رعایت اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات لازمه احترام به شأن و کرامت انسان‌ها است و رعایت این اصول، دادرسی عادلانه و منصفانه را در پی دارد که ضامن حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان است و علاوه بر حفظ نظم اجتماعی مانع از مجازات بی‌گناهان و یا مجازات مضاعف مجرمان می‌شود.
براین اساس، شخصی که بنا به اسناد و شواهد مظنون به انجام جرم و خطا باشد تا پیش از صدور حکم قطعی از سوی مراجع قضایی، متهم نامیده می‌شود و طبق اصل ۳۹ قانون اساسی، «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» همچنین طبق اصل ۳۷ قانون اساسی، «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.»
اصل برائت است
در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، نیز به اصل برائت اشاره شده و هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
همچنین براساس ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود.
در ماده ۶ این قانون آمده است: متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.
در ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری تاکید شده است که در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد و در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است: هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
حقوق متهمان در قانون احترام به آزادی‌های مشروع
در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز به رعایت حقوق متهمان و مراعات اخلاق و موازین اسلامی تاکید شده و در ماده ۲ این قانون آمده است: «محکومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون‌جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی ویا منابع فقهی معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده وهرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.»
در ماده ۳ این قانون به حق داشتن وکیل برای متهمان اشاره شده و آمده است: «محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده وفرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.»
در ماده ۵ و ۶ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به کیفیت دستگیری متهان و برخورد با آنها اشاره شده و طبق قانون، علاوه بر اصل منع دستگیری و بازداشت افراد مگر در موارد ضروری و حک قانون، تاکیدد شده است که در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن‌چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب شود
قانونگذار ماده ۸ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تصریح کرده است: بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات وادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و ازتعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی وضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد.
همچنین در ماده ۱۴ قانون مزبور آمده است: از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان باید اجتناب و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا تعیین تکلیف شود.
طبق ماده ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، رئیس قوه قضاییه موظف است هیأتی را به‌منظور نظارت و حسن اجرای‌موارد مندرج در این قانون تعیین کند و آن هیأت وظیفه دارد در صورت‌مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی کرده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضاییه گزارش کند.
این موارد فقط بخشی از نحوه برخورد با متهمان در قوانین و اسناد بالادستی است و حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای نیز در دوران تحول و تعالی قوه قضاییه بر لزوم رعایت حقوق متهمان در فرایند دادرسی تاکید کرده است.
مقام معظم رهبری نیز دهم تیر ماه سال جاری در حکم انتصاب حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان قاضی القضات، بر لزوم اهتمام جدی به مأموریت‌های اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی یعنی گسترش عدالت، احیای حقوق عامه، تامین آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم، و مبارزه قاطع با فساد تاکید فرمودند.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای هم ۱۴ تیر ماه سال جاری در مراسم تکریم و معارفه روسای قوه قضاییه ضمن تاکید بر اجرای فرامین مقام معظم رهبری و تداوم اجرای سند تحول قضایی گفت: گسترش عدل و عدالت در همه ساحت‌ها، مبارزه قاطع تر و بدون تبعیض با فساد در همه عرصه‌ها، توسعه فناوری برای خدمت بهتر و ارزان تر و در مواردی به صورت مجانی به مردم، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی برای اقدامات پیش رو از جمله پیشگیری از وقوع جرم، کاهش ورودی پرونده ها به قوه قضاییه، صلح و سازش، ایجاد سازوکار گسترش آزادی‌های مشروع از جمله محورهای تحولات در دستگاه قضایی خواهد بود.
جز در موارد خاص و خطرناک از پابند برای متهمان استفاده نشود
رئیس قوه قضاییه ششم دی ماه در نشست شورای عالی قضایی درباره رعایت حقوق متهمان از روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها خواست برای مواردی از جمله بازداشت متهمان، دستبند یا پابند زدن به آنها هنگام دستگیری، بازرسی از منازل یا محل کار متهمان تدابیری بیندیشند که در عین رعایت کامل جوانب قانونی، کمترین آسیب و لطمه‌ای به حیثیت متهمان و خانواده آنها وارد نشود.
رئیس دستگاه قضا درباره چگونگی دستگیری متهمان گفت که در برخی موارد ضابط به دستور مقام قضایی یا احیاناً در جرایم مشهود راساً برای دستگیری متهمان یا جلب افراد اقدام می‌کند؛ در این گونه موارد باید نهایت دقت انجام شود که نسبت به افرادی که ضرورت ندارد هنگام دستگیری و جلب در مقابل چشمان خانواده و همکارانش از دستبند استفاده نشود.
محسنی اژه‌ای اظهارداشت: ضرورتی ندارد مگر در موارد خاص و خطرناک بودن متهم از پابند استفاده شود.
رئیس عدلیه تاکید کرد: به هیچ وجه نباید متهم تحقیر شود و باید توجه داشت که جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات و کیفر رساندن او نیست و مجازات و کیفر متهم در زمره اموری است که باید روال قانونی خود را طی کند.
از بازداشت غیرضروری متهمان اکیدا پرهیز شود
محسنی اژه‌ای پرهیز از بازداشت غیرضروری متهمان را تا جایی مورد تاکید قرار داد که اگر قضات و بازپرس‌ها از روند قانونی تفهیم اتهام و صدور قرار تخطی کنند تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار می گیرند.
رئیس قوه قضاییه بر ضرورت اعمال دقت کافی در بازرسی از منزل یا محل کار متهمان اشاره کرد و گفت: نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار متهم برای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود یا وسایلی از محل بازرسی ضبط شود که ضرورتی به ضبط آنها نیست و چنانچه این وسایل ضبط می‌شود پس از رفع نیازهای تحقیقاتی به سرعت به فرد بازگردانده شود.
محسنی اژه‌ای موارد و دستورات فوق‌الذکر درباره رعایت حقوق متهمان و افراد جلب و بازداشت شده را به منزله ابلاغیه لازم الاجرا دانست و به روسای کل دادگستری ها، دادستان ها، قضات و سایر مسئولان ذیربط قضایی تاکید کرد که تخطی از رعایت و لحاظ این موارد که در زمره حقوق مردم است با پیگیری و مورد مواخذه قرار گرفتن از ناحیه دادسرای انتظامی قضات همراه خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه ۱۵ دی ماه نیز در جلسه شورای عالی ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی با اشاره به تمهیدات و اقدامات دستگاه قضایی در راستای احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد جامعه تصریح کرد: در دستگاه قضایی، صیانت از حقوق عامه و حقوق متهمان را جزو مسئولیت‌های اصلی و اولویت‌دار خود قلمداد می‌کنیم و یکی از موضوعات مورد تأکید دستگاه قضایی در دوره اخیر، نظارت بر اقدامات ضابطین در ضمن حفظ اقتدار آنها است؛ ما موکداً به مجموعه‌های ذیربط تأکید داریم که از بازداشت‌ها و صدور احکام حبس غیر ضروری پرهیز کنند و در راستای حفظ کرامت عموم مردم، حتی متهمین و محکومین، اهتمام ویژه داشته باشند.
ضابطان دادگستری و قضات نگاه بدبینانه به متهمان نداشته باشند
محمد مهاجری وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق عمومی در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره حقوق متهمان با اشاره به مواد متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری، اصل برائت متهمان را اصلی ترین حق برای آنان دانست و گفت: ضابطان دادگستری و قضات تا قبل از اثبات جرم و صدور حکم دادگاه نگاه بدبینانه به متهمان نداشته باشند.
این وکیل دادگستری با اشاره به حقوق مصرح متهمان در مرحله کشف جرم و تحقیقات گفت: در این مراحل هنوز تکلیف محکومیت یا عدم محکومیت فرد در مظان اتهام مشخص نشده بنابراین لازم است تا مجریان قانون درباره رعایت حقوق متهمان حساسیت داشته باشند.
مهاجری اظهارداشت: نخستین حق متهم، تفهیم اتهام به وی به وضوح و با ذکر دلایل و جزییات است بنابراین وقتی شخصی برای یک شکایت کیفری فراخوانده می‌شود یا با نظر قضات کشیک قرار تامین برای او صادر یا بازداشت می‌شود باید به او تفهیم اتهام شود و دومین حق متهم، حق دفاع است و این حق از جمله حقوقی است که به دنبال آن حق سکوت و حق داشتن وکیل خواهد آمد.
وی ادامه داد: حق سکوت و اعلام استفاده از این حق بدین ترتیب است که طبق آن متهم اعلام می کند با توجه به در مظان اتهام بودن و عدم اثبات جرم می تواند سکوت کند و در پی آن حق استفاده از وکیل به عنوان متخصص در امور حقوقی را طلب کند.
این وکیل دادگستری درباره حقوق متهم در مرحله بازجویی گفت: اولین حق متهم در مرحله تحقیقات و انجام بازجویی، ممنوعیت از شکنجه است و دومین حق جلوگیری از اقرار و اعتراف تحت شکنجه است. در واقع ممکن است شکنجه فیزیکی نباشد اما متهم را مجبور به اقرار و اعتراف کنند.
مهاجری اظهارداشت: استفاده از کلمات توهین آمیز، تحقیرآمیز و تلقین به انجام جرم، طرح سوالات خارج از موضوع اتهام در مرحله بازجویی ممنوع است و طبق ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس باید با رعایت بی طرفی و استقلال همه دلایل را بررسی کند.
وی با تاکید بر رعایت اصل تناسب قرار تامین برای متهمان گفت: اگر قرار تامین برای متهم اعم از کفالت، وثیقه یا بازداشت صادر می شود باید اصل تناسب رعایت شود بدین معنا که برای یک جرم خفیف نباید قرار تامین سنگین در نظر گرفته شود.
این وکیل دادگستری گفت: مجموع حقوقی که در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد همانگونه که ریاست قوه قضاییه نیز اشاره داشته است واقعا باید از سوی ضابطان دادگستری و قضات مراعات شود اما به عنوان یک پیشنهاد، مهمتر از اشاره به حقوق متهم در قوانین یا تاکید مقامات عالی رتبه قضایی به این موضوع، راهکارهای تضمین حقوق متهمان است.
مهاجری افزود: به عنوان مثال در بازپرسی یا مراحل دادرسی باید ضبط صوتی و تصویری انجام شود و حتما لازم است بازداشتگاه‌های موقت و اتاق های بازجویی مجهز به دوربین باشند همچنین آموزش ضابطان و ارائه راهکارهای عملی و برخورد با ناقضان حقوق متهمان مطابق قانون از جمله مواردی است که می تواند حقوق متهمان را تضمین کند.
تاکیدهای ریاست قوه قضاییه و مقامات قضایی بر لزوم رعایت حقوق بازداشت شدگان و متهمان که بارها به آن پرداخته شده حاکی از آن است که قانون باید معیار و ملاک برای اجرای عدالت، برقراری امنیت قضایی و حفظ حقوق متهم و شاکی باشد. انتظار می رود با در نظر داشتن این مبنا در دوران تحول و تعالی قضایی، ضمن نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و بر طرف کردن خلأهای قانونی، حقوق متهمان و کرامت انسانی آنها بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.
از: حنانه شفیعی
نظر شما