به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، اصلاح مسیر سمت و سوی مسیر غلط اقتصاد یکی از مهمترین برنامه‌های دولت سیزدهم در ماههای نخست کاری است. مسیری که نتیجه آن رشد تبعیض و بی عدالتی در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی جامعه شده است. عدالت محوری و رفع تبعیض و بازتوزیع درست منابع از اهداف و برنامه های آیت الله رییسی بوده است. دولت در ماههای اخیر در قالب برنامه هایی اصلاح در این مسیر را آغاز کرده و حالا به نظر می‌رسد با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور این اصلاحات روند جدی‌تری به خود گرفته است. بخش دیگری از برنامه‌ریزی‌ها به منظور اصلاح ساختار اقتصادی در سند تحول دولت لحاظ شده است که با انتشار آن در کنار تصویب لایحه بودجه؛ نقشه راه اقتصاد کشور ملموس‌تر در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
بر اساس لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت و نیز اظهارات مسئولان، اصلاحات اشاره شده نیازمند تصمیمات بزرگ و حتی شجاعانه دولت از یک سو و همکاری همدلانه همه نهادها و قوا و البته همراهی مردم از سوی دیگر است؛ تصمیماتی که می تواند با رسیدن به مرحله اجرا و تحقق بار بزرگی از دوش مردم برداشته و معیشت آنها را معقول سازد. تصمیماتی که می تواند دست ثروتمندان را از یارانه‌ای که با هدف حمایت از اقشار آسیب دیده تدارک دیده شده بود؛ قطع کند و تا حدودی عدالت را در مصرف انواع حامل‌های انرژی، کالاهای و موارد مصرفی در کشور برقرار کند تا از این رهگذر گروه یا شخصی نتواند با ارز دارو، زین اسب وارد کند!
دولت به دشواری کار خود در این زمینه آگاهی لازم را دارد اما گاهی این دشواری به سبب برخی اظهارات و حجم بزرگی از شایعات دوچندان می‌شود. آگاه سازی مردم برای پیشبرد این برنامه ها امری حیاتی است تا از رهگذر این آگاهی بتوانند با دولت همراه شده و اقتصاد آلوده به انواع رانت و فاقد شاخصه های عدالت را اصلاح کنند. در این بین هر از گاهی با شایعه‌هایی این آگاهی به حاشیه رفته و دروغ جایگزین آن می شود. این شیوه با چند بهانه مختلف طی هفته‌های گذشته پیگیری شده است.
در شیوه نخست نظرات برخی از وزرا و اعضای هیات دولت را تحریف و یا تقطیع شده یا با ارائه تحلیل سلیقه ای از این اظهارات موجی از آشوب خبری را به وجود می آورند. به دلیل تنوع اظهارات رصد و اصلاح هرکدام از آنها دشوار و زمان بر بوده و دولت را از رسیدگی به امور اصلی بازمی دارد در نمونه ای از این نوع، پس از انتشار برخی اظهارات عجیب بورسی و تحلیل و تفسیرهای آن، دولت تاکید کرد که هرگونه اطلاع‌رسانی رسمی درباره تصمیمات و اقدامات در در حوزه های مختلف تنها از سوی سخنگوی این قوه و اطلاعات اقتصادی هم از طریق معاون اول به عنوان فرمانده اقتصادی کشور انجام خواهد شد.
این تاکید و تصریح به موقع می‌تواند زمزمه های وجود اختلافات عمیق میان اعضای هیات دولت در مسائل گوناگون را که هدف اصلی شایعه‌سازان است، خاموش کرده و راه را برای تمرکز بیشتر اعضای کابینه بر پیگیری اهداف کلان دولت هموار سازد. این مهم در شرایط کنونی که تقلای بسیاری برای اثبات این ادعا که میان وزاری دولت اختلاف وجود دارد؛ در جریان است؛ می‌تواند راهگشا باشد و هریک از اعضای کابینه و معاونان و مشاوران رییس جمهوری هم با تمرکز بر این اصل و واگذاری امور رسانه‌ای و نظرات دولت به سخنگو و معاون اقتصادی، بر اجرای وظایف و مسئولیت‌های خود تمرکز و آرامش بیشتری داشته باشند.
بخش دیگری از شایعه‌سازی با محوریت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پیامدهای آن است که در تازه‌ترین آنها برخی سایت‌های خبری و حساب‌های توییتری مدعی شدند؛ دولت درصدد حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در بخش دارو است. ادعایی که موجی از نگرانی را برای مردم به وجود آورد و سرانجام از سوی «محمد مخبر» معاون اول رییس جمهوری تکذیب شد. مخبر یکشنبه در جلسه ای با اعضای سندیکای داروی انسانی، برخی شایعات مطرح شده در زمینه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به بخش دارو را تکذیب و تاکید کرد: «آزادسازی ارز ترجیحی برای بخش دارو نه در کوتاه مدت و نه در بلندمدت به هیچ وجه در دولت مطرح نیست و انتظار می‌رود صنایع داروسازی با قیمت گذاری مناسب به رفع نیازمندی های دارویی کشور کمک کنند.»
موضوع بنزین و دیگر حامل‌های انرژی هم از همان ابتدای انتشار لایحه بودجه، درصدر خبرسازی‌ها و شایعه پردازی‌ها قرار داشته و دارد. شایعه سازان دولت را متهم به آزادسازی قیمت بنزین می‌کنند و این درحالی است که تمام تلاش دولت برای ایجاد نوعی از عدالت در تخصیص و عرضه این حامل‌هاست. براساس اعلام نمایندگان مجلس؛ اعضای این قوه و دولت تاکنون هیچ تصمیم و حتی جلسه ای به منظور افزایش قیمت بنزین برگزار نکرده اند و شایعه‌های با ارقام عجیب هم تنها پرورده ذهن شماری از کاربران حساب‌های توییتری است که با انتشار بخشنامه‌های جعلی تلاش می‌کنند بر موج نگرانی‌های مردم سوار شده و از آب گل آلود موجود ماهی بگیرند.
محور مورد توجه دیگری هم که در روزهای پس از انتشار بودجه خبرساز شد؛ شایعه افزایش عوارض خروج از کشور بود که شبکه‌های خارجی فارسی زبان بر آن مانور بسیار دادند که این هم در نهایت با تکذیب «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت مواجه شد.
این شایعات در حالی در رسانه‌ها نشر و بازنشر می شود که پیش از این هم شایعه انتصابات فامیلی یا مدارک جعلی اقامت فرزندان هیات دولت در خارج از کشور یا حضور همزمان برخی از آن ها در سمت‌های شرکت های اقتصادی، در هر مقطعی به عنوان اسم رمز حمله به دولت در رسانه ها منتشر می‌شد.
صرف‌نظر از شایعه‌سازی‌هایی از جنس فوق، تنها راه تمرکز دولت آینده برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف کلان کشور در راستای وعده رفع تبعیض و بی عدالتی است. ابرچالش‌هایی که ایران طی سال‌های آینده با آن روبرو خواهد شد؛ نمی‌تواند در چنین فضای سیاسی آغشته به انواع تهمت‌ها و شایعات قابلیت حل و رفع داشته باشد. باید طرحی نو در انداخته شده و انسجامی فراتر از هر دوره‌ای به وجود آید. واقعیت آن است که بسیاری از این شایعه‌ها به منظور نابودی امید مردم تدارک دیده می‌شوند و از همین رو حفظ انسجام برای حراست از امید مردم ضروری تر از همیشه به نظر می‌رسد.
نظر شما