رضا جمشیدی روز دوشنبه در نشست خبری با موضوع لایحه بودجه سال آینده افزود: هدفگذاری دولت در بودجه سال آینده اهرم قراردادن بودجه برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در کشور است و بر همین اساس رشد اقتصادی به صورت ملی، استانی و شهرستانی برنامه ریزی شده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر قرار است صندوق عدالت و پیشرفت با رقم اولیه ۲ هزار میلیارد تومان در استانها و با اختیارات مشخص برای تحقق این رشد اقتصادی تشکیل شود. همچنین می‌توان از سایر منابع استانی مانند فروش اموال و املاک مازاد در استان و بهره مالکانه معادن و سایر موارد که در قانون و لایحه بودجه برای این موارد پیش بینی شده است، استفاده کرد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی مشکلاتی وجود دارد و این در حالی است که در دهه ۸۰ میانگین رشد اقتصادی کشور ۳.۲ درصد بود ولی در دهه ۹۰ با فراز و نشیب‌های شدید اقتصادی در بعضی از سالها رشد اقتصادی کشور منفی بوده است.
وی افزود: برای جبران روند منفی در دهه ۹۰ باید ۶ سال پیاپی رشد اقتصادی هشت درصدی را برنامه ریزی کنیم.
جمشیدی ادامه داد: برای بهبود معیشت مردم رسیدن به رشد هشت درصدی یا هر عدد دیگری که امکان‌پذیر باشد اجتناب ناپذیر است و کار دولت در این مرحله برنامه ریزی از طریق بودجه سالانه است.
وی گفت: تحقق رشد اقتصادی دارای الزامات بسیار است که یکی از آن موارد بودجه سالانه کشور است و دولت تمام تلاش خود را در لایحه تقدیمی به مجلس انجام داده تا رسیدن به رشد هشت درصدی محقق شود. به همین دلیل اگر این منابع به تنهایی در نظر گرفته شود و سایر الزامات محقق نشود دستیابی به این عدد سخت‌تر می‌شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی افزود: دولت برای اولین بار با رقم و عدد، منابع مشخص را به استانها اختصاص داده است. همچنین استفاده از صندوق عدالت و پیشرفت این امکان را به استانها می‌دهد تا در راستای رشد هشت درصدی کشور به صورت عملی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته نیز در قانون رشد هشت درصدی اعلام می‌شد ولی به نتیجه مورد انتظار نمی‌رسید ادامه داد: یکی از دلایل آن، استفاده نکردن از ساز و کارعملیاتی شدن آن بود و به همین سبب برای اولین بار مکانیزم ابزار، روش و فرایند آن نیز پیش بینی گردید.
جمشدی گفت: می‌توان با مجموعه اقدامات هماهنگ و منسجم، شاهد تحقق این عدد و حتی بیشتر از آن باشیم.
وی افزود: نگاه به تمرکززدایی در توزیع اعتبارات استانها رشد قابل توجهی دارد که در حوزه‌های عمرانی و جاری پیشنهاد شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی سهم این استان از درآمدهای کشور را حدود ۳.۳ درصد اعلام کرد و ادامه داد: بودجه سال آینده ۴۲ هزار میلیارد تومان است و حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان آن از منابع استانی تحقق می‌باید و ۲۶هزار میلیلرد تومان دیگر از محل منابع ملی که برای مصارف دیگر استان لحاظ شده است، اختصاص پیدا می‌کند.
وی به افزایش درآمد مالیاتی سال جاری استان اشاره کرد و گفت: حدود هشت هزار میلیارد تومان برای سال جاری از محل دریافت مالیات‌ها پیش‌بینی شده بود که در سال آینده به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند.
جمشیدی افزود: همچنین در سال جاری پنج واحد از درصد مالیات بر اصناف متاثر از کرونا کاهش پیدا کرد که حدود ۲۵ درصد مالیات این اصناف کمتر شد ولی مالیات در حوزه خدمات، کالا و مالیات بر ارزش افزوده افزایش می باید.
وی ادامه داد: بر همین اساس و با شناسایی پایه های جدید درآمدهای مالیاتی، درآمد استان در سال آینده متناسب با کشور محقق می‌شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: ردیفی برای حاشیه کلان شهرها و شهرهای مذهبی وجود دارد ولی به دنبال آن هستیم که در فرایند تصویب بودجه اگر امکان داشت بتوانیم ردیف مستقلی برای حاشیه شهر مشهد در نظر گرفته شود.
وی افزود: برای زیارت هم عدد مشخصی در بودجه به صورت مستقل لحاظ نشده است ولی با توجه به ظرفیت‌های بسیار خوبی که در ردیف‌های متفرقه وجود دارد امیدواریم با مصوبات کارگروه ملی زیارت بتوانیم بودجه این بخش را نیز برای استان جذب کنیم.
نظر شما