به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ساخت ۱۰ هزارمگاوات نیروگاه انرژی های تجدیدپذیر یکی از برنامههایی است که «علی اکبر محرابیان» وزیر نیرو تحقق آن را در آغاز دولت سیزدهم اعلام کرده بود.
چندی پیش وی با بیان اینکه دولت کنونی ایران برنامهای چهار ساله برای افزایش ۱۰ هزار مگاواتی انرژیهای تجدیدپذیر دارد، خاطرنشانکرد: بازار توسعه انرژیهای تجدیدپذیر ایران، با اتکا به پتانسیل بالای منابع انرژیهای تجدیدپذیر اعم از خورشیدی، بادی، زیستتوده و زمینگرمایی، از طریق امکان عقد قراردادهای بلندمدت با نرخهای تشویقی، بازار بسیار جذابی برای سرمایهگذاران است.
وزیر نیرو ادامهداد: ایران از قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی برخوردار بوده و فرصت اقتصادی مناسبی برای سرمایهگذاران حوزه تجدیدپذیر برای ایجاد مزارع تجدیدپذیر فراهم کرده است که در صورت نیاز میتوان آن را در جلسه های تخصصی بیشتر تشریح کرد.
پس از آن بود که رییس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران گفت: ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید در بخش انرژیهای تجدیدپذیر با کمک سرمایهگذاران بخش خصوصی احداث میشود.
«محمود کمانی» در جمع خبرنگاران افزود: این میزان نیروگاه انرژیهای تجدیدپذیر در بازه زمانی چهار ساله احداث خواهد شد.
وی ادامهداد: انرژیهای تجدیدپذیر کشورمان شامل خورشیدی، بادی، برقآبی کوچک، زیستتوده و توربین انبساطی است که همه اینها فقط یک درصد سهم نیروگاهی کشور را به خود اختصاص داده است که سهم بسیار ناچیزی است. اکنون ظرفیت نصب شده نیروگاههای تجدید پذیر کشور حدود ۹۰۰ مگاوات است که ۳۱۰ مگاوات نیروگاه بادی و ۳۹۰ مگاوات خورشیدی است.
اکنون و در گزارش تازه وزارت نیرو، «محمود کمانی» در نشست وزیر نیرو با مدیران صنعت برق و انرژی کشور افزود: از ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ۲۰۰ مگاوات بر اساس انجام تعهدات پیشین متقاضیان احداث، طبق قانون خرید تضمینی برق اجرایی خواهد شد و ۳۰۰ مگاوات نیز از طریق ساز کار و برنامه جدید وزارت نیرو صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر احداث شده در کشور یک درصد ظرفیت برق است، این در حالی است که براساس قانون برنامه ششم توسعه کشور باید اکنون سهم ۵ درصدی را از سبد برق کسب میکردیم.
معاون وزیر نیرو با ارائه آمار استانی احداث نیروگاههای تجدیدپذیر، در مقیاس نیروگاهی و نیروگاههای کوچک مقیاس (محدود به دو برابری ظرفیت انشعاب تا سقف ۲۰۰ کیلووات) از محدودیت منابع مالی حاصل از عوارض برق در خرید تضمینی برق برای انجام به موقع تعهدات دولت و راهکارهای پیشنهادی برای پرداخت مطالبات این حوزه اشاره کرد.
کمانی افزود: سازمان ساتبا در برنامههای وزارت نیرو، برای اجرای ۱۰ هزارمگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور به همکاری سایر دستگاههای اجرایی صنعت برق همچون شرکت توانیر و مدیریت شبکه نیاز دارد. در مجموعه سازمان ساتبا مطالعات پتانسیل سنجی نقاط مستعد انجام شده ولی در این خصوص باید با سایر دستگاههای اجرایی از نظر حداکثر کارآمدی و راندمان در شبکه سراسری برق و حداقل سرمایهگذاری برای اتصال به شبکه همکاری شود. در این رابطه استفاده از ظرفیت استانداری برای تعیین ساختگاه لازم از دیگر اقدام هایی است که در حال پیگیری است.
رییس ساتبا در ادامه نیز مدلهای توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر را در احداث ۱۰ هزارمگاوات براساس ظرفیت قانونی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید تشریح کرد.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس هزینه سرمایهگذاری و سود سرمایه از محل منابع مالی حاصل از سوخت صرفه جویی شده طی چهارسال پرداخت خواهد شد و سرمایهگذار متعهد به تولید انرژی الکتریکی تا ۷ سال به شبکه بوده و پس از آن میتواند انرژی الکتریکی تولیدی خود را دربازار انرژی مطابق قوانین آن معامله کند و دیگر تعهدی بر خرید تضمینی برق بر عهده دولت نخواهد بود.
معاون وزیر نیرو گفت: این موضوع جذابیت خوبی برای سرمایه گذاران نیز داشته و از همین رو با انتشار فراخوان برای اعلام آمادگی در حداث ۱۰ هزارمگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، معادل ۸۰ هزارمگاوات پیشنهاد برای احداث از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی داده شده است.
نظر شما