به گزارش ایرنا، چهل و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان روز دوشنبه با حضور اعضا و با موضوعات مرتبط با بودجه ۱۴۰۱ برگزار شد.
مالیات مهمترین محور مباحث بود که ساماندهی دقیق مساله مالیات بر ارزش افزوده، تمهید راهکارهایی برای تحقق اصل «جلوگیری از فرار مالیاتی» به شکلی واقعی، مشکلات و افزایش قیمت های عجیب مواد اولیه در بورس که باعث نوسان تولید در کارخانجات شده، عوامل موثر بر هزینه تمام‌شده کالای تولیدی که در قیمت‌گذاری‌ها به آن توجهی نمی‌شود، مساله عوارض خروج از کشور، و تعارض فروش با فاکتورهای رسمی و غیررسمی، از نکات قابل توجه در میان صحبت های اعضای این اتاق در استان سمنان بود.
یکهزار و ۷۹۱ واحد صنعتی در استان سمنان دارای پروانه بهره برداری و مشغول به فعالیت هستند که با سرمایه گذاری حدود ۹۳ هزار میلیارد ریال برای ۵۳ هزار و ۸۰۰ نفر اشتغالزایی داشتند. پروانه بهره‌برداری برای سرمایه‌گذاری حدود ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آبان صادر شد که برای ۲ هزار و ۵۰۰ نفر اشتغالزایی داشت.
۳۷ درصد اشتغالزایی استان سمنان در بخش صنعت و تولید است.
ضرورت عزم جدی برای ردگیری فرارهای مالیاتی
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان در این نشست تاکید کرد: تا زمانی که قانون ارزش افزوده به درستی اجرا نشود، مسیر فرار مالیاتی ردگیری نخواهد شد.
علی اصغر جمعه ای گفت: یکی از الزامات رشد اقتصادی، توسعه عدالت مالیات است و الزام بر اجرای درست مالیات بر ارزش افزوده یک ضرورت محسوب می شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان ادامه داد : اگر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نهادینه و تبدیل به مالیات بر مصرف می شد، امروز با معافیت و فرار مالیاتی روبرو نمی شدیم و بسیاری از مسائل همانند کالای قاچاق حل شده بود.
مساله درآمدزایی در بودجه ۱۴۰۱
رئیس کمیسیون اقتصاد اتاق بازرگانی استان سمنان نیز در خصوص بودجه ۱۴۰۱ گفت : با توجه به گستردگی دولت و تعهدات تامین مالی کارمندان، بازنشستگان و شرایط فروش بسیار سخت نفت و میعانات گازی، بودجه ۱۴۰۱ کاملا انقباضی است ، تامین درآمدها از مالیات در بودجه ۱۴۰۱ پررنگ دیده شده است.
فرج الله معماری ادامه داد: ایجاد سرفصل هایی همانند عوارض خروج از کشور از جمله مواردی است که سالهاست به عنوان درآمد در نظر گرفته می‌شود در صورتی که عوارض خروج از کشور در هیچ کشوری به عنوان شاخص درآمد در نظر گرفته نشده است.
تعارض فاکتورهای غیررسمی خرده‌فروشان با دستورالعمل‌ها
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان سمنان هم بیان کرد : در حال حاضر نگاه " مالیات بر درآمد " برای مواردی کمرنگ شده و در مقابل ابزارهای همانند" ماده ۱۶۹ و ارزش افزوده " در سازمان امور مالیاتی اجرایی می‌شود.
امیر حسین شقاقی افزود: کارخانجات و شرکت ها در حال حاضر با فاکتور رسمی کار می کنند ولی فروشندگان بازار و خرده فروشان با فاکتورهای غیررسمی کار می کنند، شرایط پیش رو باعث شده است که بیشترین فشارها بر صاحبان کسب و کار وارد شود.
وی تاکید کرد: در حقیقت نظام مالیات نیازمند عدالت و شفافیت است، در محاسبات مالیات مفهومی به عنوان سرمایه در گردش را از عبارت مالیاتی حذف کرده اند.
افزایش قیمت مواد اولیه در بازار بورس
دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان سمنان، کارکرد کارگزاری بورس را پرابهام دانست و تصریح کرد : تامین مواد اولیه در بورس همانند کانی های فلزی در بورس با ۱۲۰ درصد ، پتروشیمی با ۶۳ درصد ، فلزات با متوسط ۴۰ درصد با احتساب سودخالص به صاحبان صنایع فروخته شده است.
محمود نجفی سهی بیان کرد: درحالی که میزان پرداخت پتروشیمی ها به امور مالیاتی ۱۵ درصد بیشتر نبوده است، دو عامل قیمت گذاری خلیج فارس و بورس عامل اصلی اختلال در بازار است.
سهم ۹ برابری حوزه تولید در مالیات نسبت به دیگر بخش‌ها
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان سمنان اضافه کرد : بر اساس آمار اعلامی ۶۰ تا ۷۰ درصد مجموع فرار مالیاتی و معافیات مالیاتی برای فعالیت بخش اقتصادی است در حالی که ۱۸ درصد ارزش افزوده را صنعت ایجاد می کند و ۸۲ درصد را مولد ها دیگر همانند نفت و گاز.
نجفی سهی خاطرنشان کرد: طی آمارها بخش صنعت با ۱۸ درصد ارزش افزوده و ۶۲ درصد مالیات پرداخت می کند و ۸۲ درصد مولدهای دیگر تنها ۳۷ درصد مالیات پرداخت می کنند، اگراین دو نسبت ریاضی را به هم تاثیر بدهیم خواهیم دید که تولید ۹ برابر بیشتر از بخش های دیگر مالیات پرداخت می کند.
وی تاکید کرد: باید جلوی فرار مالیاتی را گرفت ولی ضرورت دارد معافیت های مالیاتی بازنگری شود تا زمانی که قانون ارزش افزوده به درستی اجرا نشود، مسیر فرار مالیاتی ردگیری نخواهد شد.
تحمیل افزایش هزینه‌های تولید بر قیمت تمام‌شده کالا
عضو دیگر هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان سمنان هم پیگیری وعده رئیس جمهور در خصوص مالیات ۱۰ درصدی از تولید را مهم بر شمرد و بیان کرد: مطالبه مورد فوق کارگشای تولید خواهد بود و ضرورت دارد موارد از سوی اتاق بازرگانی مورد پیگیری قرار بگیرد.
حمید علوی گفت: بسیاری از عوارض و هزینه های تولید به علت قیمت های هیجانی مواد اولیه در بازار است، حتی زمانی که بازار به ثبات می‌رسد قیمتها بر مبنای قبلی محاسبه خواهند شد و عوامل همانند مابه‌التفاوت قیمت های حامل انرژی ، فوب خلیج فارس قیمت ها متمم می شوند.
شهرام پرویز عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی سمنان نیز گفت : تا زمانی که فاکتورهای خرده فروش غیررسمی است، فعالان اقتصادی باید به امور مالیاتی به جای دفاتر اظهارنامه ارائه کنند.
نظر شما