به گزارش ایرنا، رحمت اله قیصوری روز سه شنبه در نشست اعضاء شورای برنامه ریزی و توسعه استان ضمن تشریح کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: میزان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان از ۹۰۹ میلیارد تومان در سال جاری به مبلغ ۱۳۷۱ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.
وی افزود: میزان اعتبارات استانی تملک دارایی های سرمایه ای استان از مبلغ ۱۶۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ با افزایشی معادل ۲۲۱ درصد به مبلغ ۵۲۵ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام در خصوص طرح های ملی استانی شده یادآور شد: میزان اعتبارات طرح های مذکور در لایحه بودجه سال آینده با ۳۰ درصد افزایش مبلغ ۷۳۰ میلیارد تومان است.
قیصوری در خصوص وضعیت اعتبارات هزینه ای استان در لایحه سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با سال ۱۴۰۰ توضیح داد: این اعتبارات با افزایشی معادل ۲۵.۶ درصد و بالاتر از میانگین کشوری از مبلغ ۵۰۶ میلیارد تومان در سالجاری به بیش از ۶۳۵ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
وی رشد اقتصادی و ارتقای بهرهوری (تولید و اشتغال)، عدالتمحوری و ثبات اقتصادی و ارتقای کیفیت بودجهریزی را از مهمترین سیاست های مالی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برشمرد.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان، بهبود شاخصهای کلان بودجه، برنامه محور شدن بودجه سال ۱۴۰۱، افزایش کارایی منابع و مصارف، افزایش درآمدهای دولت، حمایت از تولید، کنترل مصارف هزینه ای و عدالت در پرداختها را مهمترین نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ذکر کرد.
قیصوری ادامه داد: رویکردهای اصلاح ساختار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، مردمی سازی اقتصاد، مقابله با فساد، نگرش فرابخش به جای نگرش بخشی، توجه به اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره وری، محرومیت زدایی و صیانت از محیط زیست و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد عملیاتی هستند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام گفت: عدالت در پرداخت حقوق کارکنان، توجه به مناطق محروم، توجه بیشتر به اقشار کم درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی و هدایت یارانه ها به سمت اقشار کمتر برخوردار از مهمترین سیاست های عدالت محوری لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است.
قیصوری تحقق انضباط مالی، کنترل هزینهها و مدیریت کسری بودجه، افزایش پاسخگویی، بهرهوری، عدالت و شفافیت و کمک به رشد اقتصادی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ از پیامدهای اقتصادی لایحه مذکور می باشند.
نظر شما