به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، آیت‌الله سیدابراهیم رییسی رییس جمهور صبح امروز (یکشنبه ۲۱ آذرماه) با حضور در مجلس، اولین لایحه بودجه تدوین شده در دولت سیزدهم را برای سال ۱۴۰۱ تقدیم کرد. بودجه‌ای که وی هدف از تدوین آن را ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و بودجه‌ای بدون کسری عنوان کرد.
وی تصریح کرد: اشکال جدی که در قبل همه را رنج می‌داد، این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند و کاری که می‌شد با استفاده از ظرفیت‌های فراوان کشور به ویژه نیروی انسانی متراکم و ذخایر ارزشمند انجام داد، انجام نمی‌شد. امروز رشد اقتصادی در حد ۴ دهم درصد، افزایش هزینه‌های ۱۰ برابری مردم، و مشکلات مردم نمایندگان و کسانی که این شرایط را می‌بینند، رنج می‌دهد.
رییس جمهور نخستین هدف در این بودجه ۱۴۰۱ را ثبات اقتصادی عنوان کرد و گفت: اقتصاد باید از ثباتی برخوردار باشد که برای تولید کننده، مصرف کننده و بازار اطمینان بخش باشد. لازمه ثبات اقتصادی این است بودجه ای ارائه کنیم که کسری بودجه نداشته باشیم کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات در کشور است.
رشد هفت درصدی منابع بودجه عمومی دولت
بر اساس ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت، بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون بر ۳۶ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۷۰۴ میلیارد و ۶۲۸ میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴.۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رشدی هفت درصدی را نشان می‌دهد که حکایت از عزم دولت برای مهار غول نقدینگی و تورم در اقتصاد دارد.
پیش‌بینی دولت از صادرات ۱.۲ میلیون بشکه‌ای نفت در ۱۴۰۱
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، صادرات نفت در سال آینده روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده است.
در لایحه بودجه سال آینده درآمد ایران از محل صادرات نفت، میعانات گازی و گاز ۳.۸ میلیون میلیارد ریال برآورد شده که در این زمینه نیز رشد ۸.۵ درصدی نسبت به سال جاری مشاهده می‌شود.
براساس بند الف تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۱، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین می‌شود.
با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و اعلام وصول، بانک مرکزی مکلف است بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم ۱۴.۴ درصد شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد اقدام کند.
مبالغ مذکور به طور ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. مابه التفاوت ۲۰ درصد تا سهم قانونی ۴۰ درصد صندوق توسعه ملی از محل ورود این صندوق به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود.
وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ارائه کند.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، در سال آینده ۳.۸ میلیون میلیارد ریال درآمد نفتی پیش‌بینی شده که نشان‌دهنده سهم ۲۵ درصدی آن در این لایحه و کاهش وابستگی منابع عمومی به درآمدهای نفتی است.
تا ۱۰ سال پیش، حدود ۵۰ درصد از منابع عمومی بودجه کشور از محل صادرات نفت تامین می شد اما به تدریج این سهم کاهش پیدا کرد و به جای آن سهم مالیات در بودجه بیشتر شد.
همچنین بر اساس بند «ت» تبصره عوارض و مالیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در همه نقاط کشور مشمول مالیات می‌شود.
تعریف و فهرست مواد خام و نیمه‌خام مذکور با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه می‌شود و در مدت مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
همچنین براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، سال آینده سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی معادل ریالی ۲۶ میلیارد یورو تعیین شد.
کاهش ۴۴۵ هزار میلیارد ریالی انتشار اوراق
بر اساس اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت سیزدهم تصمیم دارد سال آینده ۸۸۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی و اسلامی منتشر کند که این میزان ۴۴۵ هزار میلیارد ریال کمتر از بودجه ۱۴۰۰ است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، دولت سیزدهم واگذاری دارایی‌های مالی سال ۱۴۰۱ را حدود ۲۹۹ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که ۱۲۸ هزار میلیارد تومان کمتر از قانون بودجه امسال است. بر همین اساس میزان تملک دارایی‌های مالی نیز نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ از حدود ۱۸۲ هزار میلیارد تومان به ۱۵۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
مهمترین بخش در واگذاری دارایی‌های مالی به انتشار اوراق مربوط می‌شود.
بر اساس بند «ب» تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شده که برای تأمین مالی مصارف بودجه سال آینده تا سقف هشتصد و شصت هزار میلیارد (۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی)، از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر کند.
همچنین، طبق بند «ی» تبصره یاد شده دولت اجازه دارد مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نو سازی، تو سعه و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاه فرهنگیان به مصرف بر سد.
بدین ترتیب در مجموع دولت پیش بینی کرده است که در سال آینده ۸۸۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی و اسلامی منتشر کند. این درحالی است که در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۳۲۵ هزار میلیارد ریال انتشار اوراق مالی و اسلامی در نظر گرفته شده است.
بنابراین، در صورت عدم تغییر لایحه بودجه در مجلس در سال آینده ۴۴۵ هزار میلیارد ریال کمتر از امسال اوراق منتشر خواهد شد.
رشد بیش از ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که با حرکت به سمت منابع پایدار، درآمدهای مالیاتی سال آینده حدود ۶۲ درصد بیشتر از قانون بودجه امسال برآورد شده است.
دولت سیزدهم برای بودجه عمومی کشور که شامل منابع (درآمدهای نفتی، مالیات و...) و مصارف (هزینه های جاری، بودجه عمرانی و...) حدود ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود صد هزار میلیارد تومان بیشتر است. سال گذشته میزان بودجه عمومی دولت ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان بسته شده بود.
یکی از موضوعات مهم در این بودجه عمومی برآورد دولت از میزان درآمدهای مالیاتی است.
اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که میزان درآمدهای مالیاتی حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده، این میزان درآمد بیانگر رشد قابل توجه نسبت به قانون بودجه امسال است. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
بنابراین، میزان درآمدهای مالیاتی دولت سیزدهم در سال آینده نسبت به امسال حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت که بیانگر رشد نزدیک به ۶۲ درصدی است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مالیات مسکن مهر شامل آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی در قراردادهای سه‌جانبه تعاونی و خودمالک که توسط پیمانکاران پرداخت می‌شود، با کاهش چشمگیر معادل سه میلیون ریال به‌ازای هر واحد مسکونی تعیین شد.
توزیع ۷۳۸ هزار میلیارد ریال یارانه نقدی و حمایتی
در لایحه بودجه سال آینده پرداخت ۴۲۸ هزار میلیارد ریال یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار و ۳۱۰ هزار میلیارد ریال برای طرح حمایت معیشتی خانوارها پیش‌بینی شده است.
در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که به قانون هدفمندی یارانه‌های اختصاص دارد، در مجموع سه میلیون و ۳۶۴ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال برای این بخش پیش‌بینی شده است.
در لایحه بودجه سال آینده مصارف هدفمندی یارانه‌ها در ۱۴ محور پرداخت می‌شود. براساس این تبصره برای یارانه نقدی و غیرنقدی و طرح معیشت ۷۳۸ هزار میلیارد ریال، کاهش فقر مطلق خانوارها و کمیته امداد ۳۵۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال، یارانه شیر مدارس هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال، سازمان تامین اجتماعی ۳۰ هزار میلیارد ریال، یارانه نان، گندم و جبران اصلاح کالاهای اساسی ۱۰ میلیون و ۶۰هزار ریال، نهاده‌های کشاورزی و تنظیم کالاهای اساسی ۴۰ هزار میلیارد ریال، سازمان پژوهشی ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال، حمایت از معلولان ۳۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، صندوق ملی مسکن محرومین ۵۰ هزار میلیارد ریال، صندوق پیشرفت و عدالت ایران ۶۶۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال و خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیردولتی ۲۶ هزار میلیارد ریال است.
افزایش پلکانی حقوق و دستمزد؛ از ۲۹ تا ۵ درصد
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داد حقوق گروه‌های مختلف به‌طور متوسط ۱۰ درصد افزایش یابد. این افزایش علاوه بر یک‌هزار و ۷۰۰ امتیاز معادل مبلغ ثابت ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان است که در احکام کارگزینی همه کارکنان اضافه می‌شود.
در تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۱، حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در همه دستگاه‌های اجرایی و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی و قضات به‌طور متوسط به میزان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
براساس لایحه بودجه، افزایش پلکانی حقوق پیش‌بینی شده و متوسط ۱۰ درصد است به‌طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.
براین اساس حقوق افرادی که از متوسط حقوق، کمتر دریافت می‌کنند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر دریافت می‌کنند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوق‌ها کاهش می‌یابد.
بدین ترتیب افزایش ناخالص حقوق به طور پلکانی معکوس از پنج تا ۲۹ درصد، حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی با ۲۹ درصد رشد از ۳۵ میلیون ریال به ۴۵ میلیون ریال افزایش می‌یابد.
همچنین یک‌هزار و ۷۰۰ امتیاز در احکام کارگزینی همه کارکنان اضافه می‌شود که معادل مبلغ ثابت ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان است. ضریب ریالی با سه درصد رشد از سه‌هزار و ۴۸ به سه‌هزار و ۱۴۰ تغییر می‌کند.
برای بازنشستگان نیز مبلغ ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان ثابت و سه درصد رشد اعمال می‌شود.
در لایحه بودجه سال آینده سقف حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی در تمام مناطق کشور ۳۷ میلیون تومان پیشنهاد و پرداخت بیش از این رقم ممنوع شد.
تعریف پایه‌های مالیاتی جدید
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز که بیش از سه سال از تاریخ احداث آنها نگذشته باشد مشمول مالیات ۲.۵ درصدی خواهند شد.
در لایحه بودجه امسال نقل و انتقال خانه‌های نوساز نیز مشمول مالیات ۲.۵ درصدی می‌شود.
بر اساس بند خ تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اعم از مسکونی و غیر آن که بیش از ۳ سال از تاریخ احداث آنها نگذشته باشد مشمول مالیات ۲.۵ درصدی خواهند شد.
مأخذ محاسبه این پایه مالیاتی، میانگین قیمت‌های روز منطقه مبنای تعیین ارزش املاک که در ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم آمده، در نظر گرفته شده است.
تمامی مالکان حقیقی و حقوقی باغ ویلاها و واحدهای مسکونی گران که ارزش ملک آنها ۱۰ میلیارد تومان و بالاتر است را مکلف‌کرد تا قبل از پایان بهمن ۱۴۰۱ مالیات سالانه مربوطه را پرداخت کنند.
نحوه محاسبه این گونه است که نسبت به مازاد یکصد میلیارد تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال یک در هزار و نسبت به مازاد ۱۵۰میلیارد ریال تا ۲۵۰ میلیارد ریال دو در هزار مشمول مالیات می‌شود.
در این لایحه دولت متذکر می‌شود که باغ ویلاها و واحدهای مسکونی در حال ساخت مشمول مالیات نمی‌شود.
همچنین در مصوبه دولت آمده است که مالیات باغ ویلاها و واحدهای مسکونی مشول مالیات، نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیارد ریال تا ۴۰۰میلیارد ریال سه در هزار، و نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیارد ریال تا ۶۰۰ میلیارد ریال چهار در هزار، و نسبت به مازاد ۶۰۰ میلیارد ریال به بالا پنج در هزار محاسبه مالیاتی سالانه خواهند شد.
وزارت راه شهرسازی مکلف شده است امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی نیز مکلف است نسبت به تعیین دارایی مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص برساند.
تمام اشخاص حقوقی و حقیقی مکلف هستند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت کنند.
همچنین ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است.
از سوی دیگر مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۱، مجموع ارزش انواع خودروی سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی اعم از اشخاص حقیقی (خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل) و حقوقی بیش از ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) مشمول مالیات است.
این مالیات به گونه‌ای است که ارزش خودرو تا مبلغ ۱۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد ریال به میزان یک درصد، تا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد ریال به میزان ۲ درصد، تا مبلغ ۴۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳۰ میلیارد ریال به میزان سه درصد و نسبت به مازاد ۴۵ میلیارد ریال به میزان چهار درصد در نظر گرفته شده است.
ماخذ محاسبه مالیات خودرو، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ تعیین و اعلام می‌شود.
ماخذ مزبور برای انواع خودرو که پس از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالیانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ پرداخت کنند.
نظر شما