به گزارش ایرنا، ساخت اسکله‌های گردشگری در مازندران رویایی دوردست برای ساکنان مناطق ساحلی این استان و مسافران همیشگی ساحل دریای کاسپین است ؛ اسکله‌هایی که در روزهای آرام و شرایط مساعد دریا و بویژه نیمه نخست سال می‌توانند سیمای گردشگری مازندران را دگرگون کنند و فصل نوینی در توریسم دریایی مازندران رقم بزنند، اما با وجود تأکیدهای مکرری که بویژه طی یک دهه اخیر برای جذب سرمایه‌گذار و ایجاد این اسکله‌ها وجود داشت و تعداد قابل توجه تقاضای سرمایه‌گذاران برای ایجاد این زیرساخت، هنوز سرانجام مشخصی برای این تأکیدها دیده نمی‌شود.
مازندران بین استان‌های شمالی با ۳۳۸ کیلومتر نوار ساحلی بیشترین سهم از سواحل جنوبی دریای کاسپین را در اختیار دارد. این موضوع در کنار سفر میلیون‌ها گردشگر به این استان در هر سال که بخش زیادی از آنها مسافران دریا هستند و حضور در ساحل و دریا بخش اصلی سفرشان محسوب می‌شود سبب شد که جای خالی اسکله‌های گردشگری در سواحل مازندران بیشتر احساس شود. پس از آن نیز از سال ۱۳۹۷ اقداماتی برای گره‌گشایی در زمینه جذب سرمایه‌گذار ساخت اسکله‌های گردشگری انجام شد.
مهم‌ترین اقدام اداری انجام شده برای این گره‌گشایی برپایی نشست تسهیل ایجاد اسکله‌های تفریحی و گردشگری بر اساس ماده ۱۰۰ برنامه ششم توسعه بود که در میانه های ۱۳۹۸ برگزار شد. خروجی این اقدامات نیز صدور ۱۳۴ مجوز موافقت اصولی برای ساخت این اسکله‌ها در نوار ساحلی مازندران بود ، اما اکنون به جز یک اسکله گردشگری که فاز نخست آن اردیبهشت امسال در رامسر به بهره‌برداری رسید و همچنین آغاز عملیات اجرایی یک اسکله گردشگری در نوشهر که هنوز به بهره‌برداری نرسیده است، خبری از سایر اسکله‌ها نیست. این در حالی است که مسئولان حوزه گردشگری استان می‌گویند متقاضیان سرمایه‌گذاری برای ساخت اسکله‌های جدید به صف ایستاده‌اند و انتظار می‌کشند تا هفتمین خانِ صدور مجوز ساخت اسکله‌ها پشت‌سر گذاشته شود؛ یعنی انعقاد قرارداد اداره کل منابع طبیعی با سرمایه‌گذار برای واگذاری بستر دریا.
دلایل اداری تأخیر در اجرای طرح
تقریبا برای همه شهرستان‌های ساحلی مازندران با فاصله مشخصی در طول نوار ساحلی استان اسکله گردشگری تعریف شده است. مسئولان استان نیز بارها از صدور مجوزهای لازم سخن گفته‌اند. مسئولان استان پیش‌تر از صدور ۱۳۴ موافقت اصولی برای ساخت اسکله در سواحل مازندران خبر دادند که برای نزدیک به نیمی از این طرح‌ها موافقت اصولی نیز صادر شد ، اما هنوز چند مانع پیش روی طرح ساخت اسکله‌های گردشگری در سواحل مازندران وجود دارد. برای مثال دی پارسال احسان محمدی معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرده بود: «مهم‌ترین دلیل توقف و اجرایی نشدن طرح ساخت اسکله‌های دریایی ممکن نبودن صدور مجوز برای شهرداری‌ها از سوی میراث فرهنگی است. نیمی از سرمایه‌گذاران برای ۶۵ موافقت اصولی صادر شده از سوی سازمان بنادر مربوط به شهرداری‌های استان است و طبق اظهارات سازمان بازرسی کشور، میراث فرهنگی نمی‌تواند برای نهاد شهرداری‌ها موافقت اصولی صادر کند.»
مساله دیگری که محمدی به عنوان سدِ پیش روی ساخت اسکله‌های گردشگری در مازندران به آن اشاره کرده بود مخالفت اداره کل منابع طبیعی با اجرای طرح‌هاست. وی گفته بود که «بر اساس تشخیص منابع طبیعی، سرمایه‌گذاران حتما باید با استفاده از مشاوران دارای رتبه یا گرید درخواست خود را ارائه دهند تا بتوانند موافقت اولیه منابع طبیعی را دریافت کنند. اکنون گرفتن مشاور دارای گرید حدود ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه برای سرمایه‌گذار به همراه دارد و سرمایه‌گذاران به دلیل بیم از موافقت نکردن منابع طبیعی حتی پس از گرفتن مشاور، اقدام به این کار نمی‌کنند. در حال رایزنی با منابع طبیعی هستیم تا در صورت امکان، ابتدا آنها موافقت اولیه را صادر کنند و در صورت چنین موافقتی سرمایه‌گذار متعهد به بهره‌مندی از مشاور بر اساس استانداردها شود.»
ساخت اسکله‌ها در انتظار تاییدیه منابع طبیعی
حالا پس از گذشت حدود یک سال از این اظهارنظر و با وجود صدور مجوز ساخت دو اسکله، هنوز بسیاری از این پروژه‌ها به گفته برخی مسئولان مرتبط در همان نقطه یعنی مرحله صدور مجوز از سوی منابع طبیعی و عقد قرارداد نهایی واگذاری بستر دریا قرار دارند. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران به خبرنگار ایرنا می‌گوید: همه اقدامات اولیه برای آغاز به کار متقاضیان سرمایه‌گذاری انجام شده و فقط منتظر صدور مجوز نهایی از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری هستیم.
مهدی رازجویان می‌افزاید: مدارک و مستندات لازم برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاران به دو اداره کل منابع طبیعی مازندران ارائه شد و این ادارات کل نیز مدارک را به سازمان جنگل‌ها ارائه کرد تا مجوزها صادر شود ، اما هنوز آخرین گام برداشته نشده است.
وی معتقد است که تفویض اختیار نکردن صدور مجوز نهایی و اجازه عقد قرارداد از سوی سازمان جنگل ها به ادارات کل منابع طبیعی مازندران برای اجرای این طرح‌ها کار را دشوار کرده است و در صورتی که سازمان جنگل‌ها در این زمینه به ادارات کل منبع طبیعی مازندران تفویض اختیار کند، فرآیند تسریع و تسهیل می‌شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران: همه اقدامات اولیه برای آغاز به کار متقاضیان سرمایه‌گذاری انجام شده و فقط منتظر صدور مجوز نهایی از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری هستیم.
رازجویان ساخته شدن اسکله‌های گردشگری حتی در یک چهارم از نقاط جانمایی شده را اتفاقی مهم و تحول‌ساز در گردشگری مازندران بیان می‌کند و بر این باور است که سازمان جنگل‌ها باید هر چه زودتر نظر نهایی‌اش را برای اجرا شدن این پروژه‌ها بیان کند.
معاون گردشگری: منابع طبیعی به صورتجلسه‌ها پایبند نیست
طبق بررسی‌ها و پیگیری‌های انجام شده در حال حاضر تعداد موافقت اصولی‌های صادر شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی به ۸۴ مورد از ۱۳۴ نقطه جانمایی شده در سواحل مازندران رسیده که البته برای همه این ۸۴ مورد متقاضی سرمایه‌گذاری وجود ندارد ، اما مسئولان حوزه گردشگری می‌گویند برخی از سرمایه‌گذاران به اداره کل منابع طبیعی به عنوان متولی عرصه‌های طبیعی از جمله بستر دریا معرفی شده‌اند.
دیدگاه مطرح شده توسط معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران مبنی بر گیر کردن صدور مجوزها در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور را معاون گردشگری مازندران میز تایید و مطرح می‌کند و به خبرنگار ایرنا می‌گوید: متقاضیان سرمایه‌گذاری می‌گویند آماده انعقاد قرارداد هستند، اما اداره کل منابع طبیعی هنوز مرحله انعقاد قرارداد را نهایی نکرده است. این در حالی است که همه مقدمات لازم در نشست‌های پیشین طی دو سال اخیر انجام شده و مشکلی برای انعقاد قرارداد وجود ندارد.
مهران حسنی اظهار می‌کند: صورتجلسه‌های ثبت شده از نشست‌های پیشین برای راه‌اندازی اسکله‌های گردشگری در مازندران لازم‌الاجرا هستند ، اما اگر منابع طبیعی اصرار بر از سرگیری فرآیندهای اداری و استعلام‌ها داشته باشد یعنی تمام دوندگی‌هایی که طی دو سال گذشته انجام شد باید تکرار شود و دوباره به ابتدای مسیر برمی‌گردیم.
وی خاطرنشان می‌کند: ما همه نشست‌ها را برای تسهیل‌گری در سرمایه‌گذاری و حذف بخشی از بروکراسی‌های تدارک دیدیم. اگر قرار باشد فرآیند سرمایه‌گذاری سیر عادی خودش را داشته باشد نیازی نبود که این همه نشست کارگروه برگزار شود.
معاون گردشگری مازندران درباره تعداد متقاضیان سرمایه‌گذاری ساخت اسکله در سواحل مازندران می‌گوید: از ۱۳۴ نقطه‌ای که برای ساخت اسکله جانمایی شد، سازمان بنادر و دریانوردی برای ۸۲ نقطه تا کنون موافقت اصولی صادر کرد که از این تعداد نیز ۲۴ پرونده برای انعقاد قرارداد به منابع طبیعی فرستاده شد تا قرارداد واگذاری بستر دریا با سرمایه‌گذار منعقد شود. به جز منابع طبیعی بقیه دستگاه‌ها به صورتجلسه‌های موجود پایبند هستند و مخالفتی ندارند.
معاون گردشگری مازندران: متقاضیان سرمایه‌گذاری می‌گویند آماده انعقاد قرارداد هستند، اما اداره کل منابع طبیعی هنوز مرحله انعقاد قرارداد را نهایی نکرده است.
حسنی هم مانند رازجویان به اختیار نداشتن ادارت کل منابع طبیعی در مازندران برای صدور مجوز نهایی و انعقاد قرارداد با سرمایه‌گذار اشاره می‌کند و می‌گوید: این موضوع کار را برای به سرانجام رسیدن پیگیری‌های انجام شده با مشکل مواجه کرده است.
آن روی سکه
اما پیگیری دلایل متوقف ماندن روند صدور مجوز ساخت اسکله‌های گردشگری از سوی سازمان جنگل‌های کشور و ادارات کل منابع طبیعی مازندران زاویه دیگری از این موضوع را نمایان می‌کند که به رعایت شدن چند ضابطه قانونی برای صدور مجوز نهایی اشاره دارد. بر اساس این پیگیری‌ها به جز اسکله رامسر که به بهره‌برداری رسید و اسکله نوشهر که در حال ساخت است، هنوز هیچ کدام از طرح‌ها شرایط مندرج در قوانین و حتی صورتجلسه‌های استانی را هم ندارند. این ادعا برآیندی از اظهارات مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری است که به خبرنگار ایرنا گفته و چند معیار اصلی انعقاد قرارداد را بیان کرده است.
اسحاق عطایی درباره چراییِ به سرانجام نرسیدن تقاضاهای سرمایه‌گذاری برای ساخت اسکله گردشگری در سواحل مازندران می‌گوید: این موضوع از نظر ما اصلا پیچیده نیست و یک ساز و کار کاملا ساده دارد. یعنی چند شرط قانونی وجود دارد که باید برای ساخت اسکله‌های گردشگری در سواحل مازندران لحاظ شود تا به مرحله واگذاری بستر دریا و عقد قرارداد برسیم. تا کنون نیز هیچ طرحی دریافت نکردیم که شرایط مد نظر را داشته باشد.
وی در تشریح ضوابط مد نظر سازمان جنگل‌ها اظهار می‌کند: مساله بسیار ساده است؛ هر متقاضی سرمایه‌گذاری باید چهار استعلام از دستگاه‌های میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و کشتیرانی جمهوری اسلامی و همچنین یک طرح مصوب گردشگری داشته باشد. شرط دیگر هم رعایت حریم ۶۰ متری دریا و داشتن مقدار مشخصی زمین در پس‌کرانه، یعنی پس از حریم ۶۰ متری ساحل برای ایجاد تاسیسات و زیرساخت‌هاست.
اصلِ داشتن زمین پس‌کرانه
این مسئول تصریح می‌کند: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به عنوان متولی عرصه‌های طبیعی کشور این چند معیار را به عنوان الزام عقد قرارداد مطرح کرده که اتفاقا درست و منطقی هم هستند. حتی در صورتجلسه‌های استانداری هم به رعایت حریم ۶۰ متری دریا و داشتن زمین در پس‌کرانه اشاره شده است. طبق نظر حفاظت محیط زیست حداقل مساحت زمین پس‌کرانه برای این طرح‌ها باید ۳۰۰ متر مربع باشد. اگر سرمایه‌گذاری این شرایط را دارد هیچ منعی برای عقد قرارداد نداریم و آماده واگذاری بستر دریا برای اجرای طرح هستیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری تصریح می‌کند: دلیل تأکید بر داشتن زمین در پس‌کرانه این است که نمی‌توان و البته نباید اسکله را از نقطه صفر آب ایجاد کرد. از طرفی هم حریم ۶۰ متری ساحل نباید تصرف و بسته شود. بلکه باید تاسیسات اولیه مانند سرویس بهداشتی و آشپزخانه این قبیل زیرساخت‌ها در زمین پس‌کرانه و پیش از حریم ۶۰ متری ساحل ایجاد شود و اسکله نیز با شمع‌کوبی در حریم ۶۰ متری و رعایت ارتفاع مد نظر به سمت دریا پیش برود تا امکان تردد در همه نقاط ساحلی برای همه مردم وجود داشته باشد. در نهایت هم سازه آبی روی دریا ایجاد می‌شود تا برای پذیرایی از مسافران یا حتی پهلوگیری قایق‌ها و کشتی‌های تفریحی مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران-ساری: هیچ کدام از سرمایه‌گذارها شرایط قانونی را ندارند. فقط دو سه سرمایه‌گذار مراجعه کردند که زمین پس‌کرانه نداشتند.
عطایی از برخی اظهارنظرهای مطرح شده توسط بعضی از مسئولان مبنی بر همکاری نکردن منابع طبیعی برای اجرای طرح‌های گردشگری دریایی انتقاد و گلایه می‌کند و می‌گوید: واقعیت این است که دست‌کم در این ۱۶ ماه که مسئولیت اداره این اداره کل را عهده‌دار شدم هیچ ارباب رجوعی با رعایت این شرایط قانونی ندیدیم ، اما انتظار دارند که به صورت کلی موافقت‌مان را با اجرای طرح اعلام کنیم.
این مسئول تصریح می‌کند: مساله اینجاست که حتی اگر ما موافقت کنیم حفاظت محیط زیست اجازه اجرای طرح به این صورت را نمی‌دهد ، چون با اجرای طرح بدون رعایت حریم ۶۰ متری هم حق عموم رعایت نمی‌شود و هم این که مشخص نیست تکلیف فاضلاب چه خواهد شد.
وی خاطرنشان می‌کند: سرمایه‌گذار باید طبق مقررات علاوه بر آن چهار استعلامی که بیان کردم، طرح مورد تایید اداره کل گردشگری و کتابچه طرح داشته باشد. هنوز با چنین سرمایه‌گذاری مواجه نشدیم. فقط دو سه سرمایه‌گذار مراجعه کردند که زمین پس‌کرانه داشتند.
این مسئول به آمادگی کامل منابع طبیعی برای واگذاری بستر دریا به منظور ایجاد اسکله‌های گردشگری اشاره می‌کند و می‌افزاید: نمی‌دانم چرا دوستان همه چیز را به منابع طبیعی گره می‌زنند. ما آمادگی داریم و طبق نامه‌ای که از مرجع بالادستی در اختیارمان قرار داده شد، هر سرمایه‌گذاری چهار استعلام، کتابچه طرح مورد تایید گردشگری و زمین پس‌کرانه داشته باشد واجد شرایط انعقاد قرارداد است.
عطایی می‌گوید: حتی خودمان بارها از میراث فرهنگی پیگیر این موضوع شدیم. نظر ما هم این است که باید از ساحل استفاده درستی در عرصه گردشگری شود و نباید این فرصت ناب اقتصادی را از دست بدهیم ، اما قرار نیست به هر شکلی اسکله ایجاد شود. چون وقتی طرح شفاف نباشد احتمال سوءاستفاده پیش می‌آید.
چند پرسشِ میلیاردی
اظهارنظرهای مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری که به گفته او متکی به ضوابط قانونی و صورتجلسه‌های استانداری است یک نکته و پرسش مهم را نیز مطرح می‌کند؛ این که با توجه به ضرورت در اختیار داشتن زمین در پس‌کرانه آیا همه ۱۳۴ نقطه جانمایی شده برای ساخت اسکله های گردشگری در سواحل مازندران این موقعیت را دارند که سرمایه‌گذار بتواند زمینی ۳۰۰ متری در پس‌کرانه آنها –یعنی پس از حریم ۶۰ متری دریا- در اختیار بگیرد؟
تحقق این ضابطه که اتفاقا منطقی هم به نظر می‌رسد در برخی مناطق استان بویژه سواحل غربی امری بسیار دشوار به نظر می‌رسد ، چرا که بخش مهمی از سواحل مازندران در مناطق غربی پس از حریم ۶۰ متری در تملک ویلاهای شخصی و شهرک‌های ویلایی و مجتمع‌های اقامتی است. ضمن این که قیمت زمین ساحلی در این مناطق بسیار بالاست. طبق آخرین بررسی‌های انجام شده قیمت زمین ساحلی پلاک یک در مناطق غربی مازندران از ۲۵ میلیون تا ۶۵ میلیون تومان به ازای هر متر مربع متغیر است. یعنی اگر یک سرمایه‌گذار قصد ساخت اسکله گردشگری با ضوابط قانونی را داشته باشد، در درجه نخست باید زمینی ۳۰۰ متری را با این حدود قیمت تهیه کند.
اگر پایین‌ترین قیمت برآورد شده زمین ساحلی یعنی متری ۲۵ میلیون تومان را معیار تهیه زمین به عنوان زمین پس‌کرانه در نظر بگیریم، یعنی یک سرمایه‌گذار باید دست‌کم ۷۵ میلیارد ریال برای تهیه زمین پس‌کرانه هزینه کند که البته این قیمت در برخی نقاط می‌تواند تا ۱۵ الی ۲۰ میلیارد تومان هم افزایش یابد. با این حساب آیا سرمایه‌گذاری حاضر است که چنین هزینه‌ای را در ابتدای فعالیت خود برای تملک زمین به عنوان پس‌کرانه انجام دهد؟ پرسش مهم‌تر این که آیا نقاط جانمایی شده شرایط تهیه زمین پس‌کرانه حتی در صورت پرداخت هزینه توسط سرمایه‌گذار را دارند؟
بدون پاسخ این پرسش‌ها به نوعی بیان کننده گونه‌ای از شتاب‌زدگی در برنامه‌ریزی برای ساخت اسکله‌های گردشگری در مازندران است. شاید برای تحقق این هدف لازم باشد که مسئولان مرتبط تدابیری جدید بیندیشند. راهکارهایی مانند استفاده از محوطه و تاسیسات اقامتگاه‌های دولتی که به صورت غیرقانونی سال‌هاست در اختیار و تملک دستگاه‌های دولتی قرار دارد و با پافشاری و اصرار مدیران این دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی برای حفظ این مالکیت غیرقانونی فرصت‌های متعدد رونق گردشگری مازندران در آنها محصور مانده است.
نظر شما