به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، آغاز به‌کار دولت سیزدهم هم‌زمان با تصویب قانون جهش تولید مسکن در مجلس و ابلاغ آن از سوی رئیس‌جمهوری به سازمان‌ها و نهادهای متولی اجرا، منجر به مجموعه اقدام‌هایی شد که توانست بازار مسکن پایتخت را در پاییز امسال کنترل کرده و حتی آبان امسال را با رشد منفی قیمت‌ها به ثبت برساند. شاید فرمول ساخت مسکن در دولت سیزدهم همین است که هیچ قانون و مصوبه‌ای روی زمین نماند و بروکراسی ساخت‌و ساز تا حد ممکن از میان برداشته شود.
دولت با اتکا به قانون جهش تولید و بندی که کمک می‌کند مجموعه زمین‌های در اختیار سازمان‌ها و نهادها به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود، توانست نسبت به تشکیل «بانک زمین» اقدام کند.
وعده تجمیع زمین‌های قابل ساخت دولتی در کشور سال‌ها بود که داده می‌شد اما در اجرا به مانع برخورد می‌کرد.
تشکیل بانک زمین در قدم نخست و طراحی سامانه‌ای که از این به بعد آدرس زمین‌های موجود از پرونده‌های خاک خورده به آن منتقل می‌شود و به روش سنتی نامه‌نگاری برای پیدا کردن زمین پایان می‌دهد، در همین راستا انجام شد.
وزیر راه وشهرسازی به محض ورود به وزارت راه و شهرسازی تشکیل بانک زمین را ابلاغ کرد و به گفته وی اکنون در بیش از۹۰۰ شهر بانک زمین شکل گرفته است. دولت سعی می‌کند با حل موضوع زمین به عنوان یکی از مولفه‌های پیش نیاز تولید مسکن برای همه چهار میلیون متقاضی احتمالی در طرح نهضت ملی مسکن زمین مورد نظر را تهیه کند و برای همین در روزهای آتی تعداد فایل‌های موجود در بانک زمین افزایش خواهد داشت.
اکنون زمین مورد نیاز برای ساخت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی آماده شده است.
با وجود اینکه فرآیند پرونده‌خوانی اراضی دولت یک فرآیند کاملا تخصصی و زمانبر است و صرفا از طریق کارگزاران و شرکت‌های مشاور دارای تجربه و توان فنی لازم قابل اجراست؛ طی سه ماهه گذشته تعداد ۲۸ هزار و ۱۷۵ پلاک توسط کارگزاران و شرکت‌های مشاور پرونده خوانی شده است.
اکنون با ابلاغ وزیر راه و شهرسازی، موضوع توسعه سامانه «بانک زمین» با هدف گردآوری و ساماندهی اطلاعات اراضی دولتی واقع در محدوده شهرها در دستور کار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گرفته است و گام‌های اجرایی استقرار آن بر اساس پالایش اطلاعات سامانه‌های موجود، دریافت اطلاعات سایر سازمان‌ها با اولویت شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه و دریافت اطلاعات طرح‌های مصوب شهری هم‌اکنون در حال اجراست.
انتظار این است تا در همراهی با سایر سازمان‌ها از جمله وزارت کشور و شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ... اهداف بلندمدت این طرح محقق شده و «بانک زمین» پشتیبانی برای تصمیم‌سازی در حوزه مداخله موثر دولت در بازار زمین و مسکن باشد.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی؛ در سه ماهه اخیر برای پالایش اطلاعات موجودی اراضی ثبت‌شده در محدوده شهرها جلسات متعددی با حضور مدیران استانی و ستادی سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شده است که بر این اساس تاکنون در ۳۱ استان به میزان ۷ هزار و ۱۰۷ هکتار اراضی قابل برنامه‌ریزی جهت تولید مسکن در داخل محدوده شهرها شناسایی شده است. این زمین‌ها بعد از آماده سازی و تفکیک به طرح جهش تولید مسکن، افزوده می‌شود.
همچنین میزان ۳۷ هزار و ۹۹۸ هکتار اراضی مستعد بارگذاری مسکن در حریم شهرها شناسایی شده که باید مراحل قانونی الحاق، طراحی و آماده‌سازی، تفکیک بر روی آنها انجام شود.
اراضی مسکونی واگذار شده طی سه ماهه دولت سیزدهم به میزان ۳۸ هکتار است که ظرفیت احداث ۲ هزار و ۹۰۸ واحد مسکونی را داشت.
بر اساس گزارش ارایه شده از ابتدای امسال تا پایان آبان، تحویل و تحول ۱۱۱ هزار و ۶۶۳ هکتار اراضی واقع در حریم شهرها در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، انجام شد.
همچنین در اجرای قوانین و مقررات موجود از ابتدای امسال بیش از ۱۱ هزار هکتار اراضی موات و ملی داخل محدوده و حریم شهرها به تملک سازمان ملی زمین و مسکن در آمده است که از این میزان حدود ۹۰ درصد از اراضی داخل حریم شهرها قرار دارد.
به منظور عمل به تکالیف قانونی اعم از تامین فضای آموزشی و فرهنگی، درمانی و بهداشتی، ورزشی، تفریحی و توریستی و سایر کاربری‌ها در کنار فضای مسکونی در این سه ماهه به میزان ۱۰۱ هکتار اراضی با سایر کاربری‌های واگذار شده است.
راه اندازی بانک زمین و شناسایی اراضی متعلق به دولت و آغاز انتقال اسناد این اراضی از دستگاه‌های اجرایی به وزارت راه و شهرسازی برای اختصاص به نهضت ملی مسکن بخشی از این طرح است.
نظر شما