تغییر رویکرد دولت با تاسیس صندوق "پیشرفت و عدالت" در استان یزد

در بودجه سال آتی شاید مهمترین تغییر رویکرد دولت به برجسته سازی برنامه در کنار مقوله بودجه بازگردد و بیش از قبل اثربخشی و کارکرد اعتبارات مورد توجه همگان قرار گرفته باشد.

حرکت نظام برنامه ریزی و توسعه کشور از توسعه منبع محور به برنامه محور در لایحه بودجه سال آینده دنبال شده است که با توجه به تحریم های ظالمانه، کاهش اتکا بودجه به نفت و افزایش تاب آوری اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

در چند سال گذشته و بطور همزمان ، تدوین اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین نیز باتوجه به مشکلات و عوارض پیش آمده در امر توسعه سرزمین، در دست اقدام گرفت که در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ به ایستگاه پایانی رسید و این اسناد لازم الاجرا شده است.

سازمان برنامه و بودجه کشور بعنوان نهاد متولی تنظیم بودجه، موضوع آمایش را در لایحه مورد توجه قرار داده و سعی بر آن داشته است تا جهت گیری ها در لایحه، بودجه در مسیر مطالعات آمایشی باشد.

یکی از ابزارهای مهم و شاخص در توسعه منطقه ای، اعطای اختیارات بیشتر به همراه منابع اعتباری درخور است که این امر در قالب تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت استان پیش بینی شده است.

این اقدام شایسته دولت، در راستای تمرکز زدایی از مرکز، توجه به خواسته استان‌ها مبنی بر افزایش اختیارات است و نوید آن دارد تا استان یزد با توجه به سند آمایش سرزمین و دانش حاصل از توسعه ناپایدار سرزمین، در مسیر بهبود محیط پیرامونی حرکت کند.

صندوق پیشرفت و عدالت استان کارکرد مشابه صندوق توسعه ملی را در مقیاس استانی خواهد داشت و منابع آن در مسیر سرمایه گذاری و توسعه پایدار هزینه خواهد شد.

اعتبارات این صندوق از ردیف های مختلف شامل: اعتبار ارتقاء شاخص‌ها و رشد اقتصادی، اعتبارات قانون استفاده متوازن، منابع حاصل از فروش اموال مازاد و بلااستفاده استان‌، مازاد درآمد استان، بخشی از بهره مالکانه معادن و دیگر منابع تامین خواهد شد و در راستای هدف کلی لایحه بودجه که همان رونق اقتصادی، توسعه متوازن، رشد اقتصادی و زیرساخت تولید است، مصروف می شود.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که از رشد اقتصادی پیش بینی شده سال آینده برای کشور به میزان ۸ درصد و استان یزد به میزان ۸.۸ درصد که ۴۰ درصد آن می بایست از محل ارتقاء بهره وری تامین شود ، پیش بینی شده است و این صندوق می تواند با سازوکاری مشخص و اعطای تسهیلات و یا کمک سود تسهیلات، مسیر بهبود بهره وری را در استان تسهیل سازد.

*رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد