به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «عزت‌الله اکبری تالار پشتی» روز دوشنبه با اشاره به تصویب دو فوریت طرح جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی و کارخانجات در جلسه علنی سه‌شنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، بررسی کلیات این طرح امروز در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت و به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه این طرح دو محور اصلی دارد، عنوان کرد: این طرح به دنبال این است که کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به هیچ عنوان تعطیل نشوند و از راه‌هایی مانند فروش سهام به طلبکاران، طلب آنها پرداخت شود. همچنین در برخی جرائم اقتصادی از اعمال مجازات زندان برای فعالان اقتصادی جلوگیری شده و دست قاضی برای اعمال مجازات‌های جایگزین بازتر شود.
اکبری با اشاره به سیاست دولت و قوه قضاییه برای حمایت از تولید و احیای کارخانه‌ها بیان داشت: نمایندگان مجلس نیز از ابتدای دوره یازدهم به دنبال ایجاد بسترهای حقوقی و قانونی برای جلوگیری از تعطیلی بی‌رویه واحدهای تولیدی و کارخانجات بوده‌اند چرا که در شرایط جنگ اقتصادی تعطیلی کارخانه و واحد تولیدی آن هم به هر بهانه‌ای، خیانت و ضربه به کشور است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه قوه هماهنگ بوده و دارای رویکرد انقلابی هستند و خروجی این هماهنگی و رویکرد مشترک نیز باید حل مشکلات کشور از جمله در بخش تولید و معیشت مردم باشد که امیدواریم با تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون و نیز با تصویب طرح توسعه دیپلماسی اقتصادی در هفته های آینده، زمینه لازم برای حمایت از تولید و رفع مشکلات مردم فراهم شود.
به گزارش ایرنا، بر اساس این طرح که دو فوریت آن در جلسه ۷ دی ماه مجلس به تصویب رسید، توقیف، ضبط و تملک ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات، مواد اولیه و محصولات کارخانجات و واحدهای تولیدی و فروش اموال، اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهره مندی از حساب بانکی، دسته چک و کارت بازرگانی، همچنین اعمال مجازات حبس مدیران سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی ناشی از اتهامات اقتصادی، معطلی مواد اولیه و ماشین آلات در گمرکات کشور و یا هر اقدام دیگر که منتهی به توقف یا بروز اختلال در فعالیتهای تولیدی و یا تعطیلی این واحدها گردد، ممنوع است.
بر اساس تبصره یک به منظور اجتناب از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی، دستگاه‌های ذیربط یا مراجع قضایی مکلفند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی که منجر به بروز اختلال یا تعطیلی واحدهای تولیدی می شود، خودداری نموده و با تعیین تکلیف دیون احتمالی و جایگزینی مجازات حبس با اقدامات تامینی و توسعه‌ای متناسب از قبیل افزایش ظرفیت واحد فعلی یا احداث واحد تولیدی و ایجاد اشتغال جدید اقدام نمایند.
طبق تبصره ۲ این ماده واحده هرفعل یا ترک فعل در عدم اجرای این قانون و مصوبات صادره، مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بوده و جبران خسارات وارده و عدم النفع احتمالی بر عهده مقام مسوول ذیربط خواهد بود.
همچنین بر اساس تبصره ۳ مسوولیت حسن اجرای قانون بر عهده وزیر صنعت معدن و تجارت است که با همکاری استانداران، موظف است با بهره مندی از کلیه ظرفیت‌های موجود، نسبت به حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی اقدام و گزارش اقدامات معموله را هر ۶ ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید..
در تبصره ۴ نیز آمده است: آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و دادستانی کل کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو گردد.
نظر شما