«سازمان توسعه و سرمایه گذاری» وابسته به دانشگاه‌ها تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست علنی روز  چهارشنبه ( 15 دی) مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به طرح جهش تولید دانش بنیان مورد بررسی قرار گرفت .ماده ۱۳ این طرح با ۱۳۷ رای و ماده ۱۴ با ۱۶۲ رای  و ماده ۱۵ با ۱۶۵ رای به تصویب رسید.

طبق ماده ۱۳، با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم نامه همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم نامه ها، شامل مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می گردند. همچنین تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی، تشکیل دهد.

بر اساس ماده ۱۴ :به هیات امنای دانشگاهها، موسسات پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می شود تا در راستای تحقق و توسعه اهداف و ماموریت های علمی، آموزشی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه گذاری ها، دارایی ها، اموال و موقوفات(با رعایت موازین شرعی)، «سازمان توسعه و سرمایه گذاری» وابسته به خود را تاسیس نماید.

تبصره۱:‌سازمان توسعه و سرمایه گذاری با تصویب هیات امناء و زیر نظر روسای دانشگاهها، موسسات پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک های علم و فناوری فعالیت می کند و صددرصد مالکیت آن متعلق به آن دانشگاه، موسسه پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری می باشد.

تبصره۲:‌درآمد سازمان توسعه و سرمایه گذاری منحصراً در راستای تحقق اهداف آن دانشگاه، موسسه پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری صرف خواهد شد.

تبصره۳:‌اساسنامه این سازمان شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت در چهارچوب این قانون، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنین با تصویب ماده ۱۵ مقرر شد :شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق

۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت

تبصره- ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.