قزاقستان از پیمان امنیت جمعی درخواست کمک می کند

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری ریانووستی، رئیس جمهوری قزاقستان شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای امنیت این کشور گفت که درخواست کمک از شرکای خود در سازمان پیمان امنیت جمعی را بجا و بموقع می داند.  

سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) در سال ۱۹۹۲ تأسیس شد و در حال حاضر شامل ارمنستان، بلاروس، روسیه، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان است. CSTO با هدف "تقویت صلح، امنیت و ثبات در منطقه و جهان، حفاظت جمعی از استقلال، تمامیت ارضی و تمامیت ارضی کشورهای عضو" تأسیس شد.

به گفته توکایف، مردم قزاقستان از این درخواست کمک حمایت می کنند و چنین اقدامی برای مقابله با تروریست ها لازم است.   

رئیس جمهوری قزاقستان گفت که رویدادهای روزهای اخیر در این کشور را اقدامات خصمانه خارجی می داند که از پیش برنامه ریزی شده و تامین مالی شده است.

وی خاطرنشان کرد که تروریست ها در آلماتی، تروریست ها با نیروهای هوابرد درگیر شده اند.  

به گفته وی، گروه های تروریستی در قزاقستان چندین مرکز بزرگ و تعدادی هواپیما را تحت کنترل خود در آورده اند

در همین حال شبکه تلویزیونی روسیه ۲۴ از شنیده شدن صدای تیراندازی و انفجار در آلماتی بزرگترین شهر قزاقستان خبر دادند و معترضان حدود ۱۵۰ غیرنظامی و چندین نظامی را مورد ضرب و شتم قرار داده و دست کم یک مامور پلیس کشته شده است.

در آلماتی ۲۱ خودرو به آتش کشیده شده است و معترضان به ساختمان اقامتگاه رئیس جمهوری قزاقستان حمله کردند.  

 در همین حال امروز الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس در گفت وگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و توکایف رئیس جمهوری قزاقستان، درباره ناارامی های قزاقستان تبادل نظر کرد.  

در پی ناآرامی‌ها و اعتراضات بر سر افزایش قیمت بنزین و گاز ۱۹۰ نفر در اعتراضات گسترده در آلماتی قزاقستان زخمی شدند.  
به گزارش ایرنا، به دنبال بالاگرفتن اعتراض‌ها در دو شهر بزرگ قزاقستان به علت افزایش قیمت سوخت، دولت این کشور صبح امروز استعفا کرد. وزارت کشور قزاقستان نیز اعلام کرد به دنبال رویدادهای ساعات گذشته در این کشور که با اعتراض‌های گسترده مردمی همراه بوده، پلیس دست کم ۲۰۰ نفر را در ارتباط با نقض نظم عمومی بازداشت کرده است.  
قیمت سوخت در این کشور تا هفته گذشته به قدری ارزان بود که اکثر مردم این کشور با تبدیل موتورهای خودروهای خود به گاز مایع سعی داشتند علاوه بر استفاده از خودروهای شخصی در ایاب و ذهاب هزینه‌های زندگی را نیز به راحتی مدیریت کنند، اما تصمیم جدید دولت برای افزایش قیمت سوخت آن‌ها را وارد یک چالش اقتصادی و اجتماعی جدید کرده است.