احد فتوحی با هشدار به برخی افراد یا بنگاه های معاملات املاک که با واسطه گری نسبت به خرید و فروش اراضی صنعتی در قالب وکالت و بدون طی تشریفات اداری اقدام می کنند گفت: این تخلفات ، همه ساله و به‌صورت مکرر توسط شرکت شهرک های صنعتی پیگیری می شود و بر همین اساس و با توجه به پیگیری های صورت گرفته توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، معاون قضایی دادستان کل کشور نیز طی بخشنامه‌ای، این موضوع را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین اتاق اصناف کشور و استان‌ها ابلاغ کرده است.
وی که سخنانش را روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی فارس بازتاب داده افزود:هرگونه خرید و فروش زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فاقد وجاهت قانونی است و از سرمایه گذاران، صنعتگران و تولید کنندگان مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خواسته می شود صرفاً از طریق مجاری رسمی و قانونی نسبت به دریافت خدمات مورد نیاز و نقل و انتقال قراردادهای منعقده با شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس گفت:براساس مفاد دفترچه حق انتفاع زمین شهرک‌های صنعتی، طرف قرارداد مکلف است تا یک سال واحد صنعتی خود را به بهره‌برداری برساند و در غیر اینصورت، برای جلوگیری از راکد نگه داشتن زمین، فسخ قرارداد در قانون پیش بینی شده است.
فتوحی اضافه کرد: با همه این مسایل اولویت نخست ما برای برخورد با قراردادهای راکد، مصالحه، مذاکره و اعطای مهلت است؛ اما چنانچه مشخص شود که هدف سرمایه‌گذار ایجاد واحد صنعتی نیست و احتکار زمین است، با هماهنگی و همراهی دستگاه‌های نظارتی و قضایی بدون مماشات مطابق قانون برخورد و قرارداد فسخ می‌شود.
وی با تأکید بر این که تمام قراردادهایی که تا سال ۱۳۹۷ منجر به ساخت و بهره برداری نشده باشند و اصطلاحاً زمین آن ها دست نخورده باقی مانده باشد لغو شده اند گفت: آن دسته از زمین هایی که از سال ۱۳۹۷ تا به امروز همچنان دست نخورده باقی مانده‌اند نیز در مهلت قانونی ساخت و ساز و بهره برداری قراردارند و اگر مهلت شان به پایان برسد و به مرحله ساخت و ساز نرسند، قرارداد آنها نیز لغو و مشمول فسخ خواهد شد.
فتوحی اظهار داشت:پیشرفت فیزیکی واحدهای صنعتی که قرارداد آنها با شرکت شهرک ها منعقد شده به صورت ماهیانه در یک سامانه الکترونیک رصد و پایش می شود.
وی در ادامه با بیان این توضیح که برخی واحدها به صورت سوله های نیمه کاره یا سوله های تمام ساخت هستند، ادامه داد: به این گونه واحدها هم برای تکمیل پروژه یا نصب ماشین آلات در یک مدت زمان مشخص اخطارهای لازم داده شده، زیرا که در قرارداد صرحتاً آمده است واگذاری زمین منوط به اخذ پروانه بهره برداری است، با این حال این گونه واحدها در مرحله آخر برخوردهای قانونی قرار دارند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس گفت: رسیدگی، بررسی و تعیین تکلیف ۲ هزار و ۴۵۳پرونده راکد صنعتگران از زمان تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تاکنون انجام شده و این پرونده ها مربوط به متقاضانی است که طی سال های گذشته با این شرکت قرارداد منعقد کرده اند، اما ساخت و سازی نداشته اند.
فتوحی اراضی فسخ قرارداد شده را افزون بر مساحت ۲۳۰ هکتار اعلام و بیان کرد: شناسایی و فسخ واحدهای راکد در راستای برنامه های این شرکت به‌منظور ایجاد اشتغال جدید و حفظ اشتغالزایی موجود است.
وی گفت:باتوجه به اهمیت موضوع و تسریع در رسیدگی به پرونده های راکد،جلسات هیات داوری و حل اختلاف سازمان در استان فارس در هر ماه به صورت مستمر برگزار می شودکه در این زمینه از ابتدای امسال تاکنون به ۹۱۹ پرونده رسیدگی شده که مشخص شد ۷۵۹ متقاضی برخی مراحل ساخت وساز را انجام داده اند و با اعطای مهلت به آنها موافقت شد؛ اما ۱۶۰پرونده نیز به دلیل عدم اقدام به اجرای تعهدات فسخ شدند که مجموعاً ۵۴ هکتار از اراضی شهرک های استان به این طریق آزاد شد.
فتوحی همچنین با بیان اینکه از ابتدای امسال ۱۱۵واحد تولیدی و صنعتی در استان به چرخه تولید بازگشته و احیا شده اند گفت:این روند تا پایان سال تداوم دارد.
نظر شما