ایرنا هفته جاری گزارشی با عنوان « تقلای قلعه مارکوه رامسر برای ایستادگی در برابر بلندمرتبه سازی » منتشر و از عواقب ساخت دومین برج در این دامنه پرده برداشته بود.
عملیات ساخت سازه جدید ۱۱ طبقه در مجاورت قلعه مارکوه طی یک ماه اخیر سبب اعتراض شهروندان رامسری در فضای حقیقی و مجازی شده بود و معترضان معتقدند بودند که برج سازی در این منطقه در حالی که کاربری زمین هایش « خانه باغ » تعریف شده ، علاوه بر تعرض به هویت تاریخی و یکپارچگی قلعه تاریخی مارکوه ، آسیب جدی به محیط زیست منطقه است.
قلعه مارکوه در ۶ کیلومتری شرق شهر رامسر و سه کیلومتری ساحل دریا شهر کتالم واقع است. این قلعه سال ۷۹ با شماره ۳۴۸۴ به عنوان یک اثر تاریخی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.
روابط عمومی دادگستری مازندران دوشنبه ، ۴۸ ساعت پس از انتشار گزارش ایرنا از قول حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق اکبری اعلام کرد که ساخت و سازهای غیرمجاز در ارتفاعات و مناطق ییلاقی تخریب بارز محیط زیست و منابع طبیعی است و برج ۱۱ طبقه ای که قرار است در دامنه مارکوه ساخته شود مصداقی از این معضل زیست محیطی محسوب می شود.
رییس کل دادگستری مازندران گفت: با توجه به اینکه استان مازندران دارای طبیعت و مناظر زیبا نظیر کوه دریا و جنگل بوده متاسفانه دست اندازی و تجاوز به منابع طبیعی از جرایم و تخلفات شایع در این استان بوده که قلعه مارکوه شهرستان رامسر نیز از این امر مذموم و ناپسند در امان نبوده است.
اکبری از ورود دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر در مراحل ابتدایی احداث این بنا خبر داده و تصریح کرد: پروانه ساخت این سازه در سال‌های گذشته توسط مراجع ذیربط صادر و در ابتدای سال جاری مبادرت به احداث بنا کرد که منجر به ایجاد آسیب به محیط زیست و منابع طبیعی اطراف پروژه شد .
وی با بیان اینکه قلعه مارکوه در مجاورت این پروژه، دارای شماره ثبت تاریخی و باستان شناسی است خاطرنشان کرد: عدم رعایت قوانین زیست محیطی و تسری این سازه به محدوده قلعه مارکوه مصداق بارز تجاوز به آثار باستانی و تخریب محیط زیست و منابع طبیعی خواهد بود.
رییس کل دادگستری مازندران ورود دستگاه قضایی و صدور دستور توقف عملیات اجرایی این پروژه را از باب حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع بیت المال دانست و تاکید کرد: تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و تخریب محیط زیست در قانون جرم انگاری گردید و دستگاه قضایی استان با هرگونه دست‌اندازی به منابع ملی و انفال برخورد قاطع قانونی خواهد داشت.
نماینده عالی دستگاه قضا در استان مازندران بر لزوم مقابله با سوء جریان اداری در صدور مجوزات غیر قانونی و نظارت کافی در احداث سازه ها و پروژه عمرانی را که باید توسط نهادهای مجری صورت پذیرد؛ تاکید کرد و افزود: معیار برای دستگاه قضا رعایت قوانین و مقررات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است لذا هرگونه تخطی از قانون در هر مرحله و توسط هر شخصی جرم تلقی شده و برابر قوانین با وی برخورد خواهد شد.
باستان شناسان بر اساس کاوش هایی که سال ۸۲ روی این قلعه انجام دادند، کاربرد قلعه مارکوه را نظامی ارزیابی و اعلام کردند که قدمت آن نیز به دوره اسلامی و احتمالا قرن سوم هجری قمری باز می گردد.
این دژ نظامی که برج و باروهایش همچنان پابرجاست و به بام شهرستان رامسر شهرت دارد، قلعه ای در ارتفاع ۵۰۰ متری از سطح دریا و بر فراز کوهی با همین نام است که همگان را به تماشای چشم اندازی حیرت انگیز و پهنه وسیعی از دریا ،سر سبزی زمین های چای و شالی و کوه های اطراف دعوت می کند. وقتی بر فراز این قلعه می ایستی براحتی می توانی از شمال تا دریا، از شرق تا تنکابن، از غرب تا رامسر و از جنوب نیز کوه های البرز را تحت نظر بگیری.
پیش از این هم در اوایل دهه ۹۰ یک برج ۱۱ طبقه با وجود اعتراضات مردمی و بر خلاف کاربری تعیین شده برای زمین های منطقه در دامنه مارکوه ساخته شده بود.ا
نظر شما