به گزارش روز دوشنبه ایرنا از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان اداری و استخدامی کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت، وزارت اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و درخواست اصلاح رویه دستگاه های اجرایی و ابطال اطلاعیه تسهیل در شرایط ثبت نام نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیت‌های مستمر و غیر پروژه‌ای وزارت نفت، شاکی شرط معدل در استخدام را خلاف اصل عدالت و اصل ۲۸ و بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و عدم سنجش فارغ التحصیلان به وسیله آزمونی واحد توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و لحاظ کردن معدل به عنوان شرط شرکت در آزمون اولیه استخدامی توسط دستگاه‌های اجرایی را زمینه تضییع حقوق افرادی دانست که از طریق آگهی آزمون‌های استخدامی دستگاه دولتی و نهادهای نظامی و امنیتی، جویای کار هستند.
در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، اعلام کرد: ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک قانون عام، تحصیلات دانشگاهی و یا همتراز را از جمله شرایط برشمرده و نسبت به شرط معدل تکلیفی تعیین نکرده است همچنین براساس آرای سابق هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۶۴ در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ و ۷۳۵ تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ شرط معدل موجب تبعیض میان افرادی است که مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اخذ مدرک تحصیلی اقدام کرده‌اند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: با وجود آزمون استخدامی نیازی به شرط معدل وجود ندارد زیرا صلاحیت افراد با آزمون مزبور سنجیده می‌شود و نیازی به شرط اضافی احساس نمی‌شود همچنین شرط معدل دستگاه‌ها را در شایسته‌گزینی واقعی محدود می‌کند و در قوانین و مقررات مربوط به وزارت نفت شرط معدل پیش‌بینی نشده است بنابراین استدلال آرای سابق هیات عمومی و ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک قانون عام در خصوص موضوع شکایت حاکم است و رأی به ابطال این مقرره صادر می‌شود.
نظر شما