به گزارش ایرنا، برخی از نیروهای شهرداری ساری دومین هفته آذر را در حالی آغاز کردند که به جای حضور در محل کار همیشگی خود به واحدهای دیگری از شهرداری معرفی شدهاند تا ادامه فعالیت شغلیشان در این نهاد را به شکلی دیگری انجام دهند.
حذف اثر انگشت این افراد از روی دستگاه ثبت حضور کارکنان از صبح امروز این شائبه و نگرانی را بین این افراد ایجاد کرده که شهرداری ساری روند تعدیل نیروهای مازاد خود را آغاز کرده و برای پیشگیری از پیامدهای اجتماعیِ اخراجِ مستقیم، تصمیم گرفته تا با انتقال نیروها به واحدهای دیگر و قرار دادنشان در پستهایی مانند خدمات شهری و کارگری ، نیروها را وادار به خروجِ خودخواسته از شهرداری کند.
موضوع نیروی مازاد شهرداری ساری طی سالهای اخیر به دلیل بار مالی بسیار سنگینی که بر دوش این شهرداری قرار داده بارها مورد توجه رسانهها قرار گرفت و به عنوان پاشنه آشیل شهرداری مطرح شده است. در حال حاضر شهرداری ساری نزدیک به هفت هزار نفر نیروی حقوقبگیر در واحدهای مختلف دارد. در همین حال گفته می شود حدود ۲ هزار و ۲۰۰ نفر از کارکنان این شهرداری با دستور سازمان بازرسی باید کنار گذاشته شوند. این تعداد شامل افرادی میشود که از سال ۱۳۹۷ به بعد وارد شهرداری ساری شده اند.
ساماندهی نیروها
۲۷ مهر امسال نیز نماینده ولی فقیه در مازندران در دیدار با اعضای شورای ششم ساری جذب نیروی انسانی مازاد در دوره شورای پنجم ساری را یکی از تخلفات این شورا بیان کرد و با ابراز تأسف از حضور سه هزار نیروی مازاد در شهرداری ساری گقت: «باید یقه متخلفانی که این حجم نیروهای مازاد را بر شهروندان و بیتالمال تحمیل کردهاند گرفته شود. باید مشخص شود نیروی انسانی مازاد در شهرداری ساری را چه کسی بر شهروندان و بیتالمال تحمیل کرده است؟ شهرداری گرگان که جمیعت بیشتری از ساری دارد با ۲ هزار نیرو کار میکند، اما شهرداری ساری پنج هزار نیرو دارد و مطمئنا درآمدی که باید برای ارائه خدمات به شهروندان هزینه شود، در شهرداری ساری صرف حقوق و مزایا کارکنان میشود.»
این دیدگاهها همواره احتمال در پیش گرفتن روند تعدیل نیروهای مازاد شهرداری ساری را تقویت میکرد. از نگاه برخی کارشناسان نیز با توجه به این که بیش از ۹۰ درصد بودجه شهرداری ساری در حال حاضر صرف پرداخت حقوق کارکنان این شهر میشود و توان مالی برای اجرای پروژههای عمرانی و اقدامات جاری شهر در شهرداری وجود ندارد، باید فکری به حال این معضل جدی شهرداری ساری کرد. اما مدیران شهرداری ساری این تصمیم اتخاذ شده را به معنای اخراج نیروها نمیدانند و آن را ساماندهی شغلی نیروها بیان میکنند.
تیر امسال جواد طالبی شهردار ساری اعلام کرده بود که یکی از اولویتهای شهرداری ساماندهی نیروها و کارکنان بر اساس ظرفیتها و تخصصیهای آنهاست و بر همین اساس نیز کمیتهای با هدف ساماندهی نیروی انسانی تشکیل شده که در حال رصد ظرفیتهای شغلی و تخصص نیروهای شهرداری است.
انتقاد کارکنان از بداخلاقیهای مدیریتی
با این حال کارکنان شهرداری ساری معتقدند این روندِ در پیش گرفته شده ارتباطی با آن اظهارنظر ندارد و رفتاری که از امروز صبح با آنان شده تحقیرآمیز و دور از شئونات انسانی بوده است و به نوعی تحمیل محسوب می شود.
یکی از بانوان حاضر در جمع کارکنان شهرداری ساری امروز در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: به ما گفتند به بوستان ولایت بروید تا تعیین تکلیف شوید. چند ساعت بلاتکلیف ماندیم، بعد گفتند قرار است از این به بعد کارهای خدماتی و فضای سبز بوستان را انجام بدهیم. میخواهند کاری کنند که خودمان تصمیم بگیریم از شهرداری خارج شویم تا مسائل حقوقی و قانونی و پیامدهای اجتماعی گریبان شهرداری را نگیرد. این روش دور از اخلاق کار است.
وی که بر اساس ملاحظات شخصی خواست نامش در گزارش ذکر نشود ، میافزاید: یکی از خانمهای همکارم هم که امروز به پارک دیگری فرستاده شد ، توسط مسئول پارک برایش جارو زدن پارک تعیین کار شده است و به او گفتند باید جارو بردارد و نظافت کند تا بتوانند عکسی ازش بگیرند و به عنوان مستند به واحد بفرستند. خوب این رفتار با کارکنانی که تا الان در واحدهای دیگری مشغول کار بودند ، درست نیست.
یکی دیگر از کارکنان شهرداری نیز به ایرنا میگوید: یکی از اعضای شورای شهر در جمع ما حاضر شد و وقتی انتقاد کردیم به ما گفت «اگر به شغلتان نیاز داشته باشید خیابان را هم جارو میزنید!» اگر به حضور ما نیاز ندارند صریح و مستقیم اعلام کنند که نمیخواهند. نامه عدم نیاز تحویلمان بدهند تا بدانیم تکلیفمان چیست. دو سال پیش ما را کنار گذاشتند. بعد خودشان تماس گرفتند گفتند برگردید. اگر همان زمان تکلیفمان را روشن میکردند فکری به حال خودم و شغلم میکردم. این رفتارها از طرف هر مسئولی که باشد درست نیست.
نگاه همه نیروهایی که امروز با حذف اثر انگشت در واحد کاری خود مواجه شدند این است که شهرداری با این روش به دنبال تعدیل غیر مستقیم نیروهاست ، اما مدیران شهرداری ساری چنین موضوعی را تایید نمیکنند و معتقدند که این اقدام صرفا با هدف ساماندهی نیروها انجام شده و از حضور بانوان نیز در قسمت فضای سبز و گلآرایی استفاده میشود.
عضو شورای ساری: این اقدام فرآیند سازماندهی شدهای برای اخراج نیروهاست
نکته جالب در این میان هم نظری برخی از اعضای شورای شهر ساری با کارکنان است. یکی از اعضای شورای شهر ساری بر خلاف نظر مدیران شهرداری این روند در پیش گرفته شده را مانند کارکنان شهرداری آغاز فرآیند تعدیل نیروها میداند.
سید رحمان میرشجاعی با بیان این که شهرداری مسیری برای اخراج نیروها را آغاز کرده ، به خبرنگار ایرنا میگوید: از نظر من به عنوان یک کارآفرین این تصمیم مدیران شهرداری، فرآیند سازماندهی شدهای برای اخراج نیروهاست.
وی میافزاید: دو ماه پیش در صحن شورا بابت همین تصمیم صراحتا انتقاد کردم. زیر طرح امضا نزدم و حتی در جلسهای که دستورش اجرای همین طرح بود حضور نیافتم تا اعتراضم را نشان دهم. به همکارانم گفتم در جلسهای که زیان شهروند باشد شرکت نمیکنم.
عضو شورای شهر ساری تصریح میکند: دو ماه پیش گفتم این کاری که شهرداری میکند ساماندهی نیست. با این که نامه بازرسی و برخی مسائل دیگر درباره این تصمیم مطرح بود گفتم حاضرم خودم به بازرسی بروم و توضیح دهم.
میرشجاعی با بیان این که باید نیروی مازاد را به نیروی کارآمد تبدیل کرد، خاطرنشان میکند: در شهری که این همه امکانات وجود دارد و میزبان رویداد بینالمللی ساری ۲۰۲۲ هستیم میتوانیم برای به کارگیری این افراد برنامهریزی کنیم. هر زمان برای این افراد کار درست و منطقی و در شأن آنها تعریف کردیم و خروجی نداشتیم بعد تصمیم به کنار گذاشتنشان بگیریم.
وی میافزاید: امروز در جامعه معضلی به نام بیکاری داریم و فاجعهای به نام بیکار کردن افراد شاغل. چطور میتوانیم به بانوان این شهر بگوییم به عنوان نیروی خدماتی کار رُفت و روب شهر را انجام دهند؟ این افراد اعضای خانواده ما هستند.
این عضو شورای شهر درباره اظهارات برخی کارکنان مبنی بر رفتار نامناسب با آنها برای ادامه فعالیت در واحدهای دیگر نیز میگوید: حفظ احترام در هر مجموعهای اولویت بر هر موضوع دیگر است. باید شأن و کرامت افراد را حفظ کنیم. متأسفانه برخی همکاران به شکلی رفتار میکنند که نه تنها مشکلی حل نمیشود، بلکه فرد را از نظر روحی هم تحت فشار میگذارند.
میرشجاعی تصریح میکند: شهرداری باید طرح و برنامهای تدوین کند که از این ظرفیت نیروی انسانی درست استفاده کند. اگر هم امکانش وجود نداشت با حفظ احترام و کرامت انسانی با نیروها برخورد شود. نه این که نیرو را در روندی قرار دهند که ناچار به گذشتن از حقوق خود شود. این مسیری که در پیش گرفته شد به سود شهر نیست.
معاون خدمات شهری: اخراجی در کار نیست
با این حال نظر مدیران شهرداری بر خلاف این دیدگاههای مطرح شده است و تأکید میکنند که این تصمیم صرفا با هدف اجرای قانون اتخاذ و اجرایی شده و هیچ کدام از نیروهای مد نظر قرار نیست از نظر شهرداری تعدیل شوند.
معاون خدمات شهری شهرداری ساری به خبرنگار ایرنا میگوید: اصل مطلب این است که دستگاههای نظارتی در خصوص به کارگیری نیروهای خدماتی در بخش اداری نامه زدند و خواستار اجرای قانون شدند. درست است که این افراد تا کنون در بخشهای مختلفی مشغول کار بودند، اما همه قراردادهایی که با این افراد در شهرداری داریم در قالب قرارداد نیروی خدماتی است. قانون هم تأکید میکند که نیروی خدماتی نباید در بخش اداری حضور داشته باشد. نمی توانید این کار را کنید.
علیرضا حمیدی میافزاید: در واقع کارکنان شهرداری به ماموریت اصلیشان که در قراردادشان تعریف شده برمیگردند تا هم قانون اجرا شود و هم در بخش خدمات شهری بهتر بتوانیم به شهروندان خدمترسانی کنیم.
وی اظهار میکند: استاندارد تعداد نیروهای رُفت و روب شهری برای شهر ساری ۶۵۰ نفر است، اما اکنون این کارها با حدود ۴۰۰ نفر انجام میشود. وقتی به همکاران بخش خدمات در پست اصلیشان نیاز داریم، چرا از حضور این همکارانمان استفاده نکنیم؟
این مسئول درباره اظهار نظر برخی از افراد مبنی بر اجرای این تصمیم با هدف وادر کردن نیروها به خروج از مجموعه شهرداری میگوید: این تفسیر شخصی افراد از قانون است وگرنه شهرداری قصد کنار گذاشتن نیروها را ندارد. ما قصد داریم از ظرفیت نیروی انسانی شهرداری درست استفاده کنیم. به هر حال عدهای هم هستند که این حرفها را بزنند. برخی هم مایل نیستند در پست اصلیشان طبق قرارداد کار کنند. ولی هدف ما حرکت در مسیر قانون و طبق دستور دستگاههای نظارتی است.
معاون خدمات شهری شهرداری ساری درباره به کارگیری بانوان در پستهای خدماتی نیز تصریح میکند: قطعا از حضور بانوان در بخش خدمات طبق قانون و با رعایت شئونات اجتماعی و احترام جایگاه آنان استفاده میشود. نگاه محوری و اصلی ما این است که همه این افراد همکاران ما در شهرداری و همشهریان ما در شهر ساری هستند.
چالش شهرداری ساری با نیروهای مازاد که از حدود هفت سال پیش روند جذبشان در شهرداری عمدتا بدون نیاز به نیرو و بر اساس روابط مدیران با اشخاص متقاضی کار آغاز شد همچنان ادامه دارد و به نظر میرسد کماکان نیز ادامه داشته باشد. شهرداری ساری در حال حاضر با حدود یکهزار میلیارد تومان بدهی و پرداخت ماهانه ۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان حقوق یکی از بدهکارترین شهرداریهای کشور است و هنوز راهکاری برای حل درست این معضلات مالی و تعریف فعالیت شغلی برای نیروهای مازاد انجام نشده است.
نظر شما