«سید موسی فیض فلاح شمس» امروز (جمعه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به عدم استقراض از بانک مرکزی و تاثیر آن بر جلوگیری از افزایش تورم اشاره کرد و گفت: استقراض از بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی می‌شود که این امر به طور حتم اثر مستقیم خود را بر روی حجم نقدینگی و نیز خلق پول جدید می‌گذارد.
وی ادامه داد: با توجه به وجود مصائب و مشکلات مربوط به استقراض از بانک مرکزی در دولت‌های گذشته، شاهد تلاش دولت برای تامین مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی بودیم که این امر مشابه با چاپ پول جدید عمل می‌کند.
شمس خاطرنشان کرد: با توجه به شناخت مسوولان نسبت به ایجاد چنین مشکلاتی در استقراض از بانک مرکزی، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اشاره‌هایی را نسبت به عدم استقراض از بانک مرکزی داشت که این امر به طور حتم می‌تواند سبب جلوگیری از افزایش شدید تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود.
عضو شورای عالی بورس تاکید کرد: این موضوع نباید فراموش شود که مساله افزایش و کاهش تورم، تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل قرار دارد و عواملی مختلف در ایجاد آن نقش خواهند داشت؛ بنابراین افزایش تورم در اقتصاد کشور را نمی‌توان فقط ناشی از یک موضوع خاص دانست.
وی معتقد است که تورم نیز علاوه بر تحت تاثیر قرار گرفتن عوامل ساختاری، وابسته به برخی از عوامل غیرساختاری است که باید تلاش لازم برای رفع آن صورت گیرد.
شمس گفت: البته، فقط انتشار اوراق و تامین مالی از طریق استقراض به تنهایی تاثیرگذار بر تغییر نرخ تورم نیست، بلکه در این زمینه برخی از مسایل وجود دارند که باید مجموعه آن را در کاهش تورم در نظر گرفت و به مرحله اجرا رساند.
جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۱
عضو شورای عالی بورس با اشاره به جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تاثیر مستقیم آن بر معاملات بورس افزود: لایحه بودجه سال آینده باید همراه با برخی از مزیت‌ها و تصمیمات مثبت در نظر گرفته شود که با تصویب آن شاهد تاثیر مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ به نفع بازار سرمایه خواهیم بود.
شمس اظهار داشت: برای مثال موضوع کاهش پنج درصدی معافیت‌های مالیاتی در شرکت‌های بورسی و موضوع معافیت‌های مالیاتی بر روی صادرات در صورت برگشت ارز از جمله تصمیمات مثبتی است که به نفع شرکت‌های بورسی حاضر در بازار سرمایه و بهبود روند معاملات آن خواهد بود.
عضو شورای عالی مجلس خاطرنشان کرد: موضوع دیگر مربوط به صحبت‌های رییس سازمان بورس در خصوص مذاکره و توافق با رییس کل بانک مرکزی در خصوص محاسبه ارزهایی است که به نیما صادر می‌شوند و باید آن را برمبنای قیمت بازار آزاد حساب کرد که قاعدتا این اتفاق با اثر بسیار مثبتی در بازار سرمایه و اقتصاد کشور همراه می‌شود.
وی معتقد است که برخی موارد در بودجه به نفع معاملات بازار سرمایه در نظر گرفته شده است و می‌تواند با اثرگذاری مثبت بر روند این بازار همراه باشد.
شمس به دیگر موارد اشاره شده در لایحه بودجه تاکید کرد و گفت: مسایلی مانند واگذاری اموال مازاد دولتی، نرخ تسعیر ارز با رقم ۲۳ هزار تومان و نیز حذف ارز ترجیحی از جمله نکات مثبت هستند که در لایحه بودجه به آنها اشاره شده است، اجرای آنها به طور حتم می‌تواند در تغییر مسیر معاملات بورس موثر باشد.
تصمیمات اتخاذ شده در لایحه بودجه ١۴٠١ در راستای حمایت از بازار سرمایه
عضو شورای عالی بورس به دیگر تصمیمات اتخاذ شده در لایحه بودجه ١۴٠١ در راستای حمایت از بازار سرمایه است، اظهار داشت: انتشار اوراق در لایحه بودجه به حدود یک سوم رسیده است و برای این اقدام رقمی معادل ٨٨ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ این در حالیست که انتشار اوراق در لایحه بودجه سال جاری رقمی معادل ١٣٢ هزار میلیارد تومان بوده است.
شمس با اشاره به فروش اموال مازد دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تاکید کرد و گفت: رقم فروش واگذاری اموال مازاد در لایحه بودجه رقمی پایین است که این موضوع به نفع بازار سرمایه خواهد بود، چراکه در شرایط رکود بازار، عرضه اولیه‌ها می‌توانند با تاثیر منفی بر روند بازار همراه باشند.
به گفته عضو شورای عالی بورس، لایحه بودجه ١۴٠١ نشان دهنده آن است که دولت سعی دارد تا معضل کسری بودجه را از طریق منابع درآمدی جبران کند.
وی به حذف بندهای هزینه‌زا در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تاثیر آن بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: به طور حتم این تصمیم دولت اثرگذار در چابک سازی کشور خواهد بود، اگر بخش های هزینه زا که تاثیری را در بخش مولد کشور ندارند از لایحه بودجه حذف شوند، به طور حتم تاثیر مثبتی را در چابک سازی اداره کشور دارد و در ادامه منجر به رونق اقتصادی خواهد شد.
به گزارش ایرنا، آیت‌الله سید ابراهیم رییسی در هفته جاری با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد که به دنبال شفافیت های ایجاد شده در منابع در نظر گرفته برای حوزه های مختلف شاهد برخی از بازخوردهای مثبت از سوی برخی فعالان بازار سرمایه و تاثیر مثبت موارد ذکر شده در این لایحه بر روند معاملات بورس بودیم.
در کنار موارد مثبت ذکر شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱، عدم استقراض از بانک مرکزی یکی از ویژگی‌های مهم این لایحه بود که برخی معتقد به اثر مثبت این تصمیم دولت برای جلوگیری از افزایش تورم در اقتصاد کشور هستند.
بر اساس ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت، بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴.۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
نظر شما