ایمنی و تاب‌آوری در مواجهه با حوادث هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است

مصطفی محقق روز یکشنبه همزمان با پنجم دی ماه «روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی» در گفت‌ و گو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا در پاسخ به این سوال که آیا با گذشت ١٨ سال پس از تجربه زلزله بم، کشور در برابر حوادث ایمن تر و آماده تر شده است، اظهار داشت: پاسخ کوتاه و منطقی به این سوال این است که نمی دانیم؛‌ برای یافتن پاسخ مناسب به این سوال می توان آن را به سوالات دیگری تجزیه کرد که آیا خطر حوادث و بلایا نسبت به دو دهه گذشته بیشتر شده است؟ آیا اقدامات پیشگیرانه و کاهنده خطر حوادث و آمادگی ایجاد شده در کشور کافی بوده است؟ روند خطر حوادث و سوانح در سال های آینده چگونه خواهد بود؟

هماهنگ‌کننده ارشد سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه (APDIM) با بیان اینکه زلزله بم و پاسخگویی به آن و اقدامات به عمل آمده بعد از آن نقطه عطفی در تاریخ مدیریت بحران کشور به شمار می آید، اضافه کرد: از جمله این ویژگی ها می توان به همبستگی ملی در پاسخگویی و کیفیت کمک رسانی ملی و بین المللی به آسیب دیدگان از زلزله و طرح موضوعات و مسائل زیربنایی مهم در بازسازی پس از زلزله بم در ابعاد مختلف برنامه ریزی شهری، علمی و مهندسی، فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد.

محقق توضیح داد: از دیگر ویژگی های زلزله بم ایجاد آگاهی سراسری در مورد تبعات حوادث و دستیابی به درک مشترک و توافق ملی در خصوص ضرورت نگرش و اقدامات زیربنایی، چند بعدی و بلند مدت برای کاهش خطر و پیامدهای منفی حوادث و سوانح بود که این آگاهی موجب ایجاد حرکت های نوین در نهادهای دولتی و مراکز علمی و دانشگاهی شد.

وی افزود: ویژگی دیگر تجربه زلزله بم عزم و تلاش ملی از بالاترین تا پایین ترین سطوح حکومتی و مردمی برای ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش خطر و مقابله با حوادث آینده بود که منجر به تصویب نخستین قانون مستقل مدیریت بحران و تاسیس سازمان مدیریت بحران کشور و مشارکت گسترده سازمان های جامعه محور، خیریه و داوطلبانه در پیشگیری و کاهش ریسک و آموزش برای آمادگی در برابر حوادث و سوانح شد که تلاش های کشور حتی به سطوح منطقه ای و بین المللی گسترش یافت و به طور مثال موجب تاسیس مرکز منطقه ای سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه (اپدیم) به میزبانی ایران شد.  

این مقام مسوول در سازمان ملل متحد با بیان اینکه به رغم تحولات مهم و اقدامات مثبتی که پس از زلزله بم در کشور در حوزه مدیریت بحران شکل گرفت، هنوز تاب آوری، ایمنی و آمادگی مطلوب در برابر حوادث و بلایا به دست نیامده است، اظهار داشت: برخی علت های این عدم موفقیت را می توان اینگونه توضیح داد که همزمان با گسترش اقدامات پیشگیرانه و کاهش خطر حوادث در دو دهه گذشته، سرعت تولید و ایجاد خطرهای جدید هم به سرعت افزایش یافته و در نتیجه خطر حوادث و بلایا به صورت کلی کاهش نیافته است که ریشه های تولید و ایجاد خطرهای جدید را باید در عوامل افزاینده آسیب پذیری های فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی ناشی از برنامه ریزی های نامناسب بخش های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی جستجو کرد. به طور مثال می توان به فقدان نظارت قانونی کافی بر اصول ایمنی در شهرسازی، به کارگیری استانداردهای ساخت و ساز، مهاجرت از روستا به شهرها و افزایش حاشیه نشینی های پرخطر، مدیریت نامناسب منابع طبیعی مانند آب و جنگل ها، انرژی، راه و حمل و نقل و مانند آن اشاره کرد. 

وی اضافه کرد: همچنین افزایش مخاطرات نوظهور از جمله مخاطرات اقلیمی و آب و هوایی مانند سیل، خشکسالی، گرد وغبار و آلودگی هوا و مخاطرات بیولوژیک مانند همه گیری ویروس کرونا که تجربه و توانایی سیستمی کافی برای مقابله با آن در کشور وجود نداشته است را می توان از دیگر علت های این عدم موفقیت عنوان کرد.

هماهنگ‌کننده ارشد سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه تصریح کرد: اقدامات به عمل آمده در دو دهه گذشته برای تقویت مدیریت بحران تکمیل نشده است. برداشت عمومی به ویژه قانونگذاران و مسوولان دولت این بوده که با تصویب قانون مدیریت بحران و تاسیس سازمان مدیربت بحران عمده اقدامات مورد نیاز انجام شده است و ضرورتی یرای نگه داشتن موضوع کاهش ریسک حوادث و مدیریت بحران در اولویت های بالای مجلس و دولت وجود نداشته است. ولی واقعیت این است که صرفا وجود یک قانون خوب و سازمان برای تحقق ایمنی و کاهش ریسک و ایجاد آمادگی مطلوب در برابر حوادث و سوانح کفایت نمی کند بلکه باید ظرفیت و توانایی های سازمانی و عملیاتی لازم برای گسترش و تقویت مدیریت بحران در همه سطوح جامعه و راهبری و هماهنگی همه بخش ها و دستگاهها و نهادهای مسؤول دولتی و غیردولتی و سازوکارهای اجرایی مناسب آن ایجاد شود.

وی توضیح داد: به عبارت دقیق تر تصویب قانون و تشکیل سازمان مدیریت بحران نخستین قدم در مسیر حرکت به سوی دستیابی به اهداف مورد نظر در پیشگیری و کاهش ریسک و تقویت آمادگی در برابر حوادث و سوانح بوده ولی ظاهرا قانونگذاران و متولیان دولتی امر این تصور را داشته اند که با بنیادهای اساسی مورد نیاز مانند قانون و سازمان مدیریت بحران اقدامات اصلی صورت گرفته و بقیه امور و مسابل اجرایی و عملیاتی با گذشت زمان حل و فصل خواهد شد.

محقق یادآور شد: این خوش‌بینی مفرط منجر به کاهش شدید توجه به اقدامات مهم بعدی مانند تهیه راهبردها و برنامه های ملی مورد نیاز و ایجاد ظرفیت های سازمانی و عملیاتی مورد نیاز شد. قانون جدید مدیریت بحران با در نظر گرفتن اهمیت راهبرد ملی و برنامه های ملی کاهش خطر، آمادگی و مقابله و بازسازی و تهیه این اسناد به تبع آن تا حدودی خلاء موجود در این زمینه را پر کرد ولی هنوز مسائل مهم و اساسی مانند تلفیق پیشگیری و کاهش خطر در برنامه های ملی و بخشی توسعه اقتصادی و اجتماعی و ایجاد ظرفیت های سازمانی و عملیاتی برای مدیریت بحران باقی مانده است.  

وی افزود: بر اساس نکات ذکر شده نمی توان با قطعیت در مورد افزایش یا کاهش ایمنی کشور در برابر حوادث و بلایا نظری علمی و فنی ابراز کرد. دلیل این امر آن است که معیارها و شاخص های لازم برای ارزیابی چنین موضوع پیچیده ای از قبل تدوین نشده است و اظهار نظرهای کلی و بر اساس برداشت و قضاوت خواهد بود. معمولا ارزیابی و اندازه گیری کیفیت اقدامات به عمل آمده مانند اجرای پروژه ها ساده و آسان است ولی ارزیابی و اندازه گیری مفاهیمی مانند میزان افزایش یا کاهش ایمنی، تاب آوری و آمادگی ملی مقوله ای کیفی و از جنس تغییر و تحول و با پیچیدگی های فراوانی همراه است که نیازمند تدوین شاخص های علمی و جامع در ابتدای هر برنامه بلند مدت است.  

هماهنگ‌کننده ارشد سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه (APDIM) اظهار داشت: برای تدوین چنین برنامه ها و شاخص هایی، ابتدا لازم است درک و شناخت جامعی از میزان و نوع ریسک های موجود و محتمل در آینده شامل مخاطرات طبیعی، صنعتی و بیولوژیک و آسیب پذیری های فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی و در معرض مخاطره بودن افراد و سرمایه های جامعه به دست آید تا بر اساس آن مردم و دولت بدانند که با چه ریسک های کوتاه و بلند مدت مواجه اند و آن را در برنامه ریزی زندگی شخصی و سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی لحاظ نمایند تا از تلفات و خسارات حوادث آینده جلوگیری کرده یا آن را کاهش دهند.

وی گفت: به همین دلیل مهمترین چارچوب های جهانی کاهش خطر و مدیریت بحران مانند چارچوب سندای برای کاهش خطر بلایا که در سال ۲۰۱۵ در ژاپن به تصویب ۱۶۴ کشور از جمله ایران رسید نخستین و مهمترین اولویت تا سال ٢٠٣٠ را «درک ریسک حوادث و سوانح» قرار داده است. دیگر اولویت های چهارگانه سند سندای تقویت حکمرانی کاهش ریسک، سرمایه گذاری برای کاهش خطر و تقویت آمادگی برای پاسخگویی موثر و بازسازی بهتر پس از حوادث و سوانح است.

این مقام مسوول در سازمان ملل متحد افزود: بر این اساس مناسب است تا کشور یک ایندکس یا شاخص خطر حوادث و سوانح چند ساله مثلا ۱۰ ساله تدوین کند تا راهنمای دولت و مردم در برنامه ریزی های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و محیط زیستی و زندگی شخصی باشد. چنین ایندکس یا مجموعه ای از شاخص ها ریسک شامل تحلیل و پیش نگری مخاطرات طبیعی، صنعتی و بیولوژیک، تحلیل و محاسبه روند آسیب پذیری های فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی و نیز بررسی در معرض مخاطره قرار گرفتن افراد و سرمایه های جامعه خواهد بود که با داشتن شاخص ها و معیارهای علمی و فنی از قبل تهیه شد، شاید ۱۰ یا بیست سال آینده با قطعیت بیشتری بتوان در مورد افزایش یا کاهش ایمنی کشور در برابر حوادث و مخاطرات اظهارنظر کرد.

به گزارش ایرنا، انسان‌ها با ویرانگری‌های بلایای زمین‌شناختی و خرابی‌های ناشی از وقایع صنعتی و وسایل نقلیه آشنا هستند اما وقتی سخن از جمعه ۵ دی سال ۱۳۸۲ و فاجعه زلزله بم به میان می‌آید، همچنان قلب بازماندگان و قربانیان ثانویه این حادثه همچنان دگرگون می‌شود.

امروز پنجم دی، سالروز زلزله غم انگیز بم است؛ زلزله ای که با وقوعش، قلب تک تک مردم ایران را جریحه دار کرد و تا به امروز نیز از هیچ یک از خاطره‌ها محو نشده است.

بامداد پنجم دی ۱۳۸۲ ساعت ۵ و ۲۶ دقیقه و ۲۶ ثانیه، زمین لرزه ای به قدرت ۶.۶ ریشتر بم را با چنان شدتی تکان داد که امواج آن تا ۲۰۰ کیلومتری نیز محسوس بود.

زمین‌لرزه بم در ذهن مردم ایران به عنوان یکی از فاجعه‌بارترین حوادث طبیعی معاصر کشور، یادآور خاطرات تلخی است.

طبق آخرین آمار رسمی، زمین‌لرزه بم ۴۲ هزار قربانی، ۵۰ هزار مجروح و بیش از یک صد هزار بی‌خانمان به جای گذاشت. این درحالیست که تعداد واقعی قربانیان به مراتب بیش از میزان اعلام شده بود. در اثر این حادثه ۹۰ درصد از سازه‌های شهر بم به کلی تخریب شدند. ارگ بم که با ۲۵۰۰ سال قدمت بزرگترین سازه‌ی گلی جهان بود و میراث گرانبهای تاریخی به شمار می‌رفت، به کلی ویران شد.

این فاجعه بزرگ صحنه‌هایی از همدلی و هماهنگی مردمی را در پی داشت و سیل کمک‌های دولتی، مردمی و خارجی به سوی این شهر سرازیر شد. در کنار ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری که به صورت نقدی به بم اهدا شد، بانک جهانی نیز ۲۲۰ میلیون دلار وام برای بازسازی بم اختصاص داد.

کانون زمین لرزه - بر اساس اطلاعات کسب شده از لرزه اصلی و پس لرزه ها توسط لرزه نگارها و شتابنگارهای مستقر در بم - در محدوده شهر بم واقع بوده است. بر اساس بررسی های انجام شده بخشی از گسل بم که از کنار شهر بم عبور می کند در این زلزله فعال شده است.

شهر بم در استان کرمان - یکی از بزرگترین استانهای کشور با مساحت ۱۸۶ هزار و ۴۲۲ کیلومتر مربع - واقع است. جمعیت بم هنگام زلزله ۱۳۸۲ حدود یکصد هزار نفر تخمین زده می شد.

بنای تاریخی ارگ بم بر روی تپه ای از ماسه سنگی در کنار جاده ابریشم قرار گرفته است. مساحت ارگ بم ۶ کیلومتر مربع است؛ اطلاعات دقیقی از زمان ساخت ارگ بم در دسترس نیست ولی بر اساس متون تاریخی قدمت آن به بیش از ۲۰۰۰ سال قبل می رسد. به رغم اینکه این بنا چندین بار در طی تاریخ به صورت موضعی تعمیرات جزئی شده است، ولی این نخستین بار بود که در اثر یک زمین لرزه به این صورت ویران شد. ارگ تاریخی بم تا حدود ۱۵۰ سال قبل مسکونی بوده است.

در زلزله بم ارگی با چنین قدمت ویران شد. شهر به طور کامل درهم ریخت، همه چیز به جز خاطره‌ها، به جز ارزش‌ها و به جز خوبی‌ها نابود شد.

ایران در حالی ۶ درصد تلفات بلایای طبیعی جهان را به خود اختصاص داده است که فقط یک درصد جعیت جهان را دارد و بر اساس مطالعات جهانی، خطر خسارات و زیان های اقتصادی ناشی از حوادث و بلایا در ایران سالانه به طور متوسط پنج میلیارد دلار است و با توجه به امکان وقوع ۵۳ مخاطره جزو ۱۰ کشور حادثه خیز جهان و چهارمین در آسیا است.

۵۳ مخاطره یا حادثه طبق سند راهبرد ملی مدیریت بحران ایران شناسایی شده اند که ۱۴ مخاطره اولویت‌دار از آنها، آتش سوزی (جنگل ها و مراتع - صنعتی و ساختمانی)، آفات نباتی و بیماری های دام، طیور و آبزیان،  آلودگی هوا،  ازدحام جمعیت، بیابان‌زایی، بیماری‌های فراگیر انسانی، حرکات دامنه ای، حوادث حمل ونقل جاده ای، خشکسالی، زلزله، سیل، فرونشست زمین، گردوغبار و طوفان گردوخاک و موج سرما هدف‌گذاری شده اند که بسته به نیاز و با مخاطرات نوظهور احتمالی، قابلیت به‌روزرسانی دارد.