معارض داشت.

وی ادامه داد: اواخر سال گذشته با پیگیریهای مکرر از طریق سازمان صنایع کوچک و استانداری خراسان رضوی، مجوز راه اندازی شهرک صنعتی شماره پنج مشهد دریافت و پیگیری های لازم برای رفع مشکلات تامین آب و برق آن انجام شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: امسال با دستور استاندار خراسان رضوی مقرر شد شرکت توزیع نیروی برق هفت مگاوات برق را برای شهرک صنعتی شماره پنج مشهد تامین کند که در وهله نخست هزینه تامین ۱.۵ مگاوات برق برای این شهرک از سوی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی پرداخت شده و در هفته آینده این میزان برق به شهرک خواهد رسید.

وی افزود: استاندار خراسان رضوی شرکت آب منطقه ای را موظف کرد ۳۰ لیتر آب در ثانیه به شهرک صنعتی شماره پنج مشهد اختصاص دهد و علاوه بر آن شرکت شهرکهای صنعتی استان چاهی در این منطقه خریداری کرده که با احتساب آبدهی ۳۰ لیتر در ثانیه در مجموع این شهرک از آبدهی ۶۰ لیتر در ثانیه بهره مند می شود.

بهرامی زاده ادامه داد: برای رفع معارضات شهرک صنعتی شماره پنج مشهد نیز با دستور استاندار موضوع از طریق فرمانداری مشهد در حال پیگیری است تا طی توافق با معارضان در مرحله نخست راه دسترسی به این شهرک بدون دخالت آنها ایجاد شود و پس از صدور حکم قوه قضائیه، مطالبات معارضان پرداخت گردد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی افزود: توسعه شهرک صنعتی کلات نیز از دیگر دستورات صریح استاندار خراسان رضوی است که به زودی ۱۴۰ هکتار زمین برای استقرار واحدهای تولیدی رده سوم زیست محیطی به این شهرک افزوده  می شود.

وی ادامه داد: تمایل عمده تولیدکنندگان، اجرای طرحهای صنعتی در اطراف مشهد بویژه بخش غربی آن است اما محدودیتهای زیست محیطی بویژه در حوزه آبخوانها وجود دارد که مانع اصلی در مسیر استقرار واحدهای صنعتی در این بخش است.

بهرامی زاده گفت: زمین زیاد برای استقرار واحدهای صنعتی جدید در محور غرب به جز کمی در اطراف چناران وجود ندارد و متقاضیان جدید باید در شهرک صنعتی کاویان و شهرک صنعتی شماره پنج مشهد مستقر شوند و توسعه صنعت از غرب به شرق مشهد سوق یابد.

وی افزود: مقداری زمین محبوس در شهرکهای صنعتی محور غرب در اختیار سرمایه گذارانی است که برای مدتها روی آن اقدامی انجام نداده و همچنان زمین را در اختیار خود دارند که ۹ هکتار از آنها در سال گذشته توسط شرکت شهرکهای صنعتی آزادسازی شده امسال نیز تاکنون ۹ هکتار دیگر آزادسازی گردیده است.

کمبود برق و راهکار جدیدی به نام نصب نیروگاه خورشیدی 

کمبود زیرساختی تحت عنوان برق را می توان به فهرست دیگر مشکلات بخش تولید خراسان رضوی اضافه کرد، بویژه تابستان امسال که قطعی برق خسارتهای هنگفتی به صنایع بزرگ استان مانند سیمان و فولاد زد، برآورد سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از خسارات روزانه قطعی برق صنایع فولادی و سیمانی استان در تابستانه امسال ۵۱۵ میلیارد ریال بوده است.

البته ضعف زیرساخت برق یک مشکل کشوری است و اولویت دولت تامین برق خانگی و به حداقل رساندن خاموشی ها در این بخش است لذا در مواقع کمبود برق، صنایع بویژه صنایع بزرگ در اولویت قطعی برق قرار می گیرند و متاسفانه خسارت سنگینی از این قضیه به ماشین آلات، تولید و نیروی انسانی آنها وارد می شود که جبرانی نیز ندارد.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این باره گفته است: سهم صنعت از کل مصرف برق کشور ۳۶ درصد اما سهم خاموشی آن، ۱۰۰ درصد است، حجم مصرف خانگی در یکسال اخیر افزایش یافته و جور آن را صنعت می کشد.

محسن شادمان افزود: اگر دولت خود منابعی برای سرمایه گذاری در بخش تولید برق ندارد، باید به راهکارهای مناسب برای جذب سرمایه گذاران بیاندیشد، کاهش تلفات و بهینه سازی مصرف برق هم از دیگر راهکارهاست و باید در سبد عرضه و تغییر مدل تامین انرژی نیز تنوع ایجاد کرد.

وی بیان کرد: تا زمانی که اقتصاد انرژی ما اصلاح نگردد، این مشکلات حل نخواهد شد، صنعتگر برای خط تولید خود سرمایه گذاری می کند اما برای بخش انرژی سرمایه گذاری نمی شود.

وی همچنین بخش نگری در حوزه سرمایه گذاری برای ایجاد نیروگاه را مشکل مهمی دانست و گفت: امروز یک نیروگاه دو مگاواتی به خاطر بروکراسی و ضوابط سختگیرانه، امکان فعالیت ندارد، بخشی نگری ها در این زمینه آزاردهنده است.

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: تامین برق وظیفه حاکمیتی است و تا امروز هم همین فکر را می کردیم.

غلامعلی رخصت خاطر نشان کرد: از سوی دیگر در جریان هدفمندسازی یارانه ها قرار بود به صنعت یارانه داده شود، این اتفاق نه تنها نیفتاد بلکه امروز چاره ای جز تمکین شرایط موجود در خصوص قطعی برق نداریم.

وی اظهار داشت: حاکمیت باید در تامین زیرساختهای مورد نیاز برای تامین برق برنامه ریزی می‌کرد؛ همان‌طور که کشورهای دیگر در این زمینه آینده نگری داشته اند، بخش صنعت ما نمی تواند بیش از این متحمل خسارت شود.

معاون تحقیقات و برنامه‌ریزی شرکت برق منطقه‌ای خراسان نیز در این باره گفته است که از ۵۸ هزار مگاوات برق تولیدی در کشور،در مجموع ۱۰هزار مگاوات مربوط به نیروگاه های آبی است که امسال به خاطر کمبود بارندگی تنها ۲ تا ۳ هزار مگاوات تولید برق از این بخش داشته ایم.

مهدی علومی افزود: یکی از دلایلی که مسئله مدیریت مصرف برق از اواخر اردیبهشت امسال آغاز شد، موضوع سوخت مایع نیروگاه ها در زمستان بود، نیروگاه ها در فصل زمستان سوخت لازم را به دست نیاوردند و وقتی از سوخت مایع نیز استفاده می کنند، استهلاک بیشتری دارند و به همین دلیل تعدادی از نیروگاه ها هم به خاطر فشاری که در زمستان به آنها وارد شد، امسال از کار افتادند.

وی اظهار داشت: اختلاف هزینه و درآمد در بخش برق روز به روز در حال افزایش است و در این شرایط یک صنعت چطور می تواند دوام بیاورد، از طرفی، برای رساندن تولید به ۱۰۰هزار مگاوات، به ۲۳ میلیارد دلار یا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است که این مقدار تنها ۱۰ درصد از نیاز سال را پوشش می دهد، برای یک صنعت که هم اکنون اختلاف هزینه و درآمدش به شدت بالاست، این مقدار سرمایه گذاری، این اختلاف را بسیار افزایش می دهد.

وی اظهار داشت: این مسئله راهی جز واقعی کردن نرخ برق ندارد، اقتصاد انرژی باید اصلاح شود زیرا با نرخهای کنونی و تعرفه های فروش برق، این وضعیت منطقی نیست و هزینه های بهره برداری را تامین نمی کند.

معاون شرکت برق منطقه ای خراسان گفت: یکی از پیشنهادات برای بهبود وضعیت موجود، نصب نیروگاه های خورشیدی کوچک ۱۰۰ مگاواتی در شهرک های صنعتی است و برای کاهش خاموشی بخش صنعت، شاید بتوان از سرمایه گذاری صنعتگران در این زمینه استفاده کرد.

علوی برلزوم اصلاح قوانین مربوط به حوزه انرژی های تجدیدپذیر نیز تاکید کرد و افزود: با نرخ های کنونی نمی توان سرمایه گذار را به سرمایه گذاری در این بخش مجاب نمود، باید در اقدام نخست، تعرفه ها را اصلاح کرد و هزینه های ناشی از اصلاح این تعرفه ها به بخش صنعت سرازیر شود زیرا هزینه ها در بخش صنعت به شدت بالا و درآمدها بسیار پایین است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی نیز وضعیت برخی از شهرکهای صنعتی استان در تامین برق را نامطلوب دانست و گفت: مسئولیت شرکت شهرکهای صنعتی تامین برق از در شهرک تا داخل آن است و کشیدن خط انتقال برق مربوط به دستگاه های اجرایی متولی است.

بهرامی زاده افزود: برای تامین برق برخی شهرکها به یک مدل مشارکتی بین این شرکت با شرکت برق منطقه ای و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان رسیدیم تا طی انعقاد تفاهم نامه ای هزینه تامین برق بین این دستگاه ها تقسیم شود.

وی اظهار داشت: در این راستا تاکنون تفاهم نامه هایی برای تامین برق شهرکها و نواحی صنعتی قوچان ۲، شماره پنج مشهد، کلات، گناباد، داورزن و میان جلگه منعقد شده است که براین اساس ۴۵ درصد از هزینه های تامین برق این شهرکها و نواحی صنعتی برعهده شرکت شهرکهای صنعتی استان، ۱۵ درصد از محل اعتبارات استانی در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۴۰ درصد توسط شرکت برق منطقه ای خراسان تامین می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی بیان کرد: اخیرا ایجاد نیروگاه خورشیدی در شهرک‌های صنعتی با امضای یک مدل توافقی بین وزارت نیرو و وزارت صنعت در دستور کار قرار گرفت و این طرح در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد اجرای آزمایشی می‌شود.

بهرامی‌زاده افزود: از چهار ماه قبل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی با همکاری انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی اقدام به شناسایی شرکت‌های توانمند در حوزه تولید برق کردند و در این راستا یک شرکت دانش‌بنیان در دانشگاه فردوسی مشهد طرح جامعی را به منظور ایجاد نیروگاه خورشیدی در شهرک‌های صنعتی با مشارکت بخش خصوصی تدوین کرد.

وی اظهار داشت: این طرح به صورت آزمایشی در شهرک صنایع غذایی مشهد اجرا می شود و سپس با رفع عیوب آن در کل شهرک‌های صنعتی کشور به اجرا در می آید.

خشکسالی و کمبود آب برای صنایع

خشکسالی و کم آبی معضلی است که سراسر کشور را متاثر ساخته است اما این موضوع در منطقه خشک خراسان رضوی با حداقل منابع آبی زیرزمینی و تجدیدشونده، وضعیت را به شدت برای بخش صنعت بویژه صنایع فولادی بغرنج کرده است.

به دلیل کمبود آب، صدور مجوز برای حفر چاه به حداقل رسیده و صاحبان صنایع آب بر چاره ای جز کاهش تولید ندارند اما در مقابل در اهداف توسعه استان، گسترش صنایع معدنی مانند فولاد که جزو صنایع آب بر به شمار می رود لحاظ شده و این مهم قضیه را به شدت دشوار می کند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره گفته است: سهم ناچیز بخش صنعت این خطه از منابع آب و فشار رسانه‌ای مبنی بر چرایی نهضت فولادسازی در استان، تحقق انتظارات برای توسعه این بخش را دشوار کرده است.

جواد خزایی افزود: سهم بخش صنعت استان از منابع آب ۱.۴ درصد و معادل ۸۵ میلیون مترمکعب در سال است، در حالی که سالانه ۶ میلیارد مترمکعب آب در خراسان رضوی مصرف می‌شود که سهم بخش کشاورزی از این میزان ۸۸ درصد است، در حالی که میانگین سهم صنعت کشورهای دیگر از آب حدود ۲۲ درصد است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: رسانه‌های استان بارها اعلام کرده‌اند که "با توجه به کمبود آب در استان چه نیازی به فولادسازی با توجه به مصرف زیاد آب آن است"، این در حالی است که ۵۰ درصد از ذخایر معدنی سنگ آهن کشور (ماده اولیه تولید فولاد) معادل ۱.۲ میلیارد تن در این استان قرار دارد که بضاعتی منحصر به فرد به شمار می رود.

وی افزود: ذخایر سنگ آهن خراسان رضوی یا باید در استان فرآوری و به محصولات صنایع معدنی تبدیل شود یا به صورت خام از استان خارج شده و در مناطق دیگر فرآوری گردد.

خزایی ادامه داد: با پیش بینی برداشت سالانه ۳۴ میلیون تن سنگ آهن از معادن خراسان رضوی و حمل آن به استانهای دیگر با استفاده از ارزان ترین نوع حمل و نقل که ریل است، هزینه این حمل بسیار بیشتر از هزینه احداث یک کارخانه و فرآوری این محصول است، حال آنکه به کارخانه‌های استان آب تازه تعلق نمی‌گیرد و عمده آب مورد نیاز خود را از طریق تصفیه خانه و بازچرخانی آب تامین می‌کنند.

وی گفت: یکی از زیرساختهای مهم بخش تولید، آب است و برای تحقق توسعه تولید و اشتغال باید نیاز صنعت استان به آب را تامین کرد.

بهرامی زاده، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی در این باره گفته است: برای تامین آب صنایع آب بر مانند فولاد در شهرکهای صنعتی، مدلی مبنی بر تامین آب از محل پساب تصفیه خانه ها طراحی شده است که این طرح در وهله نخست برای اجرا در شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد در حال پیگیری است.

به گزارش ایرنا، برای تحقق چشم انداز توسعه شرکت شهرکهای صنعتی در خراسان رضوی هزار و ۴۰۰ لیتر آب در ثانیه مورد نیاز است. هم اینک نیز اشتغال ایجاد شده در شهرکها و نواحی صنعتی استان به ازای هر لیتر آب در ثانیه ۸۶ نفر است.

هم اینک هشت تصفیه خانه در هشت شهرک صنعتی خراسان رضوی شامل مشهد، قوچان، توس، کلات، چناران، کاشمر، فریمان و کاویان مستقر است که این آب برای فضای سبز مورد استفاده قرار می‌گیرد، از سوی دیگر هر صنعتی نمی‌تواند از آب خاکستری (آب تصفیه خانه) استفاده کند اما باید تلاش کرد امکان استفاده از آب خاکستری برای صنایع فراهم شود.

گاز و زمستانی سخت برای صنایع

هرچند گازکشی به صنایع خراسان رضوی وضعیت مطلوبی دارد اما شبکه گاز هشت ماه در سال انرژی مورد نیاز صنایع پرمصرفی مانند سیمان و فولاد را در اختیار آنها قرار می دهد یا به عبارت بهتر هشت ماه در سال متعهد به تامین گاز صنایع مزبور است، در زمستان اولویت تامین گاز با بخش خانگی است و اگر این بخش دچار مشکل نشود، صنایع از گاز می توانند استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی در این باره گفته است: در سه سال گذشته بیشترین حجم گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی کشور در این استان انجام شده که این اقدام گام بلندی در پشتیبانی از تولید بوده است.

حسن افتخاری اظهار داشت: بر اساس گزارش شرکت ملی گاز تا پایان سال ۱۳۹۹، هزار و ۱۶۸ واحد تولیدی و صنعتی در خراسان رضوی از محل اعتبارات ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و مستند به مصوبه شورای اقتصاد گازرسانی شده است.

وی ادامه داد: با گازرسانی انجام شده به این تعداد واحد تولیدی و صنعتی استان، ۶۶ میلیون و ۸۶۱ هزار لیتر سوخت مایع صرفه جویی شده است که این مهم علاوه بر کاهش هزینه های تولید موجب کمک به رشد اقتصادی استان و کشور و حفظ و صیانت از محیط زیست می شود.

وی بیان کرد: هرچند روزانه یک میلیارد و ۴۰ میلیون متر مکعب گاز از مخازن کشور استخراج می‌شود اما مصرف گاز در زمستان در کل کشور بیش از حد است لذا برای تامین گاز چاره‌ای جز وارد کردن گاز از خارج کشور و بهینه سازی مصرف نداریم.

به گزارش ایرنا، شرکت گاز زمانی که قرارداد تامین سوخت را با واحد تولیدی منعقد می‌کند، متعهد به تامین گاز آن واحد در هشت ماه از سال می‌شود و از تامین آن در چهار ماه پایانی سال به دلیل افزایش مصرف گاز خانگی خودداری می‌کند، واحدهای تولیدی نیز در این میان چاره ای جز استفاده از سوخت مایع از جمله مازوت ندارند.

برخی از واحدهای سیمانی از تجهیزات دوگانه سوز برخوردار بوده و می توانند از مازوت استفاده کنند اما اغلب واجدهای سیمانی استان فاقد این نوع تجهیزات هستند لذا در هنگام قطع گاز تعطیل می شوند، گاز برای صنایع فولادی نیز به عنوان ماده اولیه و خوراک اصلی تولید به شمار می‌رود و بهایی که بابت مصرف گاز پرداخت می‌کنند به مراتب بیشتر از سایر صنایع است لذا نمی توانند چهار ماه از سال را بدون گاز بگذرانند.

هرچند ذخیره سازی انرژی یا بهینه سازی آن باید در دستور کار واحدهای تولیدی بویژه سیمان و فولاد باشد اما خراسان رضوی استانی معدن خیز از نظر سنگ آهن و سنگ آهک به عنوان مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی از قبیل سیمان و فولاد است و به تبع آن واحدهای متعدد با اشتغالزایی بسیار در این دو رسته تولیدی در استان شکل گرفته‌اند لذا نمی‌توان به راحتی از مشکل تامین سوخت این واحدها گذشت.

رییس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره گفته است: از آنجا که محدودیت در تامین گاز را برای صنایع سنگینی مانند سیمان و فولاد در زمستان خواهیم داشت، برنامه ریزی لازم برای تامین سوخت دوم (نفت کوره) مورد نیاز این واحدها با همکاری شرکت توزیع پخش فرآورده های نفتی استان انجام گرفته است.

مجمدرضا افشین اظهار داشت: محدودیت هایی نیز در تامین سوخت دوم واحدهای سیمانی وجود دارد زیرا منابع ذخیره سوخت دوم آنها تکمیل نیست و قطعی طولانی مدت گاز این صنایع، شرکت نفت را در تامین سوخت دوم این واحدها دچار مشکل می کند.

تزریق نقدینگی، درمان موقت یا دائمی

کمبود نقدینگی را می توان یکی دیگری از مشکلات واحدهای صنعتی خراسان رضوی برشمرد، سیستم کشور نیز به گونه ای است که تولید برای تامین نقدینگی وابسته به بانک و دریافت تسهیلات از آن است اما آیا تزریق نقدینگی برای همه صنایع همیشه کارساز است.

از سوی دیگر در حالی که انتظار می رود پرداخت تسهیلات به بخش تولید به صورت مناسب تری از سوی بانکهای خراسان رضوی انجام گیرد اما نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی پایین است به این معنا که بخش تولید هم سهم مناسبی از این تسهیلات ندارد.

 رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این باره گفته است: یکی از دلایل پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی استان سختگیرانه بودن روند پرداخت تسهیلات بانکی در استان نسبت به استانهای دیگر است، در حالی که سرانه های درآمدی خراسان رضوی نسبت به استانهای دیگر پایین تر است.

علی اکبر لبافی افزود: خراسان رضوی منابعی بانکی در اختیار دارد که نمی تواند آنها را در استان مصرف کند لذا آنها در بخشها و در استانهای دیگر مصرف می شود و به پویایی اقتصاد آن مناطق کمک می کند.

وی اضافه کرد: طی بررسی انجام گرفته از سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی روند نزولی داشته به طوری که از عدد ۹۴ درصد در سال ۹۰ به ۶۲ درصد در سال ۹۹ رسیده است.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: طبق ادعای شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی تعدادی از بانکهای بخش خصوصی و عضو این شورا با وجود تاکید موکد مسوولان استانی، آمار و اطلاعات خود را ارایه نمی دهند و این موضوع باعث تناقض آمار شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی و بانک مرکزی در خصوص نسبت مصارف به منابع بانکی استان شده است.

لبافی افزود: این تناقض آماری باعث شده است که شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی نسبت مصارف به منابع بانکی استان در سال ۹۹ را ۷۲ درصد اما بانک مرکزی آن را ۶۲ درصد اعلام کند که آمار بانک مرکزی در خصوص خراسان رضوی صحیح تر است چرا که آمار همه بانکها را در اختیار دارد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در این باره گفته است: به نظر می‌رسد هرگونه خطای راهبردی می تواند حجم نقدینگی را افزایش دهد و تورم سرسام‌آوری را در آینده به وجود آورد، در این راستا چند مشکل اساسی در اقتصاد کشور وجود دارد اما ما همواره تلاش کرده ایم تا کاری اورژانسی برای اقتصاد کشور انجام دهیم اما مریض را برای عمل عمیق آماده نکرده ایم.

غلامحسین شافعی بیان کرد: احساس می کنیم که اقتصاد مشکل اول کشور نیست، نه سیاست داخلی و نه سیاست خارجی هیچ کدام در خدمت اقتصاد دولتی نیست، دیدگاه های واقع گرایانه ای در حوزه خودکفایی و حمایت از تولید داخل وجود ندارد و این باعث شده است که سهم ایران از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال گذشته نصف شود و جایگاه کشور ما در زنجیره ارزش آسیا تنزل یابد.

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: نگاه نظام مند علمی و همه‌جانبه به اقتصاد کشور وجود ندارد و در این داده ها و ستانده ها، مردم باید تاوان این موضوع را بدهند، قدرت تصمیم گیری در ستادهای مختلف توسط مدیران عالی کشور توزیع شده است و هر کدام کار خود را انجام می دهند لذا این موضوع باعث شده که فرآیند تصمیم گیری در کشور بسیار طولانی شود و در نهایت مشخص نشود که چه کسی باید پاسخگو باشد، زیرا هر فردی گوشه ای از مسائل را گرفته و کار را جلو می برد.

شافعی اظهار داشت: حمایت از تولید را سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه، هر یک به نحوی در پیش گرفته اند و مشخص نیست که روش درست حمایت از تولید باید چگونه باشد، آیا حمایت از تولید باید مادام العمر باشد، آن هم با کمبود منابع مالی که در کشور وجود دارد یا اینکه بخش تولید را باید تا مرحله راه افتادن آن حمایت کرد؟

وی بیان کرد: در شرایط کنونی همه به دنبال شناسایی واحدهای تعطیل افتاده اند، آیا اگر واحد تولیدی به سرطان پیشرفته دچار شده باشد، باز هم باید به آن منابع مالی داد، آیا واحد تولیدی که محصولش به زودی از چرخه مصرف داخلی خارج می شود و جنبه تولید ندارد، باید باز هم برای راه اندازی مجدد، منابع مالی بگیرد، که متاسفانه هیچ اولویت بندی در این مورد وجود ندارد.

یک تولیدکننده و رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: برای جهش تولید عمدتا به سراغ راهکارهای کوتاه مدت و برای رونق تولید در پی اقدامات میان و بلندمدت می رویم و در قاطبه موارد، راه حل مسوولان برای همه این بحث‌ها نیز تامین مالی و کمک پولی در قالب ارائه تسهیلات به بخش تولید است، اما در واقع چالش‌های ما عمیق‌تر و حل مسائل بخش تولید نیازمند توجه و برنامه‌ریزی درازمدت است.

محمدعلی چمنیان همه چالش های بخش تولید را محدود به تامین منابع مالی ندانست و عنوان کرد: بعضی کارآفرینان ما، به واسطه مشکلات موجود و ناپایداری قوانین و رویه ها از یک سو و تجریم ها از سوی دیگر با بن بست مواجه می شوند و خود را ناگزیر از مهاجرت می بینند.

وی به چالش فعالیت اقتصادی در سایه تحریم ها اشاره و بیان کرد: کل سودی که صادرکننده در صنایع هایتک (تکنولوژی بالا) اخذ می‌کند تا توان رقابت با رقبای خارجی را داشته باشد، خوشبینانه پنج درصد است اما فقط همین حالا هزینه ای که برای جابه جایی ارز حاصل از صادرات و ورود آن به کشور باید می‌پردازیم، بیش از هفت درصد است چرا که تحریم نقل و انتقالات پولی را دشوار و هزینه‌اش را گزاف می کند.

یک تولیدکننده دیگر و نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این باره معتقد است: تامین مالی عمده واحدهای تولیدی از مسیر بانک‌ها انجام می‌شود و بازار سرمایه با توجه به چالش‌هایی که با آن روبه ‌روست در این حوزه از ظرفیت کافی برخوردار نیست.

حسین محمودی خراسانی افزود: با این اوصاف، تسهیلاتی که با نرخ ۱۸درصد ارائه می‌شود کفاف بحثهای توسعه‌ای و تامین ماشین آلات جدید را نمی کند و دارای توجیه نیست، بهترین و شاخص‌ترین واحدهای تولیدی ما (منهای بخش پتروشیمی)، در خوشبینانه ترین حالت سه تا پنج درصد سود حاصل از تولید دارند و این میزان، جوابگوی سود ۱۸درصدی تسهیلات بانکی نخواهد بود.

وی با اشاره به گرانی و تورم در جامعه گفت: تقصیر گرانی‌ها را نباید پای بخش تولید نوشت بلکه باید عوامل آن را ریشه ‌یابی کرد، همین گرانی در قیمت مواد اولیه تولیدی نیز رخ داده و بهای تمام شده کالا چند برابر شده که یکی از دلایل آن ناشی از تصمیمات در بخش‌های دولتی است.

به گزارش ایرنا، در هر صورت حفظ سرمایه یک ضرورت است و اقدامات مسئولان به ویژه در نهادهای مرتبط با بخش تولید باید بر تلاش‌هایی متمرکز باشد که حراست از ظرفیت‌های موجود را اولویت قرار دهد.

از سوی دیگر دولت باید به تعهدات خود در تامین زیرساختهای بخش تولید در حوزه گاز، برق و آب و زمین در استان خراسان رضوی عمل کند، این بخش چیزی نیست که تولیدکنندگان به تنهایی از عهده آن برآیند اما در کنار این موضوع بهینه سازی مصرف و سرمایه گذاری متناسب با ظرفیتها و زیرساختهای هر منطقه نیز باید در دستور کار سرمایه گذاران و مجوزدهندگان قرار گیرد.