به گزارش روز شنبه گروه اقتصادی ایرنا، یکی از مهمترین و برجسته ترین نکات لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش حدود ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی است که اتفاق مثبت و نادری در یک اقتصاد نفتی مثل اقتصاد ایران به شمار می‌رود. تاکنون وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بزرگترین ضعف نظام بودجه نویسی و همچنین بزرگترین نقص اقتصاد کشور به شمار می‌رفته است.
با تمرکز بر سیاست‌های اصلاح ساختار بودجه توجه‌ها به سمت کاستن از سهم نفت در بوجه و افزودن بر درآمدهای مالیاتی معطوف شده است. هرچند از بحث اصلاح ساختار بودجه چندسالی می‌گذرد، اما به نظر می‌رسد نخستین گام‌های اصلی آن در این دولت و در اولین لایحه بودجه آن در حال برداشته شدن است.
یکی از این گام‌های اساسی تأکید بر افزایش درآمدها مالیاتی و جلوگیری از سوداگری و بازگرداندن ثبات و اعتماد به اقتصاد کشور است.
بنابر گفته‌های سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد تلاش دولت سیزدهم بر افزایش ۵۰ درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است. برای نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران اعداد متفاوتی گفته شده، اما به طور کلی عددی بین ۶ تا هفت درصد است. این رقم با نسبت مالیات به تولید ناخالص کشورهای توسعه یافته که گاهی بالای ۳۰ درصد است فاصله زیادی دارد. با این حال، در برنامه ششم توسعه هدف ۱۰ درصدی برای آن در نظر گرفته شده است. اگر رشد ۵۰ درصدی در این نسبت محقق شود با افزایش ۳تا ۳.۵ درصدی به هدف مورد نظر برنامه ششمِ توسعه خواهیم رسید که اقدام مثبت و خوبی در اقتصاد نفتی کشور به شمار می‌رود.
تعریف پایه‌های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی دو برنامه اصلی دولت برای دست یابی به اهداف مورد نظر است.
هرچند در مورد میزان فرار مالیاتی اعداد و ارقام متفاوتی گفته می‌شود اما در یکی از جدیدترین اظهارات داود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفته است که سالانه در کشور ۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. این رقم بزرگ و قابل توجه است. بدون شک در صورتی که برای آن تمهیداتی اندیشیده شود بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت را پوشش داده و جلو منفی شدن تراز عملیاتی را خواهد گرفت.
علاوه بر این، تعریف پایه‌های مالیاتی جدید، اصلاح قوانین پیشین و وضع قوانین جدید نیز در دستور کار قرار دارد. از جمله مهمترین مواردی که سال‌های زیادی است که در جریان است، اما به دلایلی هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده مالیات بر عایدی سرمایه است. جای این مالیات در ترکیب مالیاتی کشور خالی است.
تاکنون و بر اساس آخرین اطلاعات در نیمه نخست سال جاری مالیات‌های مستقیم ۶۲.۸ درصد و مالیات غیر مستقیم، یعنی مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر واردات حدود ۳۷ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد.
هم در مالیات‌های مستقیم و هم در مالیات‌های غیر مستقیم ایرادات اساسی وجود دارد. برای مثال مالیات بر کالا و خدمات به گونه‌ای نیست که جلو سوداگری در بازارهایی چون مسکن، طلا، ارز، خودرو و غیره را بگیرد. همچنین در مالیات‌های مستقیم نیز برآورد درآمد افراد بسیار مشکل است، اما فرار مالیاتی را تسهیل می‌کند. بنابراین ضرورت اصلاح نظام مالیاتی از سال‌ها پیش احساس می‌شد و اقداماتی در این راستا انجام شده، اما کافی نبوده و نتیجه مطلوبی در بر نداشته است.
برای مثال در سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ارائه کرد و مورد تصویب هیئت‌وزیران قرار گرفت؛ این لایحه با قید یک فوریت در سال ۱۳۹۱ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. همچنین، اوایل خرداد امسال بود که مجلس شورای اسلامی کلیات طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه که از سوی کمیسیون اقتصادی ارائه شده بود را تصویب کرد.
اکنون در دولت سیزدهم نیز اهتمام ویژه‌ای به این کار وجود دارد. چندی پیش «سید احسان خاندوزی» با اشاره به ضرورت اصلاح نظام مالیاتی، افزود: نمی‌توان میل تاریخی به سوداگری در کشور را کنترل کرد، مگر از طریق مالیات عایدی بر سرمایه؛ همچنین از طریق مالیات بر مجموع درآمد می‌توان فرار مالیاتی یا تمایل به معافیت‌ها را در اقتصاد کشور کنترل کرد.
وی در جلسه‌ای که به منظور هماهنگی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شد نیز با حمایت از رویکرد اصلاح بودجه و افزایش پایه‌های مالیاتی، گفت: در تلاشیم به‌زودی لایحه مالیات بر مجموع درآمد را به دولت ببریم.
طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت به ارزش تملکش، عایدی سرمایه محسوب و هرنوع نقل و انتقال دارایی‌های املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، طلا، شمش طلا، طلای آب شده، زیور آلات از جنس طلا، پلاتین و جواهرآلات و انواع ارز خارجی در زمان انتقال در تمامی مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود.
همچنین، در شیوه مالیات بر مجموع درآمد، مالیات همه منابع درآمدی اشخاص حقیقی با نرخ مشخص و لحاظ معافیت پایه یا هزینه قابل قبول و اعتبار مالیاتی محاسبه و اخذ می‌شود. وقتی مجموع درآمد افراد هدف مالیات‌ستانی باشد آن وقت همه افراد جامعه در نظام مالیاتی به یکسان در نظر گرفته شده و بر اساس تفاوت‌های درآمدیشان دسته‌بندی می‌شوند. دیگر مهم نیست یک نفر کارمند است و دیگری کارگر یا کارخانه‌دار. مهم آن است که درآمدهای مختلف افراد یک کاسه شده و بر اساس قوانین و مقرراتِ «مالیات بر مجموع درآمد» مالیات محاسبه شده اخذ می‌شود.
هر دو نوع مالیات در بیشتر کشورهای جهان به اجرا در می‌آید و اثرات مثبت آن را نیز تجربه کرده‌اند. بنابراین، در ضرورت اصلاح نظام مالیاتی در راستای ایجاد مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه هیچ شکی وجود ندارد. در دولت گذشته به هر دلیلی اهتمام خاصی در این مورد صورت نگرفت. حتی طرح مالیات بر عایدی سرمایه به بهانه ارائه لایحه جامع مالیاتی به تعویق افتاد.
این موضوع باعث شد که برای سال آینده هم نتوان روی اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجوع درآمد حساب کرد. همانطور که در نمودار زیر مشخص است ترکیب مالیاتی کشور به روال گذشته است، هرچند اعداد و ارقام آن تغییر کرده است.
با این حال امید آن می‌رود اقدامات قانونی و اجرایی لازم در زمینه اصلاح نظام مالیاتی به سرعت انجام شود. در یکی از تازه‌ترین اظهار نظرها «مجتبی توانگر»، نماینده مجلس گفته است، از ابتدای هفته جاری، کمیسیون اقتصادی، به صورت دو شیفت بر طرح مالیات‌ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ارز، طلا، سکه و مسکن متمرکز خواهد شد تا طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکشنبه هفته آینده برای قرار گرفتن در نوبت بررسی صحن علنی به هیات‌رییسه مجلس ارجاع شود.
با توجه به هماهنگی و همگرایی خوبی که بین مجلس و دولت سیزدهم وجود دارد امید آن می‌رود که کار اصلاح نظام مالیاتی به سرانجامی برسد که برای اقتصاد و کل جامعه مفید و مؤثر باشد. مالیات تنها درآمدهای دولت را افزایش نمی‌دهد، بلکه به شیوه‌ای مهمتر شفافیت اقتصادی و عدالت اجتماعی را در جامعه ارتقاء خواهد داد.
