مشکل بازپرداخت بدهی‌های ارزی تولیدکنندگان برق به صندوق توسعه ملی

از جمله سیاست‌گذاری‌های صنعت برق می توان به ایجاد زمینه‌های مناسب برای حضور بخش خصوصی و ترغیب سرمایه گذاری در بخش تولید برق اشاره کرد. در صنعت برق ایران نیز ورود بخش خصوصی  به این صنعت از حدود سه دهه قبل مطرح شده است. با ورود بخش خصوصی به حوزه تولید برق، ساخت و توسعه نیروگاه‌های جدید و به‌روز و استفاده از فناوری‌های جدید با راندمان بالا اهمیت به‌سزایی پیدا می‌کند.

همچنین در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری نیروگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، یکی از اهداف بنگاه‌های بخش خصوصی در ایران ساخت و احداث نیروگاه شد که شواهد آماری نشان‌دهنده این موضوع است که بخش خصوصی به خوبی توانسته است از عهده احداث و ساخت نیروگاه‌های جدید برآید. حال آنکه با توجه به فناوری به‌کاررفته به‌منظور ساخت نیروگاه در ایران، استفاده از منابع ارزی جزء لاینفک و ضروری آن است. در سنوات گذشته بخش خصوصی از منابع حساب ذخیره ارزی و طی چند سال گذشته از منابع صندوق توسعه ملی با توجه به اساسنامه و وظایف ذاتی این نهادها استفاده و نسبت به تامین مالی پروژه‌ها اقدام کرده و نقش بدون کتمانی در توسعه زیرساخت‌های اساسی کشور داشته است.

با وجود استفاده از این منابع ارزی که مقرر است در راستای رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف کلان اقتصادی انجام گیرد، به علت ایجاد شوک‌های ارزی ناشی از تلاطم‌های ارزی که به دلایل متعدد در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته است، مشکلات عدیده‌ای برای استفاده‌کنندگان از این تسهیلات رخ داده است به‌خصوص برای تولیدکنندگان برق طی سال‌های گذشته و همین امر باعث شده تا تولیدکنندگان برق در بازپرداخت اقساط دچار مشکلات مختلف شده و درآمدهای حاصل از فروش برق تکافوی کافی برای پرداخت اقساط تسهیلات ارزی دریافتی از منابع صندوق توسعه ملی را برای این تولیدکنندگان ندارد.

با بروز خاموشی‌های متعدد در تابستان سال جاری، مشخص شد که صنعت برق به علت نبود جذابیت سرمایه‌گذاری کافی از طرف بخش خصوصی و حتی بخش دولتی برای افزایش تولید دچار ضعف و بحران شدید است، که یکی از مهم‌ترین دلایل آن همان طور که بیان شد افزایش نرخ ارز به عنوان کلیدی ترین متغیرهای اقتصادی در کشور بوده، حال آنکه دلایل متعدد دیگری را نیز می‌توان بدین منظور ذکر کرد که ایفانشدن تعهدات دولت و دستگاه‌های متولی امر، قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت صادرات برق، استفاده از مدل های مالی نامناسب و غیر جذاب و... از مهم‌ترین دلایل نبود انگیزه و علاقه بنگاه‌های سرمایه‌گذاری برای ورود به این بخش است.

دلایل وقوع شوک‌های ارزی علل و عوامل گوناگون اقتصادی و سیاسی دارد که طی سال‌های گذشته با توجه به ساختار اقتصاد ایران به وقوع پیوسته است و بازیگران و عوامل اقتصادی همیشه از این رویداد متاثر شده‌اند. لذا سیاست‌گذاران حوزه اقتصادی و انرژی در کشور می‌بایست با توجه به شوک‌های ارزی متعدد راهکارهای مناسب، دقیق و همه‌جانبه‌ای را به منظور حل و فصل به موقع طراحی و در نظر بگیرند. با توجه به موارد بیان شده بازیگران اصلی این بازار نسبت به تعیین و تکلیف این موضوع اقدامات متعددی کرده‌اند.

 سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق طی دو سال گذشته با برگزاری جلسه هم‌اندیشی منظم و هفتگی، مکاتبات و مذاکرات مهمی با تصمیم‌گیران دولتی درنهادهای مختلف از جمله صندوق توسعه ملی، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، ... سامان داده است و نسبت به تشریح عدم توانایی در بازپرداخت اقساط ارزی اقدام و همچنین راه‌حل‌های مناسب با این موضوع را ارائه کرده است.

از جمله مهم‌ترین پیشنهادهای ذکرشده می‌توان شامل اصلاح شیوه قیمت‌گذاری برق و حذف محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی سیاست‌گذاران این بخش، بازپرداخت اقساط بر مبنای نرخ ارز در زمان گشایش اعتبار اسنادی مانند ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، محاسبه نرخ ارز دولتی برای بازپرداخت اقساط تسهیلات (رجوع به مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۴) و  ریالی کردن تسهیلات ارزی و مبنا قرار دادن تبدیل نرخ ارز عادلانه با توجه به مدل‌های مناسب و به‌روزشده و افزایش طول مدت قراردادهای خرید تضمینی برق ECA بر اساس طراحی مدل‌های مالی جدید دانست.

لیکن با توجه به رایزنی‌های صورت‌گرفته سندیکا و تولیدکنندگان برق با نهادهای دولتی مختلف و ارائه این پیشنهادها تا به امروز متاسفانه مشکل به وجود آمده حل نشده است و بنگاه‌های بخش خصوصی با بانک‌های عامل و نظام بانکی کشور دچار چالش شده‌اند و همچنین این نیروگاه‌ها با توجه به عدم نقدینگی کافی در تامین منابع کافی مالی برای تعمیرات و تامین قطعات مشکلات خاص خود را دارند.

 حل و فصل نشدن این مشکل طی دو سال گذشته نشان می‌دهد وفاقی بین تصمیم‌گیران نهایی جهت تعیین و تکلیف این موضوع وجود نداشته است. لذا پیشنهاد می‌شود این موضوع با توجه به اهمیت صنعت برق و خاموشی‌های رخ‌داده در تابستان سال جاری توسط روسای محترم سه قوه کشور (قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه) صورت گیرد تا بتوان هرچه سریع‌تر تولیدکنندگان برق برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم را در جهت تامین برق پایدار و مطمئن در سال‌های آتی انجام دهند.