به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، از قرار معلوم بودجه ۱۴۰۱ روز گذشته (چهارشنبه- هفدهم آذرماه) در دولت تصویب و هفته آینده به مجلس می‌رود. تورم مهمترین چالش دولت برای سال بعد است. بودجه باید طوری بسته شود که نه تنها آثار تورمی نداشته باشد بلکه کنترل و کاهش آن را نیز در پی داشته باشد.
چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی به طور مشخص به کنترل رشد مخارج دولت در حد یک‌سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجه‌ای به عنوان مهمترین برنامه‌ها دولت اشاره کرد.
آیت‌الله ابراهیم رئیسی نیز در یکی از آخرین اظهار نظرها گفته است: قرار ما این است که نسبت به خلق پول به طور جد حساس باشیم. نسبت به افزایش نقدینگی، نسبت به هر اقدامی که در جامعه تورم ایجاد کند، باید حساسیت داشت. الان بودجه ۱۴۰۱ در دولت مورد بحث است و همه تلاش ما بر این است که ساختارهای بودجه به نحوی تنظیم شود که بتواند ضد تورم باشد.
در اینکه ساختار نظام بودجه کشور دچار اشکال و تورم‌زا است، شکی نیست. این ساختار نیاز به اصلاح دارد و با اینکه نزدیک به سه سال از طرح اصلاح ساختار بودجه می‌گذرد، هنوز اقدامی اساسی در راستای آن صورت نگرفته است. اما در دولت سیزدهم از همان ابتدا این امر به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.
آیت الله رییسی در آغاز به کار خود و در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش سازمان برنامه و بودجه دستورات مهمی (در ۱۳ بند) در رابطه با بودجه کل کشور صادر کردند که نشان می‌دهد رویکرد دولت در تنظیم بودجه غیر تورم‌زا چیست.
در آن جلسه رییس جمهور دستوراتی در مورد ضرورت اصلاح ساختار بودجه، انضباط مالی در دولت، کاهش جدی هزینه‌ها و اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ از صادر کردند.
کاهش تورم با ایجاد انضبات مالی
وقتی صحبت از انضباط مالی در بودجه به میان می‌آید، منظور تلاش در جهت مثبت کردن تراز عملیاتی بودجه است. هزینه‌های بی‌رویه و بی‌مورد دستگاه‌های مختلف دولتی منفی شدن تراز عملیاتی و کسری بودجه را به دنبال دارد. بنابراین، کاهش هزینه‌ها از ضرورت‌های اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از تورم است.
هرچند در کنار هزینه‌ها موضوع درآمدها نیز برای مثبت شدن تراز عملیاتی نیز مهم است با این حال در شرایط کنونی باید روی کاهش و مدیریت صحیح هزینه‌ها تمرکز شود.
بیشترین هزینه دولت از پرداخت حقوق کارکنان و هزینه‌های جاری دیگر است. بر اساس گفته رییس سازمان برنامه و بودجه افزایش حقوق از ۱۰ تا ۳۰ درصد و به طور پلکانی خواهد بود. این کار دو هدف را دنبال می‌کند. اول اینکه فاصله پرداخت بالاترین و پایین‌ترین حقوق کمتر شود. این کار بیانگر تلاش برای عادلانه‌تر شدن حقوق و مزایای کارکنان است. هدف دیگر، اما جلوگیری از خلق پول، افزایش نقدینگی و تورم بیشتر است.
اگر انضباطی در بودجه حاکم نشود ممکن است به روال گذشته افزایش هزینه‌ها دور باطل افزایش حقوق، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید کارمندان و بقیه جامعه را موجب شود.
افزایش درآمدها و جلوگیری از کسری بودجه
البته دولت همزمان که موضوع کاهش هزینه را در دستور قرار داده بر درآمدها نیز تمرکز دارد. در واقع، یکی از راه‌های جلوگیری از منفی شدن تراز عملیاتی بودجه بالا بردن میزان درآمدها است. افزایش درآمدها بیشتر به حوزه درآمدهای مالیاتی مربوط است.
دولت امیدوار است با هوشمندسازی نظام مالیاتی بتواند از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهایش را بالا برده و جلوی کسری بودجه را بگیرد. بدین ترتیب ساماندهی نظام مالیاتی در قالب برنامه‌هایی نظیر اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد افراد، مالیات بر خانه‌های خالی و مواردی از این دست در دستور کار قرار گرفته است.
برآوردها نشان می‌دهد که در ایران بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی رخ می‌دهد. دولت می‌تواند از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی گامی اساسی در جلوگیری از منفی شدن تراز عملیاتی و کسری بودجه بردارد.
بودجه غیر تورمی با کنترل نقدینگی
دو موضوع نقدینگی و تورم به طور کامل به یکدیگر وابسته‌اند. افزایش بی‌رویه نقدینگی منجر به تورم افسارگسیخته در جامعه می‌شود. حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه ۱۴۰۰، یعنی در آستانه شروع به کار دولت به رقم ۳۹۲ هزار میلیارد تومان رسید و هم اکنون از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم گذشته است.
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، در صورت عدم لحاظ پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به بانک سپه) رشد نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۹.۳ درصد و در دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ معادل ۴۰.۱ درصد است.
رشد پایه پولی نیز در دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۶.۴ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مهرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۱۵.۵ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۰.۱ درصد) به میزان ۵.۴ واحد درصد افزایش یافته است.
این میزان رشد در صورت عدم کنترل به تورم بیشتر دامن خواهد زد. بنابراین، دولت جدید با کنترل هزینه‌ها و روی نیاوردن به چاپ پول می‌تواند کنترل نقدینگی و در نتیجه کنترل تورم را موجب شود.
راهی که دولت در بودجه ۱۴۰۱ آغاز کند تا سال‌های آینده ادامه خواهد داشت. از این رو اگر خشت اول را در ساختمان بودجه در جای درست قرار دهد می‌توان انتظار داشت که بنای بودجه از این حالت کج و معوج خارج و اصلاح شود.
طبق گفته‌های پیشین «سیدرضا فاطمی امین»، وزیر صمت دولت قصد دارد تا ۲ سال دیگر تورم را به نصف سال ۱۳۹۹ کاهش دهد و بعد از آن به سمت تک رقمی شدت برود. بدون اصلاح ساختار بودجه و ساماندهی دخل و خرج دولت این امر سخت و دشوار خواهد بود. دولت باید اقداماتی که در زمینه ایجاد انضباط بودجه‌ای در دستور قرار داده است را به نحو احسن و برای همه بخش‌ها و دستگاه‌ها به یکسان اجرا کند.
۱۳۵۲
نظر شما