به گزارش ایرنا، یک هفته قبل، آگهی تبلیغات فروش یک واحد مسکونی متعلق به تعاونی لشگر ۱۶ زرهی ارتش واقع در شهر محمدیه در یکی از تارنماهای نیازمندی استان، با واکنش بسیاری در فضای مجازی همراه شد؛ در آگهی فروش این واحد مسکونی آمده بود که تمام واریزی‌ها انجام شده و تحویل آن برای ۱۴۰۱ است.
کاربری با انتشار همین آگهی در صفحه شخصی خود نوشت «تصویر که نشان می‌دهد پروژه فقط اسکلت شده، ساختمان هم که قرار بود ۹۸ تحویل شود، کجای حرف شما با این تبلیغات همخوانی دارد؟» چنینی اظهاراتی سبب شد تا دیگر اعضای تعاونی نیز به این موضوع واکنش نشان داده و از یک بدعهدی در ساخت و تحویل مسکن خبر دهند.
بعدها معلوم شد که عملیات تحویل برج‌های میلینیوم محمدیه وابسته به تعاونی مسکن لشگر ۱۶ زرهی قرار بوده اسفند ۹۹ انجام شود و این درحالی است که پروژه هنوز ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
یکی از اعضا در توضیحات پست تبلیغاتی نوشته بود « بعید به نظر می‌رسد تعاونی تا دو سال دیگر هم بتواند این خانه‌ها را تحویل دهد، ای کاش هرچه سریع‌تر می‌شد این واحدها را به فروش رساند».
آنچه بیش از هرچیز دیگر، اعضای تعاونی را برآشفته ساخته و گلایه مندی آنها را موجب شده، نبود نظارت بر کار تعاونی و بدعهدی برای تحویل واحدهای مسکونی بوده که برای برخی از آنها دردسرهای متعددی را ایجاد کرده است:
خبرنگار ایرنا برای کسب اطلاعات بیشتر به سراغ یکی از اعضای این تعاونی رفت تا جزییات بیشتری در این رابطه کسب کند:
تمام واریزی‌ها انجام شده و یک سال از تاریخ تحویل گذشته است
پریسا گلپور یکی از اعضای تعاونی لشگر ۱۶ زرهی به خبرنگار ایرنا گفت: از سال ۹۸ تمام هزینه‌ها را پرداخت کردیم که یک واحد مسکونی در این برج‌ها به ما تحویل داده شود، این طور نبوده که بخواهیم برای افزایش واحدهای مسکونی آپارتمان بخریم یا تمایلی به سرمایه گذاری داشته باشیم، بلکه هدف اصلی ما تامین یک سقف بالای سرمان بوده که این نیز فعلا محقق نشده است.
وی اضافه کرد: با هزاران سختی برای فراهم کردن پول بالاخره توانستیم هزینه‌ها را پرداخت کنیم، الان از آخرین واریزی یک سال می‌گذرد و مبلغ ۲۵ میلیون تومان از سوی تعاونی در اسفندماه ۹۹ به ما تحمیل شد؛ با این وجود نه تنها واحدهای مسکونی را تحویل ندادند، بلکه این ساختمان اصلا تغییری نکرده و هر بار به بهانه‌های مختلف از قبیل کرونا و تغییر مدیران دولتی به تعهداتشان عمل نمی‌کنند.
گلپور با بیان اینکه سازمان بازرسی و دستگاه‌های نظارتی باید روی کار تعاونی‌ها نظارت کنند، گفت: از زمان تاریخ اعلامی برای تحویل واحدهای مسکونی با فراهم کردن رهن و اجاره با هزار سختی چندین مرتبه خانه جدید عوض کرده‌ام تا در مناطق مختلف ساکن شوم، با این حال هنوز معلوم نیست که چه زمانی به خانه خودم می‌رسم و هیچ کس مسؤولیتی را قبول نمی‌کند و ما نمی‌دانیم باید چه کاری انجام دهیم.
تعاونی مسکن لشگر ۱۶ زرهی درحال دریافت تسهیلات مکمل است
مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین در رابطه با این تعاونی مسکن، گفت: تعاونی لشگر ۱۶ زرهی قزوین، سال ۸۶ زمینی را خریداری کرد و ساخت پروژه از سال ۹۱ آغاز شد و تا سال ۹۸ ادامه داشت چون آورده اعضا بسیار پایین بود موجب شد تا پیشرفت فیزیکی پروژه ۱۸ درصد باشد.
سید جلیل حسینی افزود: با تغییر و تحول مدیریتی در تعاونی، آورده مالی اعضای تعاونی به ۱۰۵ میلیون تومان رسید و پیشرفت فیزیکی پروژه نیز به بالای ۵۰ درصد رسیده که مورد تایید بانک مسکن نیز قرار دارد.
وی اضافه کرد: از سال ۹۱ تا ۹۷ اعضا قدر السهم خود را پرداخت نکردند درحالیکه تعاونی با پرداخت به موقع اعضا می‌توانست برای تکمیل کردن پروژه اقدام کند، متاسفانه عمده مساله اصلی در تعاونی لشگر ۱۶ زرهی وجود اعضایی حقوق بگیر است که امکان پرداخت متناسب با پیشرفت فیزیکی برای آنها میسر نیست.
حسینی بیان داشت: هم اکنون تعاونی مسکن لشگر ۱۶ زرهی درخواست تسهیلات مکمل کرده و مورد تصویب نیز قرار گرفته تا از محل قانون جهش تولید مسکن به اعض وامی پرداخت شود، در همین رابطه تمامی نامه نگاری لازم صورت گرفته و مسکن و شهرسازی استان نیز همکاری فوق العاده‌ای داشته است.
مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین با بیان اینکه هیات مدیره تعاونی لشگر ۱۶ زرهی به دلیل ناتوانی اعضا در قدر السهم اعضا مجبور به دریافت این تسهیلات شده‌اند، گفت: اگر این تسهیلات پرداخت شود مشکل خاصی در تعاونی نخواهیم داشت، چرا که در بازدید از تعاونی فاز ۲ ارتش، احکام اداری به روزرسانی شده و تخلفات آن نیز مربوط به هیات مدیره قبلی بوده که پس از انتخابات سال گذشته تمام اعضای آن تغییر کرده است.
حسینی خاطرنشان کرد: در زمان تغییر و تحول هیات مدیره هیچگونه تعهدی دال بر زمان تحویل ساختمان در کار نبود و اگر چنین چیزی بوده هیات مدیره تعاونی باید پاسخگوی اعضا باشد.
بررسی‌ها نشان داده نظارت درستی بر تعاونی‌های مسکن صورت نگرفته و آنها رها شده‌اند
رئیس کل بازرسی استان قزوین در این رابطه اظهار داشت: نظارت بر تعاونی‌ها به دلیل اینکه در بخش دولتی فعالیت نمی‌کنند، بر عهده اداره کل تعاون قرار دارد؛ اما به طور کلی تعاونی مسکن لشگر ۱۶ زرهی بر اساس توضیحاتی که ارائه شده هم اکنون یک دهه است که فعالیت خودش را آغاز کرده و به طور حتم به غیر از افت عملکردی و مشکلات روانی برای اعضا، با مسائل دیگری مانند گرانی مصالح ساختمانی نیز روبه رو شده است.
عبدالله آقاعلیخانی افزود: این مشکل ویژه تعاونی لشگر ۱۶ زرهی نیست و متاسفانه اکثر تعاونی‌های مسکن استان قزوین چنین مشکلی دارند، در چند سال گذشته به دلیل تکانه‌های اقتصادی در کشور، تعاونی‌های مسکن دچار معضلاتی شدند چون خیلی از تعاونی‌ها آشنایی با حوزه مسکن و مدیریت نداشتند و خود اداره کل و اتاق تعاون نیز چندان تسلطی بر آنها ندارد.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های متولی اجرا و نظارت بر کار تعاونی‌ها علاقه‌ای برای ورود به حل مشکلات این حوزه از خود نشان نمی‌دهند، گفت: بررسی‌های متعدد پرونده‌های قضایی، شکایت‌ها و گزارش‌ها در حوزه تعاونی مسکن نشان می‌دهد که نظارت درست و حسابی در این اواخر بر کار تعاونی‌ها صورت نگرفته و آنها عملا رها شده اند؛ چرا که نظارت‌ها در این حوزه نباید معمولی و طبق روال همیشگی باشد و لازم و ضروری است که با یک اقدام جهادی روی روند اجرای آنها نظارت کرد.
آقاعلیخانی در خصوص آسیب شناسی تعاونی‌ها نیز اظهار داشت: مساله دیگری که تعاونی‌ها به آن دچار هستند، قوانین، دستوالعمل و اساسنامه‌هایی است که با ضعف تقنینی مواجه‌اند، از طرف دیگر پیچیدگی این تعاونی‌ها نیازمند یک مدل ویژه برای نظارت است تا اجازه ندهیم مردم پس از گذشت مدت زمان طولانی از این وضعیت متضرر شوند.
آقاعلیخانی: مدیریت ارشد استان باید به این فکر باشد که اداره تعاون به نحو دیگری مدیریت خودش را اعمال کند و تا زمانی که کارهای اجرایی و مدیریت متحول نشود، نمی‌توان انتظار چندانی داشت.
این مسؤول تصریح کرد: در برخی از تعاونی‌ها مشاهده می‌شود آورده برخی از اعضا مربوط به دهه ۸۰ بوده و این درحالی است که الان این مبالغ نسبت به تورم قابل توازن نیست؛ من اعتقاد دارم مدیریت ارشد استان باید به این فکر باشد که اداره تعاون به نحو دیگری مدیریت خودش را اعمال کند و تا زمانی که کارهای اجرایی و مدیریت متحول نشود، نمی‌توان انتظار چندانی داشت.
رئیس کل بازرسی استان قزوین خاطرنشان کرد: در چند اقدام، ابتدا آسیب شناسی تعاونی‌ها و اشکالات تقنینی را به تهران و مجلس اعلام کردیم تا در مورد کل تعاونی‌ها یک دستور العمل ویژه اتخاذ شود، در برخی از تعاونی‌ها مواردی از اختلافات مالی بین اعضا مشاهده می‌شود که در این صورت باید به دادگستری مراجعه کنند، اما اگر اختلافات مالی نباشد، سازمان بازرسی می تواند سریعا ورود پیدا کند.
نیم نگاه:
تعاونی مسکن لشگر ۱۶ زرهی قزوین، یک دهه است که فعالیت ساخت را در محمدیه شروع کرده و اکنون با گذشت یک سال هنوز نتوانسته واحدهای مسکونی را به اعضا تحویل دهد، با این حال موارد دیگری مانند زمین‌های باورس ارتش نیز مربوط به همین تعاونی مسکن نزدیک به ۲۰ سال است که بلاتکلیف مانده و شرایط دیگر تعاونی‌های مسکن استان نیز چندان رو به راه نیست؛ بنابراین انتظار می‌رود برای خلاهای نظارتی بر کار تعاونی‌ها یک رویکرد نظارتی جدید با هدف تحقق عدالت در استان به کار بسته شود.
نظر شما