به گزارش روز دوشنبه ایرنا از آسیا تایمز، زمانی که رهبران استرالیا، انگلیس و آمریکا مشارکت امنیتی سه جانبه خود موسوم به "استرانگا" (AUKUS) را روز ۱۵ سپتامبر اعلام کردند، نخست وزیر مالزی با صدور بیانیه‌ای نگرانی خود را درباره تاثیر آن بر ثبات در جنوب شرقی آسیا اعلام کرد.
وزیر امور خارجه و وزیر دفاع مالزی نیز جداگانه با صدور بیانیه‌ای از موضع نخست وزیر حمایت کرده و ریسک‌های یک رقابت تسلیحاتی و هسته‌ای بخصوص در دریای جنوبی چین را مورد تاکید قرار دادند.
اما با وجود ملاحظات مالزی درباره پیمان آکوس، دولت این کشور همچنان از تعمیق روابط با هر سه کشور مزبور استقبال کرده است. زیردریایی‌های هسته‌ای هم تنها بخشی از پیمان سه کشور استرالیا، انگلیس و آمریکا (آکوس) است اما مساله مهمتر برای مالزی و سایر کشورهای جنوب شرقی آسیا، جنبه‌های فناوری این پیمان است که دورنمای راهبردی منطقه را تغییر خواهد داد.
توافق آکوس شامل زیردریایی‌هایی با سوخت هسته‌ای – و نه زیردریایی با سلاح هسته‌ای – است اما اولین باری است که یک کشور که سلاح هسته ای ندارد، این زیردریایی‌های با سوخت هسته‌ای را دریافت خواهد کرد و این مساله شک و تردیدهایی درباره اشاعه هسته‌ای و پادمان‌های حقوقی بین‌المللی ایجاد می کند.
هر چند نگرانی مالزی در خصوص منع اشاعه سلاح های هسته ای ممکن است نابجا باشد، اما پوتراجایا در هراس از رقابت تسلیحاتی ناشی از این توافق تنها نیست. وزارت امور خارجه اندونزی نیز نگرانی عمیق خود را از ادامه رقابت تسلیحاتی در منطقه ابراز کرده است. حتی سنگاپور و ویتنام نیز که اغلب در رسانه‌ها از آنها به عنوان طرفدار توافق آکوس یاد می‌شود، نشان داده‌اند که در این زمینه محتاط هستند.
پوتراجایا در همین حال به استقبال از روابط نزدیکتر دوجانبه و چندجانبه با واشنگتن، لندن و کانبرا ادامه داده است. تلاش مالزی برای ساختن روابطی بر اساس منافع در کنار تلاش برای حفظ شبکه‌های روابط با قدرت‌های رقیب یکی از عناصر مهم رویکرد سیاست خارجی این کشور بوده است. در همین ارتباط، مالزی درصدد حل مشکلات خود با پکن در دریای جنوبی چین هم بوده است.
مالزی برای حفظ فضای ژئوپلتیک میان آمریکا و شریکانش از یک سو و چین از سوی دیگر، نیازمند تشدید تعاملات دیپلماتیک با همه طرفها خواهد بود. این امر مستلزم نگاه به روندهای پیرامون تحولات فناوری است و پیمان آکوس این نکته را آشکار می کند. فناوری زیردریایی هسته‌ای برای استرالیا تنها "ابتکار اول" در چهارجوب این توافق است و در آینده همکاری‌هایی در زمینه های سایبری، هوش مصنوعی و کوانتوم نیز خواهد بود. در این زمینه‌ها فرصت‌های همگرایی و همکاری بین مالزی و سه کشور یاد شده وجود دارد. مهمترین و عملی‌ترین نقطه برای ورود به این عرصه، اقتصاد دیجیتال است.
مالزی از طریق ایجاد یک نقش در این حوزه، نقشی راهبردی در حوزه فناوری میان قدرت‌های رقیب به دست می آورد. این کشور با تمرکز و فعالیت در این حوزه در کنار سایر کشورهای آسه‌آن نه تنها آینده دیجیتال این کشور را طراحی خواهد کرد بلکه به منطقه هم در پرهیز از تبعات جدایی بین چین و آمریکا کمک خواهد کرد.
نظر شما