سهم حمل و نقل عمومی از محل هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده است

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از دیوان محاسبات کشور، این نهاد نظارتی در گزارشی تحت عنوان «عملکرد طرح‌های مرتبط با توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور از سال ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹»، ترک فعل مسوولین، عدم اجرای به موقع احکام مرتبط با حوزه حمل و نقل شهری و عدم پرداخت سهم حمل و نقل از منابع بودجه‌ای و منابع حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سنوات اخیر را از مهمترین موارد مرتبط با بخش حمل و نقل کشور در این سالها عنوان کرد.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور؛ طی سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ بالغ بر ۸۰ درصد اعتبارات مربوط به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور نسبت به اعتبارات اصلاحی، تخصیص داده شده است در حالی که سازمان حمل و نقل عمومی کشور فقط ۶ درصد از آن را مصرف و ۹۴ درصد دیگر را به شهرداری‌های سراسر کشور حواله کرده تا صرف موافقت‌نامه‌های مبادله ای سازمان برنامه و بودجه شود.

گزارش دیوان محاسبات حاکی است، از ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده از محل هدفمندی یارانه‌ها سهم حمل و نقل عمومی پرداخت نشده است. ضمن اینکه این سازمان در اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری فاقد عملکرد است.

این در حالی است که از محل پرداخت یارانه سود تسهیلات به نوسازی ناوگان مینی بوسرانی صرفاً ۳۰ درصد اهداف نوسازی ۱۰۰۰ دستگاه مینی بوس پیش بینی شده محقق شده است.

همچنین مصوبه شورای اقتصاد در خصوص جایگزینی و نوسازی ناوگان تجاری و مسافری دیزلی با هدف نوسازی ۱۹۰۰ اتوبوس شهری و ۶۴ درصد از اهداف پیش بینی شده برای خرید اتوبوس از محل فروش اوراق مشارکت اجرایی نشده است.

این گزارش حکایت از آن دارد که بهره مندی از منابع صندوق توسعه ملی برای بازسازی ناوگان اتوبوسرانی شهری از طریق دریافت تسهیلات کم بهره به تازگی شروع شده است. همچنین در خصوص نوسازی ۱۴۰ هزار دستگاه تاکسی پایه گازسوز، تنها ۶۱ دستگاه وارد چرخه حمل و نقل شده یعنی حدود ۰.۰۴ درصد از اهداف مصوبه شورای اقتصاد محقق شده است.

نوسازی خطوط مترو نیز وضعیت مطلوبی ندارد و از سال ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ حدود ۱۱ درصد از کل خطوط مصوب احداث و ۱۳ درصد از تعداد واگن‌های پیش‌بینی شده وارد چرخه شده است.

ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی به ترتیب با ۲۵ درصد و ۱۶ درصد سهم قابل توجهی از حمل و نقل عمومی دارند و گزارش دیوان محاسبات کشور حکایت از این دارد که ۶۳ درصد ناوگان تاکسیرانی، ۸۳ درصد ناوگان اتوبوسرانی و ۸۵ درصد ناوگان مینی بوس‌رانی کشور فرسوده است.

این در حالی است که تنها ۳۷ درصد از طول خطوط مترویی مصوب قانونی، به مرحله بهره برداری رسیده است. بنابراین با توجه به افزایش قیمت خوردو و تمایل برای استفاده از حمل و نقل عمومی و ترک فعل مسوولان در نوسازی و بازسازی این ناوگان، اتخاذ تدابیر فوری و ارائه طرح‌های تامین مالی ضروری است.