میثم قاسمی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: به علت خشکسالی، ضعف پوشش گیاهی و افزایش فعالیت خرس‌ها در پاییز برای اندوختن چربی مورد نیاز دوران زمستان، خرس سیاه بلوچی چندین مرتبه به روستایی در بخش فاریاب که در زیستگاه این گونه ارزشمند قرار گرفته مراجعه کرده، و خسارت هایی به دام‌های اهلی و باغ‌های میوه وارد کرده است.
وی ادامه داد با توجه به لزوم اقدامی مؤثر در این خصوص و برای جلوگیری از آسیب احتمالی به خرس و ساکنان محلی، زنده گیری خرس با نظارت متخصصان انجام شد تا پس از بررسی وضعیت جسمی، در صورت سلامت در زیستگاهش رها شود.
قاسمی اضافه کرد: در حال حاضر این خرس با حال عمومی خوب و در محل مناسبی نگهداری می‌شود.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی حفاظت محیط زیست هرمزگان به دامداران توصیه کرد: نسبت به ایمن‌سازی مناسب آغل و محل نگهداری حیوانات اهلی خود اقدام کنند.
خرس سیاه آسیایی به عنوان یکی از کمیاب‌ترین و آسیب پذیرترین گونه‌ها در جهان و ایران به شمار می‌رود.
این گونه براساس لیست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت در آستانه انقراض قرار دارد و ازسوی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماد زیستی هرمزگان معرفی شده است.
این گونه در کشورهای ژاپن، چین، روسیه، تایوان، هند، نپال، ویتنام، افغانستان، پاکستان و ایران پراکندگی دارد.
مناطق پراکنش خرس سیاه بلوچی در هرمزگان از شهرستان‌های شرقی شامل رودان، بشاگرد و میناب تا منطقه حفاظت شده باز در غرب استان و نیز ارتفاعات شهرستان حاجی آباد در شمال هرمزگان است.
پرداخت خسارت باغداران و دامداران بر عهده کیست؟
هرچند معاون محیط زیست هرمزگان در این خبر اشاره ای به میزان خسارت وارد شده به دامداران و باغداران اشاره ای نکرد اما به نظر می رسد قانون مسیر جبران خسارت برای زیان دیدگان را مشخص کرده است.
مطابق ماده ۹ اصلاحی ۱۳۷۵، از قانون شکار و صید که مقّرر می دارد: "چنانچه مأمورین سازمان و میرشکاران و یا صاحبان مزارع و باغها در حدود مجوزهای صادر شده نتوانند از دفع خسارت یا صدماتی که از ناحیه جانوران وحشی به افراد، مزارع وباغ‌ها وارد می‌شود، جلوگیری به عمل آورند، جبران خسارت مزبور از محّل وجوه حاصل از اجرای قانون شکار و صید که برابر ماده ۳۰ از این قانون به حساب خاصی واریز می‌شود، که در حال حاضر در اختیار سازمان محیط زیست است، پرداخت می‌شود."
بر اساسی بررسی خبرنگار ایرنا این قانون تاکنون چندین بار در مناطق مختلف کشور مبنای صدور حکم قضایی شده و محیط زیست مکلف به جبران خسارت شده است.
در دعواهای حقوقی یاد شده هر بار دادگاه از اداره حقوقی قوه قضاییه استعلام گرفته است و در هر مرحله نیز به شکلی لزوم جبران خسارت توسط محیط زیست مورد تاکید قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۹، جبران خسارات وارد شده، از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون صید و شکار باید تامین شود.
در ماده ۳۰ همان قانون نیز، بر این موضوع تاکید شده است. بر اساس این ماده، «وجوه حاصل از اجرای قانون شکار و صید، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه (مدیریت و برنامه ریزی فعلی) موظف است همه ساله معادل هفتاد درصد آن را به طور جداگانه در بودجه سازمان منظور کند تا صرف تامین هزینه‌های مربوط به اجرای ماده (۹) قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه بعدی آن شود».
حال اگر سازمان از محل یاد شده درآمدی نداشته باشد، آیا همچنان زیان فرد خسارت‌دیده جبران خواهد شد یا آنکه به دلیل عدم توان مالی، زیان وی بدون جبران باقی خواهد ماند؟
اداره حقوقی، حتی در فرض عدم درآمد سازمان از محل پیش‌بینی شده نیز، اعتقاد به لزوم جبران زیان دارد.
در بخشی از این نظر آمده است: "پیش بینی قانونگذار در ماده ۳۰ قانون اصلاح موادی از قانون شکار و صید و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۲۵/۹/۱۳۷۵ مشعر بر تامین خسارت زیان‌دیدگان از وجوه حاصل از اجرای این قانون مانع از آن نیست که هرگاه سازمان محیط زیست مدعی شود که از اجرای این قانون هیچ درآمدی حاصل نشده است، نتوان جبران خسارت کرد بلکه با رعایت مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ پاسخ به فراز اخیر سؤال مثبت است».
در واقع، درست است که به موجب مواد یاد شده، قرار بوده جبران زیان از محل ویژه‌ای انجام پذیرد اما این امر، ایجاد امتیاز ویژه برای زیان‌دیدگان است تا جبران زیان‌شان به صورت حتمی صورت پذیرد نه آنکه لزوماً می‌باید جبران زیان از این طریق انجام گیرد.
برای همین، در صورت نبودِ درآمد، سازمان مکلف است از محل سایر منابع و در صورت عدم امکان، با پیش‌بینی در بودجه سال‌های بعد، محل لازم برای جبران زیان را تامین کند.
این سخن با قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی نیز، سازگار است.
بر اساس این قانون، «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال‌های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محل‌های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت کنند.
نظر شما