عطاالله ابراهیمی روز دوشنبه در نشست قرارگاه امنیت غذایی چهارمحال و بختیاری که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور وزیر و معاونان جهاد کشاورزی برگزار شد، به تشکیل قرارگاه امنیت غذایی در استان و در تمامی شهرستان‌ها و حضور مدیران اداره کل دامپزشکی، سازمان تعاون روستایی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اداره کل غله و خدمات بازرگانی در این قرارگاه اشاره کرد و افزود: تاکنون ۲۶ مصوبه در مجموع ۶ جلسه قرارگاه امنیت غذایی استان و ۲۰ مصوبه در ۱۰ نشست قرارگاه‌های شهرستانی، مورد تایید اعضا قرار گرفته و مراحل اجرایی آن در دست پیگیری است.
وی از جمله موارد مطرح شده در قرارگاه امنیت غذایی استان را موضوع حمل‌ونقل نهادها و کالاهای کشاورزی در استان بیان و تصریح کرد: با توجه به ضرورت‌های مطرح شده در این باره و با هماهنگی انجام شده با اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای یکی از شرکت‌های توانمند در این زمینه شناسایی و برنامه‌ریزی لازم برای بهبود وضعیت حمل‌ونقل این کالاها انجام می‌شود.
ابراهیمی اظهار داشت: بر اساس مصوبه قرارگاه، مشکلات حمل‌ونقل نهاده‌های دامی و کشاورزی در نشستی با نمایندگان اتحادیه‌های دام و طیور استان نیز بررسی می‌شود و پس از جمع‌بندی، موارد مربوطه به منظور پیگیری و اتخاذ راهکارهای مناسب به استانداری و وزارت جهاد کشاورزی ارائه خواهد شد.
ابراهیمی در ادامه بررسی مشکلات صادرات فلفل دلمه‌ای و محصولات گلخانه‌ای در قرارگاه امنیت غذایی را یادآور شد و گفت: به دلیل آنکه کشت گلخانه‌ای در چهارمحال و بختیاری روند رو به رشدی را دارد، لازم است دغدغه‌های سرمایه‌گذاران این بخش درباره وضعیت موجود به طور مرتب پیگیری شود که به همین منظور نیز بر اساس تصمیم اعضای قرارگاه به زودی با تشکیل انجمن صنفی گلخانه داران استان، موارد مربوط به سلامت محصولات کشاورزی و ارائه آموزش‌های مورد نیاز تولیدکنندگان به شیوه‌ای مناسب‌تر دنبال می‌شود.
رییس سازمان جهادکشاورزی استان تامین و تدارک بذرهای زراعی و بازدید سرزده از میادین میوه و تره‌بار استان را نیز از دیگر برنامه‌های قرارگاه امنیت غذایی بیان کرد و افزود: در راستای اجرای قانون انتزاع نیز جلسات توجیهی با اعضای اتاق بازرگانی و اتاق اصناف برگزار شده است و گشت‌های مشترک تنظیم بازار نیز ساماندهی و در حال اجراست.
وی همچنین درباره وضعیت گوشت مرغ در بازار استان نیز گفت: برای تنظیم بازار برنامه‌ریزی‌های یک ماهه در بحث کشتار مرغ انجام شده است و با استفاده از سامانه‌های مختلف روند توزیع به صورت مرتب نظارت و بررسی می‌شود.
ابراهیمی با اشاره به برخی چالش‌های موجود در روند اجرای قانون انتزاع در استان نیز یادآور شد: لازم است شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی به درستی تعریف شود و سامانه بازرگاه نیز به منظور تامین نهاده‌های کشاورزی مورد بازبینی قرار گیرد.
متناسب‌سازی فاصله بنادر با استان‌ها برای تخصیص کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی انجام شود
معاون امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست درباره وضعیت تامین و توزیع نهاده‌های کشاورزی نیز بر وجود برنامه تحلیلی برای مشخص شدن میزان دقیق نهاده مورد نیاز در زمان‌های مختلف و ذخیره‌سازی نهادها تاکید کرد و گفت: لازم است برای حمل نهاده و کالاهای اساسی از بنادر به استان‌ها نیز متناسب‌سازی انجام شود چرا که در چندین نوبت سهمیه چهارمحال و بختیاری از بندر چابهار اختصاص یافت که فاصله بالای ۲ هزار کیلومتری، زمان حمل و ورود کالا و نهاده به استان را افزایش می‌دهد.
الله‌کرم نصیری همچنین با اشاره به اهمیت اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: در انتقال وظایف از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی و ارائه دستورالعمل‌های مربوطه به گونه‌ای عمل شود که هزینه‌ای بر مردم تحمیل نشود.
وی افزود: هدف از اجرای قانون انتزاع و بازگشت وظایف و اختیارات این قانون به وزارت جهاد کشاورزی، تقویت و بهبود عملکردها در بخش‌های کیفی و کمی است که در بخش کیفیت توجه به حمایت از حقوق تولیدکنندگان و تامین امنیت سلامت غذایی و در بخش کمیت نیز موضوع فراوانی کالاهای مصرفی و حمایت از قانون مصرف‌کنندگان باید به شکلی ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
نصیری ابلاغ به موقع شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، اختصاص ردیف اعتباری و تامین امکانات و نیروی انسانی موردنیاز، پیش‌بینی ساختارهای نظارتی و بازرسی برای تعیین وظایف قانونی و بررسی تفاهم‌نامه‌های اجرایی با سازمان بسیج مستضعفین را از جمله مواردی دانست که باید در بازگشت قانون انتزاع به جهاد کشاورزی، بررسی و بازبینی شود.
وی در ادامه با بیان اینکه واگذاری اختیار به ستاد تنظیم بازار استان‌ها برای تصمیم‌گیری درباره کالاهای ذخیره‌ای در شرایط حساس و راه‌اندازی شورای قیمت‌گذاری در استان‌ها همانند شورای کشوری نیز از دیگر ضرورت‌های قابل‌توجه در بحث قرارگاه امنیت غذایی است، تصریح کرد: یکپارچه‌سازی سامانه‌های رصد کالا، ساماندهی شبکه توزیع و حذف واسطه‌های غیرضروری نیز می‌تواند شرایط تولید و مصرف را بهبود ببخشد.
معاون امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری به تجربه موفق استان در استفاده از سامانه رهتاب برای توزیع مرغ اشاره کرد و یادآور شد: زمان تولید مرغ گوشتی در استان به دلیل شرایط آب و هوایی و ارتفاع به حدود ۴۵ روز می‌رسد اما با این وجود نظارت دقیق بر تولید و توزیع گوشت مرغ و استفاده از سامانه رهتاب موجب شد تا کمبود این کالا در استان‌های هم‌جوار، نوسانات چندانی را در بازار داخلی استان ایجاد نکند.
نصیری با اشاره به انجام مراحل بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: جریمه‌های در نظر گرفته شده از سوی نظام‌های صنفی برای متخلفان خرد چندان مؤثر و بازدارنده نیست از این رو تسریع در تصویب اصلاحیه قانون ضرورت دارد.
به گزارش ایرنا، در چهارمحال و بختیاری حدود ۷۵ هزار بهره‌بردار حوزه کشاورزی مشغول به فعالیت هستند که سالانه بیش از ۹۸۸ هزار تن تولیدات زراعی، ۲۳۲ هزار تن محصولات باغی، ۳۵۸ هزار تن تولیدات دامی و ۲۳ هزار تن محصولات شیلات و آبزیان را تولید و روانه بازار مصرف می‌کنند.
نظر شما