به گزارش ایرنا، ابوطالب جلالی روز سه شنبه در نشست هماهنگی و برنامه ریزی تحقق رشد اقتصادی ۸.۵ درصدی در شهرستان شاهرود که در سرسرای ولایت فرمانداری برگزار شد، افزود: موضوع رشد اقتصادی از روزهای آغاز به کار دولت سیزدهم در کانون توجه دولتمردان بود.
وی با اشاره به اینکه تعداد یک هزار و ۴۱۴ واحد تولیدی در این شهرستان فعال هستند، ابراز داشت: از این تعداد یکهزار و هفت واحد در حوزه جهاد کشاورزی، ۲۱۹ واحد در حوزه صنعت، معدن و تجارت و ۱۸۸ واحد نیز زیر نظر میراث فرهنگی، گرشگری و صنایع دستی است.
جلالی با بیان اینکه فقط ۹ واحد صنعتی در شاهرود با ظرفیت کامل فعالیت دارند، اظهار داشت: ۲۴ واحد تولیدی نیز غیرفعال هستند که از این تعداد ۱۷ واحد سهم صنعت، معدن و تجارت و هفت واحد نیز در حوزه اداره جهاد کشاورزی است.
احیای کامل واحدهای تولیدی نیازمند هماهنگی بین بخشی دستگاه های اجرایی است
فرماندار شاهرود شرط رسیدن به رشد اقتصادی ۸.۵ درصد را احیای کامل واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال شهرستان عنوان کرد و گفت: این امر هماهنگی بین بخشی دستگاه های اجرایی را می طلبد.
جلالی با بیان اینکه دستگاه های مسئول برای نشست بعدی باید با برنامه حاضر شوند، ابراز داشت: برنامه های پیشنهادی دارای فاکتورها، مولفه ها، شاخص های توسعه ای که در حوزه مسوولیتی در بخش های صنعت، کشاورزی، معدن و خدمات با مدیریت زمانی یعنی پایان سال ۱۴۰۱ می باشد مشخص شود.
وی ادامه داد: هدایت نقدینگی به سمت تولید، مدیریت منابع، کاهش مالیات حوزه های تولیدی و سوق دادن به سمت بخش های غیرمولد و پشتیبانی لازم رشد ۸.۵ درصدی را محقق می کند.
فرماندار شاهرود با اشاره به اینکه فرصت های خوبی در شهرستان وجود دارد، افزود: تهدیدهایی هم وجود دارد که در صورت توجه نکردن به آنها شرایط و وضعیت موجود را دچار آسیب می کند.
معاون استاندار سمنان با بیان اینکه رسیدن به این رشد امکان پذیر و دور از واقعیت نیست، تصریح کرد: امروز کشور با بعضی محدودیت ها به واسطه متغیرهای بیرون از کشور مواجه است که این محدودیت ها در کنترل ما نیست، یکی از این محدودیت ها تحریم ها به شمار می روند اما خیلی از متغیرها و مولفه های تاثیرگذار داخلی در کنترل و مدیریت اقتصاد کشور است.
اعتماد به ظرفیت های داخلی رشد اقتصادی را بهمراه دارد
جلالی با اشاره به اینکه تاکید دولت بر این است که در بهترین حالت از روابط با سایر کشورها و فروش نفت نباید از تولید داخلی و صادرات غیر نفتی غافل شد، گفت: اگر اعتماد به ظرفیت های داخلی با برنامه ریزی و هماهنگی درست، پاسخ گو بودن دستگاه ها و توجه به برنامه های فعالان اقتصادی وجود داشته باشد دستکم در بخش کشاورزی کمترین محدودیت ها به واسطه متغیرهای بیرونی را داریم.
وی ادامه داد: مسوولان شهرستان، تشکل های غیر دولتی که هماهنگ با مجموعه دولت هستند در بخش کشاورزی برنامه جامعی از وضعیت موجود، ظرفیت ها و قابلیت ها تهیه و ارائه کنند.
فرماندار شاهرود سند توسعه اقتصادی و اشتغال روستاها را اقدامی شاخص برشمرد و افزود: این سند به ما نشان می دهد که با چه کیفیتی می توان از منابع و مزیت های نسبی موجود بهره برد.
به گفته وی، تحلیل وضعیت موجود و چشم انداز آن افقی برای حرکت به سوی توسعه را مشخص می کند.
جلالی با بیان اینکه مسوولان باید برش شهرستانی برای تحقق این رشد را با شاخص های موجود تعیین کنند، اظهار داشت: رشد اقتصادی ۸.۵ درصدی باید در استان سمنان گفتمان سازی شود.
وی با اشاره به اینکه در بخش خدمات فرصت های بیشماری در شهرستان وجود دارد، ابراز داشت: گردشگری، میراث و صنایع دستی سه ظرفیت فوق العاده در شهرستان هستند.
به گفته وی، هماهنگی برای ایجاد بازارچه های عرضه صنایع دستی، ساماندهی نظام فروش، بهره گیری از دانشگاهیان در نظام تولید و نمادسازی می تواند در تحقق رشد اقتصادی شهرستان نقش بسزایی داشته باشد.
نظر شما