به گزارش ایرنا، طی دهه‌های مختلف یکی از مشکلات و موانع مهم تغییرات مدیریتی و انتصابات جدید در حوزه‌های مختلف استانی، دخالت نیروهای موازی و بعضاً صاحب نفوذ در طبیعی‌ترین اختیارات قانونی نمایندگان عالی دولت‌ها در استانها بوده است که گیلان نیز از این قاعده مستثنی نیست. در چند سال اخیر این امر در گیلان به وضوح نمایان بود و همین مسئله بارها دلسردی افکار عمومی و مردم به عنوان ولی نعمتان مدیران و نمایندگان عالی دولت را به همراه داشته است.
البته مبارزه با سهم خواهی از ابتدا شعار و نقشه راه اصلی دولت سیزدهم و مدیران آن در تمامی سطوح بود که همین امر مردم را امیدوار کرد تا با روی کار آمدن دولتی انقلابی، علاوه بر مبارزه با یارکشی های سیاسی در سطوح مختلف به خوصوص استانی، در سطح استانها نیز با افزایش اختیارات استانداران به طور جدی با چنین مسائلی مقابله شود.
علاوه بر این بارها نیز مقام معظم رهبری در نشست های خود با اقشار مختلف تاکید کردند که دخالت در امور دولت امری ناپسند است و ایشان ورود به مسائل اجرایی را آسیب‌زا دانستند و تاکید کردند که همه مسئولان نظام باید در حوزه اختیارات قانونی خود فعالیت کنند تا بهترین خدمات به مردم ارائه شود و مشکلات کشور از پیش رو برداشته شود.
اما فشار نیروهای موازی در انتخابات و تصمیمات استانداران که به طور حتم بیشتر این دخالت‌ها به دلیل منافع شخصی و حزبی است و منافع ملی در آن لحاظ نمی‌شود، لطمات زیادی را به استانها وارد می‌کند که در این مسیر استان گیلان نیز کم آسیب ندیده است.
این دخالت ها در هفته های نخست سکانداری استاندار جدید با طرح مسئله انتقادی از عدم تغییرات مدیریتی کلید خورد که با آغاز تغییرات مدیریتی ناکام ماند. اما گویا تغییرات مدیریتی استاندار جدید به مذاق بسیاری خوش نیامد و اکنون کارزار سهم خواهی وارد مرحله‌ای دیگر شده است.
فضاسازی فشار حداکثری به استاندار برای چینش خودی‌ها
اسدالله عباسی نیز با وجود اینکه از ۶ آبان ماه سکان استانداری گیلان را به دست گرفت، دقیقاً پس از یک ماه نخستین تغییران مدیریتی را از ساختمان سفید خیابان معلم آغاز کرد. وی با تغییر مدیران ارشد استاندارای تغییرات مدیریتی که همواره مورد انتظار افکار عمومی و شاید برای پیشبرد برنامه های دولت لازم بود را کلید زد که البته مهر باطلی بر فضاسازی‌های رسانه‌ای و نیروهای موازی درون استانی نیز بود.
نماینده عالی دولت نشان داد که همواره دغدغه فرهنگی دولت و استان را اولویت خود و ابلاغ ریاست جمهوری میداند، در گام بعدی تغییر را به حوزه فرهنگی استان برد تا با روی کار آمدن چهره ای جوان و عمل‌گرا در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، نخست به اهالی فرهنگ استان هنرخیز گیلان لبیک گوید و بار دیگر عملیات فشار را خنثی سازد.
اما گویا برخی تغییرات مدیریتی گیلان که حق طبیعی و قانونی نمایندگان عالی دولت در استان را بر نمی‌تابند و در فضاهای مختلف به دنبال یارکشی و سهم‌خواهی برای چینش نیروهای خودی و حذف مدیران غیرخودی هستند.
طی هفته های اخیر در گوشه و کنار استان گیلان در سطوح مختلف که در حوزه فرمانداران و مدیران‌کل بیشتر است، شنیده می شود برخی از نیروها در فضاهای رسانه‌ای که اغلب مجازی نیز هستند به دنبال تحمیل و معرفی نیروهای خودی به طور مستقیم یا غیرمستقیم می باشند.
علاوه براین، روشهای دیگر نیز در این کارزار مرسوم شده است که می توان از آن به تخریب برخی مدیران اشاره کرد که در این لیست نام مدیران تازه تغییر یافته نیز به چشم می خورد. عملکرد ضعیف رمز عملیاتی این کارزار است که علاوه بر کانالهای و گروهای مجازی فاقد مجوز، در برخی فضاهای دارای مجوز نیز انجام می شود.
البته نباید این مسئله را نیز از قلم انداخت که عملکرد ضعیف برخی مدیران نیز در برافروختن و شعله های این کارزار اثرگذار بوده که به طور حتم استاندار گیلان برای ایجاد فضای عملیاتی و رفع مشکلات مردم برای آن برنامه هایی دارد که نیازمند صبوری و همراهی است.
اما این همراهی در برخی چهره ها دیده نمی شود که نیازمند اشاره کوتاهی به اختیارات قانونی و وظایف و مسئولیت های ذاتی می باشد.
لطفا کسی خارج از وظایف قانونی رفتار نکند
ماده ۱ قانون وظایف و اختیارات استانداران مصوب شورای عالی اداری در ۱۳۷۷ می گوید: استانداران در حوزه مأموریت خود نماینده عالی دولت و مسئول اجرای سیاست عمومی دولت می‌باشند و بر کلیه ادارات دولتی حوزه مأموریت خود سوای محاکم قضایی ریاست عالیه و حق نظارت در امور را خواهند داشت.
طبق مواد ۴، ۵، ۶ و ۷ همین قانون تغییر و عزل و نصب مدیران دولتی اعم از بخشداران ، فرمانداران و مدیران کل به پیشنهاد و مشورت استانداران و تایید وزارت کشور و وزارتخانه های تابعه خواهد بود ودر قانون به صراحت جایی برای دخالت هیچ مقامی استانی ، شهرستانی و یا نیروهای قوای دیگر دیده نشده است.
اما گویا این مواد قانونی نیز برای برخی ناکافی بوده و شاید هم نمی تواند مانع ورود آنان به اختیارات قانونی نمایندگان دولت شود. سنگ اندازی، سهم خواهی، فشارهای فرا استانی و همچنین تحمیل مدیران در سطوح بالای حاکمیتی از دیگر رفتارهایی است که این نیروهای نفوذ همواره بر استانها، نمایندگان عالی دولت و مردم روا می دارند.
تکلیف روشن استاندار گیلان با سهم‌خواهان
استاندار و نماینده عالی دولت در گیلان روز شنبه هفته جاری در مراسم معارفه سرپرست فرمانداری رشت به طور مستقیم به دخالت های نیروهای مختلف در مدیریت استان اشاره کرد و با بیان اینکه از همه تجارب و استعدادها استقبال می کنیم، تاکید کرد: به هیچ عنوان سهم‌خواهی را در مدیریت استان نمی پذیریم و تحمل نخواهیم کرد.
اسدالله عباسی در پشت تریبون فرمانداری رشت بیان اینکه در بحث مدیریت از هیچکس جز مافوق خود در سطح عالی دولت دستور نمی پذیرم، افزود: از همه پیشنهادات استقبال می کنیم اما سهم خواهی را نمی پذیرم.
وی با تاکید بر اینکه دور زدن استانداری را نمی پذیرم و اقتدار مدیریت باید حفظ شود، خاطر نشان کرد: در انتخاب مدیران و فرمانداران از نمایندگان مشورت خواهم گرفت اما انتخاب فرماندار بر عهده بنده است و بنده نیز به مقام عالی وزارت مشورت می دهم.
استاندار گیلان دولت رئیسی را دولتی مردمی و جهادی عنوان کرد و گفت: این دولت از دل مردم است و به گروه و حذب خواصی تعلق ندارد که به سهم خواهی آنان پاسخ دهد.
وحدت و همراهی رمز توسعه گیلان
پیشتر نیز خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارش های متعدد با اشاره به آشنایی استاندار گیلان مطالبات و دغدغه های مردم استان وحدت و همراهی تمامی نیروها و سرمایه های داخلی با پرهیز از دیدگاه‌های شخصی و گروهی و همچنین تکیه بر وحدت رویه را رمز عملیاتی توسعه استان عنوان کرد.
با توجه به نظرات گروه های مختلف سیاسی، همگان بر این عقیده اند که انتخاب استاندار بومی دارای سوابق اجرایی ، یک فرصت برای گیلان بشمار می رود اما برای توسعه استان گیلان باید همه گروه ها و احزاب سیاسی از استاندار حمایت کنند و برای پیشرفت گیلان متحد و همدل باشند.
نظر شما