به گزارش ایرنا، سید محمود حسینی پور عصر روز دوشنبه در جلسه طرح تنظیم بازار استان افزود: ورود شخص رییس جمهور بر روند اجرای طرح تنظیم بازار بیانگر اهمیت این موضوع است و باید از تمام ظرفیت ها و امکانات به شکل مطلوب برای تحقق در این امر به شکل مطلوب استفاده کرد.
وی لازمه کنترل بازار را علاوه بر نظارت و بازرسی، افزایش ظرفیت تولید دانست و اظهار داشت : در صورت تحقق این مهم می توان علاوه بر تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، در بحث ایجاد اشتغال پایدار نیز گام های اساسی برداشت.
حسینی پور بر لزوم ایجاد ارزش افزوده بر کالاهای تولیدی مازندران تاکید کرد و افزود : مسوولان و متولیان امر باید به این موضوع مهم و اساسی بیشتر توجه باشند و موانع فراروی انی بخش را با اتخاذ راهکار درست و اصولی رفع کنند.
نماینده عالی دولت در مازندران با بیان اینکه نظارت های میدانی بر بازار افزایش یافت تا علاوه بر ایجاد خاطر و آرامش در بین مردم از تخلفات نیز جلوگیری شود، گفت : تنظیم بارار و تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم مطالبه جدی مردم است و ما مسوولان باید در برابر افکار عمومی پاسخگو باشیم.
وی افزود : مبارزه با گرانفروشی باید از دانه درشت ها، دلالان، احتکار کنندگان و واسطه گران آغاز شود و تنها در این صورت می توان به اهداف از پیش تعیین شده دست یافت ضمن اینکه عرصه نیز بر کسانی که عادت به گرانفروشی کرده اند باید تنگ تر شود.
حسینی پور با بیان اینکه سرعت عمل در صدور رای و اجرای احکام باید توسط تعزیرات حکومتی استان مورد توجه بیشتری قرار گیرد، گفت : ماموران تعزیزات حکومتی باید همراه و همگام با نیروهای بسیج و بازرسان اداره صمت، بر نظارت بازار اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی افزود : باید به گونه ای عمل کنیم تا در مازندران یک کالا با دو قیمت متفاوت به مشتریان عرضه نشود و تنها در این صورت نیز می توانیم در بخش گردشگری به اهداف از پیش تعیین شده دست یابیم.
استاندار مازندران گفت : فرمانداران نیز باید با استفاده از ظرفیت بسیج و بازرسان صمت بر روند اجرای طرح تنظیم بازار و جلوگیری از برخی تخلفات احتمالی در راستای اجارزای این طرح نظارت مستمر داشته باشند.
عزیزالله شهید فر رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در این نشست از اختصاص ۲۰۰ تن شکر با قیمت هر کیلوگرم ۱۱۵ هزار ریال در آذر ماه امسال خبر داد و گفت که همچنین در طی این مدت چهار هزار و ۷۶ ذتن روغن نیز بین اصناف استان توزیع شد.
یدالله ملکی مدیر تعزیرات حکومتی مازندران نیز گفت: در هشت ماه امسال از ۱۹ هزار و ۲۷ فقره پرونده تخلف واحدهای صنفی، ۱۸ هزارو ۸۰۴ فقره پرونده رسیدگی و منجر به صدور رای شد که از این تعداد، یکهزار و ۶۰۰ فقره پرونده به ارزش یکهزار میلیارد ریال مربوط به کالای فاچاق است.
نظر شما