به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰ و در اجرای تکلیف مقرر در بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و با هدف جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و تنظیم گری در بازار خودرو، آیین نامه اجرایی این بند از قانون درخصوص ساز و کار شمول مالیاتی برای مالکان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال را تصویب کرد.
به موجب آیین نامه مذکور، همه مالکین انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از اشخاص حقوقی غیردولتی به ازای هر خودروی بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال و اشخاص حقیقی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل، با ارزش مجموع بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال مشمول این آیین نامه می شوند.
بر این اساس، نرخ مالیات سالانه برای خودروهای سواری و وانت دوکابین با ارزش روز از مبلغ ۱۰ میلیارد و یک ریال تا ۱۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد ریال معادل یک درصد، از ۱۵ میلیارد و یک ریال تا ۳۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد ریال معادل ۲ درصد، از ۳۰ میلیارد و یک ریال تا ۴۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳۰ میلیارد ریال معادل ۳ درصد و نسبت به مازاد ۴۵ میلیارد ریال معادل ۴ درصد تعیین شد.
در صورت تعدد مالکین یک خودرو، هر یک از آنها به نسبت سهم خود از ارزش آن خودرو با اضافه کردن ارزش سایر خودروهای تحت تملک، مشمول این آیین نامه خواهند بود.
اشخاص مشمول این آیین نامه مکلفند مالیات سالانه مجموع ارزش خودروهای خود را مطابق نرخ‌های مندرج در این آیین نامه، حداکثر تا پایان بهمن ماه امسال پرداخت کنند؛ در غیر این صورت سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از طریق عملیات اجرایی مندرج در قانون مالیات های مستقیم، مالیات متعلق را وصول کند.
دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مراکز تعویض پلاک خودرو) مطابق قانون مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه و همچنین تعویض پلاک خودرو مالکین مشمول این آیین نامه بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات‌های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین نامه نیستد و متخلفین در پرداخت مالیات متعلقه، مسئولیت تضامنی دارند.
همچنین به موجب این آیین نامه، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت اطلاعات مندرج در آیین نامه، با طراحی یک سامانه، امکان مراجعه، مشاهده مجموع ارزش خودروهای مشمول، مالیات متعلقه، پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین‌نامه را برای اشخاص مشمول فراهم کرده و تمهیدات لازم را به‌منظور دسترسی دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک به عمل آورد.
صدور مجوز به دادگستری استان گیلان برای فروش ۵ فقره ملک
با امضای معاون اول رییس جمهور، مصوبه مربوط به صدور مجوز به دادگستری استان گیلان برای فروش پنج فقره ملکی ابلاغ شد.
وزرای عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ ۲۹ آبان ۱۴۰۰، به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور، به دادگستری استان گیلان اجازه دادند نسبت به فروش ۵ فقره ملک با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از تغییر کاربری اقدام و وجوه حاصل از فروش آن را به حساب درآمد عمومی کشور واریز و مطابق ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) هزینه کند.
ابلاغ مصوبه تخصیص اعتبار پروژه‌های پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی در اردبیل
معاون اول رییس جمهور، مصوبه دولت برای تخصیص اعتبار به‌منظور اجرای پروژه‌های پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی در استان اردبیل را ابلاغ کرد.
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰، با اختصاص مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل به‌منظور اجرای پروژه‌های پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی برای احداث و مرمت سیل بندها و تأسیسات شهری و پل های شهرستان‌های اردبیل، نمین، نیر و سرعین در این استان موافقت کرد.
در همین راستا، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه و مدیریت بحران کشور ارسال کند.
ابلاغ مصوبه اصلاحی مجوز واردات تخم مرغ نطفه‌دار گوشتی
دولت مصوبه مربوط به مجوز واردات تخم مرغ نطفه‌دار گوشتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور را اصلاح و ابلاغ کرد.
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۴ آذر ۱۴۰۰، به‌منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه مربوط به مجوز واردات تخم مرغ نطفه‌دار گوشتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور، آن را اصلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با اعلام شرکت پشتیبانی امور دام کشور و پس از تأیید سازمان حسابرسی مابه التفاوت قیمت مصوب جهت فروش و قیمت تمام شده را از محل اعتبارات مصوب مربوط تخصیص دهد.
سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین موظف است اصل و سود تسهیلات و هزینه‌های تبعی را از محل اعتبارات مصوب مربوط تعهد و تضمین نماید.
ابلاغ مصوبه اصلاحی استرداد حقوق ورودی و هزینه انبارداری برخی کالاها
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه اصلاحی مربوط به استرداد حقوق ورودی و هزینه انبارداری برخی کالاها بیش از سقف بودجه سالانه ابلاغ شد.
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۴ آذر ۱۴۰۰، به‌منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی درخصوص مصوبه مربوط به استرداد حقوق ورودی و هزینه انبارداری برخی کالاها بیش از سقف بودجه سالانه، با اصلاح آن موافقت کرد.
بر این اساس، ردیف اعتبار پیش بینی شده مندرج در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در مصوبه یاد شده اصلاح شد.
نظر شما