موسی خلیل اللهی روز دوشنبه در آیین سوگند کارشناسان جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه یکی از اولویت های دستگاه قضایی رفع اطاله دادرسی است، از اینکه بخش قابل توجهی از علل اطاله دادرسی مربوط به تاخیر در ارائه نظریات کارشناسی است، ابراز تاسف کرد و خواستار رفع سریع این مشکل توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری شد.
وی اظهار داشت: تاخیر پیش آمده در ارایه گزارش کارشناسان موجب مراجعه مکرر ارباب رجوع به دستگاه قضایی و کارشناس و در نهایت موجب بدبینی به دستگاه قضایی و کارشناسی توسط مردم می شود.
خلیل اللهی با اشاره به موضوع اختلاف نظر در نظریات کارشناسی، ادامه داد: گاهی نظرات کارشناسان تفاوت های ۱۰۰ درصدی با یکدیگر دارند و این امر موجب ایجاد رویّه شده است تا هر نظری ارائه می شود پشت سر آن اعتراضی هم وجود داشته باشد، هر چند اختلاف جزئی در نظریات کارشناس طبیعی است اما وجود تفاوت ۱۰۰ درصدی صحیح نیست و باید با دقت نظریات ارائه شود.
وی با تاکید بر رعایت شأن و منزلت مقام قضایی توسط کارشناسان، اضافه کرد: متاسفانه استفاده از برخی الفاظ خلاف شآن قضایی بوده و می تواند در جریان دادرسی آثاری را به دنبال داشته باشد و باید توجه داشت که هر چند هر کدام از کارشناسان در حوزه کاری خود مجرب هستند، اما باید به این نکته توجه کنند که بعد از این مراسم، نظرات صادره از طریق آنها در آرای مراجع قضایی متجلی خواهد شد و زمینه ساز صدور آرا در محاکم می شود.
خلیل اللهی با بیان اینکه امروز اکثر همکاران قضایی به نظر کارشناسی عقیده دارند، افزود: کارشناسان رسمی متعدد با تکرار پرونده ها سر و کار دارند، اما تکراری بودن نباید موجب عادی انگاری شود، زیرا که هر پرونده اهمیت خود را دارد و کارشناسان باید آنها را با توجه به مفاد، محتویات و اسناد موجود در پرونده با دقت و مطالعه اظهار نظر کنند.
وی گفت: کارشناسان رسمی دادگستری در زمان ارجاع یک پرونده در مرحله اول باید به بحث صلاحیت تخصصی خود توجه کنند، زیرا اظهارنظر کارشناسی به صِرف ارجاع مقامات قضایی در حالی که فاقد صلاحیت در آن زمینه باشند، موجب اطاله دادرسی و بدبینی به کارشناسان می شود.
خلیل اللهی اضافه کرد: هر قرار کارشناسی که ارجاع شد، کارشناس باید در دفتر دادگاه حاضر و متن قرار را برای چند بار مطالعه و نسبت به الفاظ به دقت توجه و بر مبنای درخواست و متن قرار اظهار نظر کند.
وی با اشاره به اینکه در بعضی موارد کارشناسان نظرات مبسوطی ارائه می کنند اما یک بخش عمده آن خارج از قرار کارشناسی است و در عین حال نسبت به آنچه مد نظر دادگاه بوده، توجه نمی شود، اظهار داشت: بر همین اساس دادگاه مجبور به درخواست نظر تکمیلی می شود که این امر موجب اطاله دادرسی می شود.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه کارشناس باید از همان ابتدای ارجاع قرار کارشناسی رفتار متعادلی با طرفین داشته باشد تا مورد سوء ظن و سوء برداشت قرار نگیرد، افزود: قانون گذار کیفیت و نحوه تعیین حق الزحمه را مشخص کرده و کارشناسان می توانند نسبت به کیفیت کار حق الزحمه را از مقام قضایی درخواست تعدیل کنند اما نباید خارج از این محدوده اقدام به درخواست حق الزحمه از ارباب رجوع کنند.
نظر شما