مهدی نوروزی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: نیمه نخست سال گذشته ۲ هزار و ۹۵۰ نفر بدلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان سمنان مراجعه کردند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان بیان کرد: شمار افراد مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی استان به دلیل نزاع نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش چهار درصدی داشت.
نوروزی توصیه کرد: ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی به وسیله پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است لذا معاینه دقیق تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان تصریح کرد: برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع به وسیله سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفینامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.
وی یادآور شد: در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیاز به مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیکی است و تمامی این اقدام‌ها برای حفظ حقوق مراجعان و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است و انجام این مراحل صبر و شکیبایی بیشتر مراجعان را می طلبد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان تاکید کرد: در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدام‌های درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند، چرا که سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده گرفته می‌شود تا حقی از فردی ضایع نشود.
وی تاکید کرد: افراد برای رسیدن به حق خود باید به مراجع قضایی مراجعه کنند و نزاع نه تنها رفع کننده مشکلات نیست بلکه به افزایش آسیب و بزهکاری‌های اجتماعی دامن می‌زند و جز ایجاد مشکلات اجتماعی و حقوقی برای افراد خاطی و در بعضی از موارد قصاص و محکومیت مالی ثمری برای این بزهکاری متصور نیست.
مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان گفت: سوءتفاهم و ناتوانی در کنترل خشم عامل اصلی ایجاد نزاع و درگیری است و مدیریت و کنترل خشم، خویشتن‌داری، آموزش مهارت های زندگی با رویکرد گفت و گو و صبوری در مقابل سوء تفاهم و مشکلات راهبرد اساسی برای کاهش نزاع در جامعه است.
به گزارش ایرنا، صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش.
در دیه که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است.
اَرش نیز دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت خسارت دیده و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.
بنابراین در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت فرد خسارت دیده و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود.
نظر شما