به گزارش روز شنبه ایرنا، تعاونی‌ها ابزاری مهم در مشارکت دادن شهروندان در امور اقتصادی و ایجاد اشتغال در زمینه های مختلف هستند که زمینه‌های مشارکت اجتماعی، رفاه اجتماعی- اقتصادی عموم مردم را در حد نسبی فراهم می‌کنند. این موسسه‌ها با ایجاد سرمایه‌گذاری و به کارگیری نیروهای انسانی نه تنها در تولید و توزیع نقش مهمی دارند بلکه باعث بهبود کیفیت تولید و ایجاد رقابت پذیری در بازار می‌شوند. تعاونی‌ها با گفتمان عدالت محور و ساختاری مردم نهاد به دنبال تولید و توسعه اقتصادی در کشور هستند.
امروزه اکثر کشورها از نهضت تعاون به عنوان یکی از ابزارهای مهم و موثر در امر توسعه بویژه توسعه اقتصادی استفاده می‌کنند. به دنبال تصویب اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی که در آن نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تبیین شده است نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شد.
بر این اساس، اهداف تعاونی‌ها ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای ھمه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، پیشگیری از تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروه ھای خاص جھت تحقق عدالت اجتماعی، قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بھره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر و توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین ھمه مردم است.
همچنین برپایه اصول جهانی تعاون، تنها راه رسیدن به توان بالقوه اقتصادی و اجتماعی و به فعل درآوردن آن، همکاری جدی شرکت‌های تعاونی با یکدیگر است. بر این اساس تعاونی‌ها با ایجاد و گسترش تشکل‌های تعاونی صادراتی، تشکل‌های تعاونی بازاریابی و اتحادیه‌های تجاری، خود را آماده پذیرش اقتصاد نوین جهانی کنند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از متولیان بخش تعاون است این نهاد وظیفه هدایت، حمایت و نظارت بر فعالیت‌های تعاونی را بر عهده دارد و بطور اخص می‌تواند با حمایت‌های لازم زمینه توسعه، گسترش و تقویت تعاونی ها در سطح ملی و جهانی را فراهم سازد.
برای تقویت بخش تعاون، هیات وزیران در جلسه ۶ دی‌ماه ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ سند توسعه بخش تعاون را تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسوولیت نظارت بر حسن اجرای این سند را بر عهده داشته و موظف است گزارش عملکرد سالانه آن را به رییس‌جمهور ارائه و برای طرح در هیات دولت ارسال کند.
سال‌ها از تصویب این سند می‌گذرد اما گویی اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است، «بهمن عبداللهی» رییس اتاق تعاون ایران گفته است که در ادوار گذشته ۹۰ درصد قوانین مرتبط با بخش تعاون بلا اقدام مانده که از مهمترین آنها سند توسعه بخش تعاون و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است که اجرا نشده در حالی که در سال ۹۲ سند توسعه بخش تعاون به تصویب رسیده، اما تاکنون حتی یک بند یا تبصره آن اجرا نشده است.
وی معتقد است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوانین خوبی را در حوزه تعاون به تصویب رسانده‌اند، اما نظارت بر اجرای آنها مغفول مانده است و باید توجه ویژه‌ای به بخش تعاون شده و استفاده از ظرفیت های این بخش برنامه‌ریزی شود، زیرا ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی از مسیر تعاون می‌گذرد.
در سال های گذشته بخش تعاون به سهم خود در اقتصاد کشور نرسیده است به گونه ای که در این باره وزیر تعاون می گوید: طبق برنامه ششم توسعه باید در حوزه تعاون به سهم ۲۵ درصدی می‌رسیدیم اما اکنون این عدد حدود ۳.۵ درصد است.
«حجت الله عبدالملکی»، دولت سیزدهم را به عنوان سکوی پرتاب بخش تعاون می دادند و معتقد است که باید بخش تعاون را از کنج عزلت بیرون بیاوریم و بخش تعاونی را تقویت کنیم چراکه بین وضعیت کنونی بخش تعاون با ظرفیت‌های این بخش، فاصله زیادی وجود دارد که باید این شکاف، برطرف شود.
در سال های اخیر اقداماتی در حوزه تعاونی‌ها صورت گرفته است اما این امر نسبت به حجم گسترده تعاونی ها ناچیز بوده است، بر اساس آخرین آمارها از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در کشور بالغ بر ۹۷ هزار تعاونی با ۱.۷ میلیون فرصت شغلی در بخش‌های مختلف فعال هستند که باید زمینه فعالیت گسترده این تعاونی‌ها را رقم زد.
از افتتاح ۲۶۸ طرح تعاونی تا راه‌اندازی ۴ مرکز منتا در سراسر کشور
دولت سیزدهم نگاه ویژه‌ای به بخش تعاون داشته است آغازین روزهای این دولت همراه با افتتاح همزمان ۲۶۸ طرح تعاونی در سراسر کشور با مشارکت ۱۴ هزار و ۳۴۹ عضو، سرمایه گذاری بالغ بر سه هزار و ۳۸۷ میلیارد تومانی و ایجاد اشتغال برای هفت هزار نفر بود.
همچنین افتتاح همزمان چهار مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران (منتا) در استان های خوزستان، سمنان و سیستان و بلوچستان و گیلان با زیر بنای ۲ هزار و ۹۸۰ مترمربع ، ظرفیت ۴۳ واحد نوآور مستقر و اشتغال زایی ۲۵ نفر که به افزایش تعداد مراکز فعال نوآوری و توسعه تعاون ایران به ۲۴ استان منجر شد که از جمله مهمترین اقدامات معاونت امور تعاون این وزارتخانه در دولت سیزدهم محسوب می‌شود.
طبق آخرین آمارهای وزارت تعاون، اقداماتی از جمله ارائه خط اعتباری به فروشگاه‌های آنلاین و تفاهم با فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای توسعه بازار فروش محصولات تعاونی‌ها، افزایش ۱۴ برابری بودجه شکل‌گیری و توانمند سازی تعاونی‌ها و اختصاص خط اعتباری برای تعاونی‌های مسکن با اولویت مسکن کارگری در حوزه توسعه هدفمند از تعاونی ها صورت گرفته است.
همچنین اجرایی کردن طرح اشتغال تعاون، گسترش مراکز توسعه و نوآوری تعاون و ایجاد کلینیک های مشاوره و توانمندسازی تعاونی‌ها، توسعه تعاونی های محوری از قبیل دانش بنیان، جوانان، زنان و تامین نیاز تولیدکنندگان و مشاغل، اجرایی کردن تفاهم نامه اعتباری سه جانبه با بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت تعاون، توسعه سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور، ارتقای کیفیت و بهره وری، توسعه بازار و برند سازی در بخش تعاون، احیای مشوق ها و حمایت قانونی از فعالیت تعاونی‌ها از برنامه های آینده وزارت تعاون اعلام شده است.
از دیگر برنامه‌ها می‌توان به ساماندهی و تسهیل امور تعاونی‌های اعتبار، طرح تعاونی مصرف ملی، تسهیل و تسریع در تحویل و بهره‌برداری از واحدهای مسکن مهر تعاونی، ترویج و توسعه فرهنگ تعاون، توسعه مدیریت دانش در تعاونی‌ها گسترش تحقیقات و مطالعات تعاونی‌ها، راهبری تشکیل و توسعه تعاونی فراگیر ملی، سهامی عام و توسعه و عمران شهرستانی، راهبری و حمایت از تعداد ۱۰ شهر در کشور به عنوان «تعاون شهر» برای نوسازی ناوگان تعاونی‌های حمل و نقل کشور اشاره کرد.
تشکیل کمیته پایش سند توسعه بخش تعاون
در تازه ترین اقدامات در آخرین روز پاییز امسال، کمیته پایش متشکل از کارشناسان و خبرگان حوزه تعاون، همچنین اساتید برجسته علمی کشور در راستای تهیه شاخص های عملکردی برای ارزیابی نحوه اجرا سند توسعه بخش تعاون، شناسایی نقاط ضعف و قوت و علل عدم تحقق و موانع پیش روی سند همچنین ارائه پیشنهادات برای هماهنگی و تسهیل در اجرای سند، در اتاق تعاون ایران تشکیل شد.
یکی از مهمترین عوامل عدم تحقق سهم بخش تعاون در اقتصاد، نحوه اجرای قوانین و مقررات بخصوص سند توسعه بخش تعاون است که مطابق با بند الف ماده ۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۹۱ توسط هیات وزیران تصویب و به دستگاه‌های اجرائی نیز ابلاغ شده است، اما در طول برنامه پنجم و ششم اثر مثبتی از این سند راهبردی و مهم بخش تعاون که مشتمل بر خط مشی و برنامه‌ها و احکام اجرائی است توسط فعالان اقتصادی دیده نشد.
رونق تعاونی‌ها نیازمند اصلاح قانون تعاون، بازبینی و اجرای سند توسعه تعاون، افزایش سرمایه گذاری و بهره وری، توسعه شفافیت و نوآوری، بهبود فضای کسب و کار تعاون و مقررات زدایی، توسعه دولت الکترونیک و حمایت‌های هدفمند، ترویج فرهنگ تعاون و کار مشارکتی و تقویت نهادهای بخش تعاونی است.
نظر شما