به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین "محمدجعفر منتظری" روز پنجشنبه در جمع قضات و کارکنان دادگستری گنبدکاووس گفت: دادگاه‌ها بایستی از برخی مجازات‌های جایگزین که به مراتب بهتر و سازنده‌تر از مجازات حبس و آثار تبعی آن است، استفاده کنند.
وی تاکید کرد: مجازات حبس باید ویژه مجرمانی که مُخل امنیت و آرامش جامعه هستند، باشد و در این گونه موارد قضات باید بشدت با چنین فرد خاطی برخورد و به آنها رحم نکنند چراکه معتقدیم امنیت جامعه نباید بازیچه افراد شرور و مجرم قرار گیرد.
حجت الاسلام منتظری بابیان اینکه وضعیت زندان‌ها مطلوب و رضایت بخش نیست، اضافه کرد: اگرچه با تلاش مجموعه همکاران قضایی و رهنمودهای مقام معظم رهبری و اقدامات روسای قبلی و فعلی دستگاه قضا در قالب سند تحول دستگاه قضایی، با "عفوها، اعطای مرخصی و مجازات جایگزین حبس" تعداد زندانیان کاهش یافته اما باید این رویه ادامه یابد.
وی، استفاده از پایبندهای الکترونیکی را از دیگر راهکارها برای کاهش آمار زندانیان و مجازات جایگزین حبس دانست و گفت: دادگستری‌هایی که این ابزار را در اختیار ندارند، از مرکز تقاضا کنند تا به آنها داده شود.
دادستان کل کشور همچنین برلزوم اهتمام به تکریم ارباب رجوع در محاکم قضایی و دادگستری‌ها تاکید کرد و بیان داشت: با اینکه تکریم ارباب رجوع همواره مورد تاکید رهبری انقلاب و روسای قوه بوده است اما بررسی‌ها و شکایاتی که مردم در این خصوص داشتند، نشان می‌دهد هنوز برخوردهای تعدادی از همکاران شاغل در دستگاه قضایی با مردم خوب نبوده است.
حجت الاسلام منتظری گفت: اگرچه بخشی از این انتقادات صحیح نیست اما کارکنان و قضات دستگاه قضایی حتی المقدور بایستی اخلاق اسلامی را در برخورد با ارباب رجوع رعایت کنند زیرا همه ما مسوولیت داریم و باید جواب مراجعه کنندگان را بدهیم.
وی، قضاوت و جایگاه آن در اسلام را بسیار مهم، حساس، سنگین و در عین حال ارزشمند دانست و افزود: قضات و کارکنان دستگاه قضایی که مسوولیت اجرای عدالت را برعهده دارند باید همه تلاش خود را برای احقاق حقوق افراد انجام دهند.
حجت الاسلام منتظری اضافه کرد: البته در جمهوری اسلامی همه دستگاه‌های اداری و اجرایی موظف به اجرای عدالت هستند اما جایگاه قاضی و شاغلین در دستگاه قضایی که مدعی اجرای عدالت در جامعه هستند، بسیار متفاوت، مهم، حساس و خطیر است و باید الگوی دیگر ادارات و نهادها باشند.
دادستان کل کشور همچنین قول پیگیری برخی مطالبات و دغدغه‌های مطرح شده توسط رییس دادگستری گنبدکاووس و کارکنان آن از جمله پیگیری تصویب طرح تسری یا فوق العاده حقوق کارکنان دستگاه قضایی را داد و گفت: این لایحه توسط مقامات عالی قضایی در دست پیگیری است اما باید محدودیت‌ها و تنگناهای مالی دولت را نیز در نظر داشت و مهمتر از آن نباید خدای ناکرده به خاطر مشکلات مالی و حقوقی لغزشی در کار کارکنان دستگاه قضایی صورت گیرد.
رییس دادگستری گنبدکاووس نیز در ابتدای این نشست ضمن ارائه گزارشی از روند رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم شورای حل اختلاف، دادگاه‌ها و دادسراهای این شهرستان گفت: کاهش پرونده‌های مُسن در محاکم، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها به ۳۰، ۴۱ و ۱۷ روز به ترتیب در دادسراها، دادگاه ها و شورای حل اختلاف و کاهش شمار پرونده‌های موجود و ماهانه در محاکم به کمتر از ۱۵۰ پرونده از موفقیت‌های کارکنان دادگستری بوده است.
علی یزدانی همچنین پیگیری جهت اجرایی شدن طرح تسری، تلاش برای رفع کمبود فضای اداری، تسریع در ساخت زندان هزار نفره در گنبدکاووس، اختصاص اعتبارات ویژه برای تکمیل ساختمان جدید و در دست احداث دادسرای این شهرستان، ضرورت راه‌اندازی یا احداث کانون اصلاح و تربیت افراد زیر ۱۸ سال، تقویت انتظامی، فرسودگی سیستم‌های رایانه‌ای و تجهیزات فنی بخش اداری، نبود یک کلینک درمانی معتادان در شرق گلستان، ضرورت اعطای تسهیلات ارزان قیمت به کارکنان و قضات و پیگیری جذب نیروهای محاکم شورای حل اختلاف را از مهمترین مطالبات و نیازهای دستگاه قضایی در گنبدکاووس برشمرد.
به گزارش ایرنا، دادستان کل کشور در سفر به گنبدکاووس علاوه بر حضور در گلزار شهدای گمنام و امامزاده یحیی بن زید (ع) این شهر، از ساختمان جدید در دست احداث دادگستری این شهرستان و شعب دادگستری آن بازدید و در جلسه شورای اداری گنبدکاووس نیز شرکت کرد.
دادستان کل کشور در جریان سفر امروز حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه به استان گلستان و به نمایندگی از سوی وی، به گنبدکاووس سفر کرده است.
گنبدکاووس با ۳۷۵ هزار نفر جمعیت، دومین شهرستان بزرگ استان گلستان است.
نظر شما