آرمین سلسانی شامگاه دوشنبه در دیدار با دادستان زنجان، افزود: معدنکاران علاوه بر پرداخت حقوق دولتی معین سالانه مطابق با جز ۵ بند الف ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه، مکلف به پرداخت یک درصد فروش خود برای بهسازی جاده، انجام مسئولیت های اجتماعی و ... هستند.
وی اظهار داشت: بنابراین بهره برداران معادن، مطابق قوانین، هر آنچه مکلف هستند انجام داده و چه بسا در بیشتر مواقع فعالیت خیرخواهانه از قبیل ساخت مسجد، مدرسه، کتابخانه و ... هم در مناطق محروم دارند.
رییس خانه معدن استان زنجان، با اشاره به رسالت خانه معدن زنجان به عنوان بازوی اجرایی سازمان صمت استان تصریح کرد: حل مشکلات معدنکاران و تسهیل امور آنان از اولویت ها و دغدغه های اصلی است.
سلسانی همچنین به بحث پر چالش بخشنامه گون پرداخت و گفت: از سال ۹۷ که بخشنامه گونه های ممنوع القطع گون، اعلام و ابلاغ شد تا به امروز معدنکاری و پیش از آن نیز فرآیند انجام استعلام از اداره منابع طبیعی استان را با چالش های عظیمی مواجه ساخته است.
معدن انگوران با حقیقت انکار ناپذیر اتمام ماده معدنی روبه رو است
وی با اشاره به اینکه مطابق آمار رسمی در سال جاری، ۹۸ درصد استعلام های پروانه های اکتشاف و ۹۰ تا ۹۵ درصد مزایده ها به دلیل مخالفت به خاطر پوشش گیاهی، توسط اداره منابع طبیعی استان ابطال شده است، خاطرنشان کرد: وجود معدن بزرگ انگوران به عنوان قطب اصلی ایجاد شغل در استان، با حقیقت انکار ناپذیر اتمام ماده معدنی روبه رو است.
رییس خانه معدن استان زنجان، با تاکید بر اینکه پس نیازمند جایگزین معادن دیگر هستیم، گفت: اما وجود این بخشنامه، در عمل هرگونه عملیات معدنکاری را بی معنا می سازد.
سلسانی با بیان اینکه این بخشنامه به رغم ارزشمندی طرح خود، برای همه مناطق کشور صدق نمی کند، تصریح کرد: اما در استانی مانند زنجان که پوشش گیاهی غالب آن گون است به تبع این قضیه باید معدنکاری در آن تعطیل شود که این امر خود منجر به تضیع ثروت ملی است و نمی توان با این وضعیت به هدف جایگزینی معدن به جای نفت رسید.
حاضر به انجام معدنکاری به هر قیمتی نیستیم
رییس خانه معدن استان زنجان همچنین با تاکید بر اینکه حاضر به انجام معدنکاری به هر قیمتی نیستیم گفت: زیر پا گذاشتن قوانین، علاوه بر اینکه، بر اعتماد به جامعه معدنی خدشه وارد می‌کند، سایرین را نیز با مشکل روبه رو می سازد.
سلسانی در دیدارد با مدیرکل و کارشناسان محیط زیست استان با اشاره به اینکه، از مزیت های وجود افراد فنی در عرصه فعالیت های معدنی، رعایت اصول و قوانین معدنکاری است، افزود: حداکثر بهره وری، افزایش راندمان استخراج و کمترین میزان تخریب، از اهداف بلند مدت این افراد است.
وی با بیان اینکه، اما متاسفانه گام‌های برداشته شده در این عرصه، به درستی تعریف نشده است تصریح کرد: خلاء ایجاد شده به همراه عدم پایش و نظارت مستمر بر فرآیند، موجب سردرگمی بهره برداران شده است که این سردرگمی، در برخی موارد به طور ناخواسته باعث قانون شکنی می شود.
نظر شما