به گزارش ایرنا، علی فولیان روز شنبه در همایش تخصصی امنیت و سلامت اجتماعی در پرتو تعامل سازمان های مردم نهاد با دستگاه های قضایی و انتظامی استان قزوین، افزود: مبنای تعامل سازمان های مردم نهاد با قوه قضائیه؛ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، سند تحول قضایی و دستورالعمل نحوه تعامل و مشارکت مردمی است.
وی، سازمانهای مردم نهاد را جزو سرمایه های اجتماعی قلمداد کرد و افزود: استفاده از ظرفیت و توان نهادهای مردمی و نخبگان در مدیریت کشور و اداره امور جامعه در زمره شاخصه های توسعه یافتگی به شمار می آید و قوه قضائیه به این مهم توجه خاص کرده است.
فولیان گفت: رویکرد مردمی و مشارکت جویی از مردم و نهادهای مردمی در سند تحول قضایی گنجانده شده است، بدین نحو که یکی از چرخش های تحول آفرین در سند تحول قضایی از مدیریت متمرکز و اکتفا به ظرفیت های درون سازمانی به مدیریت مشارکت جو و مردم محور تغییر یافته و رویکرد جدید دستگاه قضایی بر تعامل و مشارکت متمرکز شده است.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در ادامه با بیان اینکه در فرایند تدوین سند تحول قضایی نیز از ظرفیت نخبگان و سازمانهای مردم نهاد بهره جسته شده است، اظهار داشت: نگاه سند تحول قضایی، نگاهی نقادانه است و هدف اصلی آن استفاده از ظرفیت های مردمی برای گذر از وضع موجود به وضع مطلوب است.
وی اضافه کرد: در این راستا هفت ماموریت اصلی تعریف شده که یکی از آنها پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی می باشد بنابراین با توجه به اجتماعی بودن پدیده جرم، استفاده از ظرفیت های مردمی در تحقق اهداف این ماموریت بسیار راهگشا است.
فولیان با اشاره به اینکه سازمانهای مردم نهاد خود یک دادستان خصوصی یا شبه دادستان برای دفاع از حقوق افراد ناتوان محسوب می شوند، افزود : سمن ها وفق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری پس از اعلام جرم و مداخله در فرایند کیفری و دادرسی می توانند در مراحل دادرسی حضور داشته باشند و مدافع حقوق عامه و یاریگر دستگاه قضایی در احیای آن باشند.
این مقام قضایی افزود: مدیران دستگاه های اجرایی مخصوصاً مدیران دستگاه های صادر کننده مجوز سمن ها، باید این ظرفیت قانونی را به اطلاع سازمان های غیر دولتی برسانند و ضابطان دادگستری هم موظفند بزه دیده گان جرایم موضوع این ماده را از وجود این ظرفیت قانونی آگاه سازند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با بیان اینکه سازمان های مردم نهاد برخواسته از بطن جامعه هستند و به صورت تخصصی در حوزه های مختلف فعالیت می کنند، تاکید کرد: دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه، این امکان را داده است که تشکل های مردم نهاد بتوانند در زمینه های سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه دیدگان، میانجی گری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین و باز اجتماعی شدن متهمان با قوه قضائیه همکاری نمایند.
وی گفت: این دستورالعمل زمینه و سازوکارهای لازم برای همکاری نهادهای مردمی با قوه قضائیه را فراهم کرده است مشروط به اینکه موارد این موضوع در اساسنامه سازمانهای مردم نهاد درج شده باشد.
فولیان افزود:سمن ها در این صورت می توانند با عضویت در سامانه مشارکت به نقش آفرینی بپردازند همچنین یکایک اعضای سازمانهای مردم نهاد هم می توانند با عضویت در سامانه جامع ارتباط مردمی با قوه قضائیه(سجام) به عنوان شخص حقیقی، موارد تعرض و تصرف و تجاوز به عرصه های حقوق عمومی را در سامانه سجام گزارش کنند.
نظر شما