محمد نخعی رور دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ۶۶ درصد از این موارد در دفاتر اسناد رسمی شهرستان مشهد تنظیم شده است و آمار اسناد رسمی گواهی امضا و تقسیم نامه نیز نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب ۱۸،۷ و ۳،۹ درصد افزایش یافته است.
وی با بیان دفاتر رسمی استان سالانه افزون بر ۱۶۵ هزار ساعت مشاوره رایگان را در موارد مختلف مرتبط با این حوزه در اختیار عموم شهروندان قرار می‌دهند، افزود: این استان از حیث تعداد اسناد تنظیمی در کشور پس از تهران رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و موفق شده بخش عظیمی از مالیات دولت و عوارض و سایر وجوه دولتی را نیز توسط دفاتر اسناد رسمی وصول نماید که در مجموع از فعالیت این بخش بیش از ۶۶۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال حق الثبت در ۹ ماهه ابتدای سال جاری به حساب خزانه دولت واریز شده است.
مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان به وکالت نامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: امسال شاهد کاهش تنظیم اسناد رسمی وکالت فروش در بخش وسایل نقلیه و املاک به ترتیب به میزان ۲۵ و ۲۷ درصد بوده ایم که مجموعا ۲۷ درصد از کل ۴۷۱ هزار و ۳۷۷ سند وکالت رسمی تنظیمی در استان را شامل می‌شود.
نخعی همچنین از رشد ۷۹ درصدی تنظیم وکالت‌های کاری وسایل نقلیه در استان با بیش از ۱۲۶ هزار مورد خبر داد و خاطرنشان کرد: ۶۹ درصد کل وکالت‌های تنظیمی استان در مشهد مقدس به ثبت رسیده است که ۲ دهم درصد در مشهد و ۱.۲ درصد در استان نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با تاکید بر اهمیت توسعه ثبت رسمی و اجباری نمودن معاملات رسمی به عنوان یکی از سیاست‌های تحول در سازمان ثبت اسناد و توجه ویژه به جایگاه دفاتر به عنوان پیشخوان ثبت اسناد و املاک که دارای گستردگی و پراکندگی در جامعه است، به بخشی از خدمات دفاتر اسناد رسمی در حال حاضر اشاره کرد و گفت: درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و نیز پذیرش درخواست تعویض اسناد قدیمی به کاداستری و تایید مدارک بارگذاری شده در سامانه مالکیت معنوی بخشی از این خدمات است.
قضازدایی مرهون دفاتر اسناد
رییس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی هم گفت: قضازدایی در جامعه مدیون عملکرد دفاتر اسناد است، حجم بسیاری از پرونده‌های قضایی ناشی از معاملات املاک، اتومبیل با قولنامه و مبایعه نامه عادی است، چنانچه اسناد املاک و اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، به گفته متولیان حوزه قضا تا ۷۰ درصد از حجم پرونده‌های قضایی استان کاسته خواهد شد.
سیدعلی محمدی افزود: با توجه به عدم تسلط بنگاهداران و مشاوران املاک نسبت به مبانی حقوقی و قراردادها و عدم آشنایی و وقوف متصدیان بنگاه‌ها به ثبت و پلاک ثبتی و عدم توجه به محدودیت‌های موجود در اموال و املاک از قبیل رهن اتومبیل، بیع شرط، اجاره و بازداشت در معاملات عادی و امکان تنظیم قولنامه‌ها با تاریخ قبل و بعد از قولنامه واقعی از جمله مشکلات است.
وی گفت: کشورهای موفق که هزینه‌های قضایی خود را به سمت عدد صفر برده‌اند، مرهون ایجاد تسهیل در امر تنظیم سند رسمی هستند. اگر بخواهیم کشورمان بهداشت حقوقی متعالی داشته باشد، باید هزینه‌های مترتب بر سند از قبیل مالیات، حق الثبت، مطالبات معوق ادارات حذف شود.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی اظهار داشت: به جای این که سند رسمی را گلوگاه وصول هزینه‌هایی چون مالیات و حق الثبت و مطالبات ادارات از قبیل شهرداری و سایر ارگانها کنیم. باید دولت برای تنظیم سند یارانه بدهد که البته در این صورت هزینه‌های قضایی حذف شده و سود پرداختی را پوشش خواهد داد.
محمدی ادامه داد: لازم الاجرا بودن سند رسمی و عدم نیاز به صدور حکم دادگاه، عدم امکان انکار و تردید نسبت به سند رسمی و عدم امکان تغییر تاریخ و هرگونه دستکاری از جمله مزایای سند رسمی است. قسمت اعظم هزینه‌هایی که در حین تنظیم سند رسمی دریافت می‌شود، مالیات است.
وی در خصوص قانون تسهیل مجوز کسب و کار تولیدی و مشاغل خدماتی هم گفت: مشاغل تولیدی در هر شرایطی قابل اجرا و به نفع جامعه است اما مشاغل خدماتی با نیاز جامعه بطور مستقیم ارتباط دارد. در صورتی که این بخش افزایش پیدا کند با شاغلان بیکار مواجه خواهیم شد که وضعیتشان از افراد بیکار بدتر خواهد بود.
وی افزود: شاغل بیکار علاوه بر عدم درآمد، ماهانه باید مبلغ سنگینی بابت اجاره محل، هزینه آب و برق و دیگر مسائل پرداخت کند. متاسفانه مجلس با تصویب شتابزده و بدون مطالعه و احساسی این قانون، تمایزی بین مشاغل تولیدی و مشاغل خدماتی قائل نشده است و تاریخ در خصوص تبعات قانونگذاری ناصحیح قضاوت خواهد کرد.
بیمه کردن سند با پرداخت حق التحریر
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی نیز گفت: حق التحریر در تنظیم سند نقش بیمه‌گری را دارد. سردفتر هم در هنگام تنظیم سند در قبال اشتباهات ناشی از احراز هویت، احراز مالکیت و دیگر موارد مسوولیت مدنی دارد و پاسخگوی خسارت خواهد بود.
محمد گلشنی افزود: حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی صرفا در خصوص تنظیم اسناد رقم نسبتا متعارفی است، اما خدمات زیادی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود که با وصول مبالغ بسیار اندک برای مردم انجام می‌شود از جمله آنها خدمات مربوط به صدور اجراییه چک، قراردادهای داخلی شارژ آپارتمان، مالکیت معنوی و ثبت علائم تجاری و اختراعات است.
خراسان رضوی با ۵۵۸ دفتر اسناد رسمی به مراجعان خدمت رسانی می‌کند که از این تعداد ۳۳۹ دفترخانه در شهرستان مشهد استقرار دارد.
نظر شما