به گزارش ایرنا دولت سیزدهم مشکلات اقتصادی زیادی را از دولت گذشته به ارث برده که تورم یکی از مهمترین آنها است. از این رو کاهش تورم از اهداف اصلی اقتصادی این دولت بوده و هست، طوری که از ابتدای شروع به کار اعضای مختلف تیم اقتصادی کابینه آیت الله رئیسی به انحای گوناگون بر آن تأکید داشته‌اند. مهمتر از همه تأکید و توجه ویژه خود رئیس جمهوری به این موضوع است.
چندی پیش، آیت الله سید ابراهیم رئیسی تاکید کرد: من به صورت روزانه و ساعتی، موضوع را دنبال و وضعیت قیمت‌ها را به طور دائم به ویژه قیمت خوراکی را رصد می‌کنم. با وزرا صحبت و در جلسات شرکت می‌کنم تا تورم کنترل شود. ما از فشار روی مردم و اقشار کم‌درآمد و محروم آگاهم و احساس می‌کنم در کنار سفره مردم هستم. امیدوارم با گام‌هایی که برمی‌داریم آثار تورم کاهش یابد. البته آثار تورمی به دلیل تصمیمات قبل است که امروز روی سفره مردم نمایان شده است. تصمیمات امروز ما حتما در آینده روی زندگی مردم جلوه خواهد داشت.
اکنون پس از گذشت حدود ۵ ماه رئیس‌جمهور که روز یکشنبه برای دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت با بیان این که حل مسئله تورم خواست مردم و همه دلسوزان است، گفت: امروز دنبال کنترل تورم هستیم و آمارها هم نشان می‌دهد که سیر نزولی تورم آغاز شده است. با اقدامات و پیگیری‌هایی که صورت گرفت، سیر تورم که نه فقط در چند سال اخیر بلکه در تاریخ ۵۰ تا ۶۰ ساله کشور بی‌نظیر بود امروز سیر صعودی آن نزولی شده و این آغاز مبارکی است که بعدا به کاهش قیمت‌ها و کاهش تورم به طور جدی در حوزه‌های مختلف منجر شود.
پنج‌شنبه گذشته وزیر اقتصاد نیز به موضوع کاهش تورم اشاره کرد و گفت: چالش‌های بزرگ از جمله تورم بی‌سابقه در ۴ سال گذشته، به عنوان میراث برخی کوتاهی‌ها دولت پیشین و نیز فشارهای ناجوانمردانه وارده از سوی دشمنان خارجی، به طور کامل به دولت سیزدهم منتقل شد.
«سید احسان خاندوزی» که در جمع نمازگزاران مسجد امام رضا (ع) منطقه ۱۱ تهران صحبت می‌کرد اظهار داشت: دولت سیزدهم در شهریورماه در شرایطی شروع بکار کرد که ما در حال تجربه تورم بسیار بالا برای چهارمین سال پیاپی بودیم، امری که در ۷۰ سال اخیر، بی‌سابقه بود.
بر اساس آمارهای منتشرشده نرخ تورم‌های ماهانه، نقطه‌ای و سالانه طی چندماهی که دولت سیزدهم بر سر کار بوده کاهش داشته و مهمتر آنکه روند نزولی شدن تورم در این چند ماه پایدار بوده است و باز مهمتر اینکه با رویکردی که در بودجه ۱۴۰۱ حاکم شده انتظار می‌رود این روند ادامه‌دار شده و در آینده شاهد کاهش هرچه بیشتر و رسیدن به تورم تک‌رقمی باشیم.
همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده در شهریورماه که دولت به صورت عملی کارش را شروع کرد نرخ تورم سالانه، نقطه به نقطه و ماهانه به ترتیب ۴۵.۸، ۴۳.۷ و ۳.۹ درصد بود. این اعداد در پایان آذرماه به ۴۳.۴، ۳۵.۲ و ۱.۷ درصد رسیده است.
مشاهده این آمار شاید این سؤال را پیش بیاورد که این روند نزولی ناشی از چیست؟
یکی از مهمترین کارهایی که دولت در این مدت کم انجام داد جلوگیری از چاپ پول جهت جبران کسری بودجه بود. یعنی یکی از اصلی‌ترین سرچشمه‌های تورم را از همان ابتدای کار هدف قرار داد و خشکاند.تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۰ منفی ۴۶۴۱ هزار میلیارد ریال است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی بخش قابل توجهی از این کسری در دولت دوازدهم از طریق چاپ پول بدون پشتوانه یا از راه استقراض از بانک مرکزی جبران شد که هر دو مورد به شدت تورم‌زا است.
دولت سیزدهم از انجام این دو مورد پرهیز کرد و مهمتر اینکه برای جبران کسری بودجه به انتشار اوراق نیز متوسل نشد. هرچند بخشی از جبران کسری بودجه از راه انتشار اوراق است و این کار گامی مثبت در راستای جبران کسری بودجه بدون ایجاد تورم به شمار می‌رود اما بدون شک انتشار اوراق تنها راه جبران کسری بودجه نبوده است. زیرا بخش قابل توجهی از اوراق منتشرشده برای نقد کردن اوراق سررسید شده قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نه تأمین هزینه‌های جاری دولت، یعنی انتشار اوراق جدید در حدی نبود که بتوان کاهش تورم را به آن نسبت داد.
به نظر می‌رسد افزایش درآمدهای ارزی و دسترسی بیشتر به سایر منابع درآمدی این امکان را به دولت داده که بدون چاپ پول و دامن زدن به تورم کسری‌هایش را جبران کند.
لایحه بودجه سال آینده نیز نشان می‌دهد که دولت از دو جهت برای کاهش هرچه بیشتر تورم اقداماتی پیش‌بینی کرده است: نخست در پیش گرفتن انضباط مالی و دوم افزایش درآمدهای پایدار و غیرنفتی.
وقتی صحبت از انضباط مالی در بودجه به میان می‌آید، منظور تلاش در جهت مثبت کردن تراز عملیاتی بودجه است. هزینه‌های بی‌رویه و بی‌مورد دستگاه‌های مختلف دولتی منفی شدن تراز عملیاتی و کسری بودجه را به دنبال دارد. بنابراین، کاهش هزینه‌ها از ضرورت‌های اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از تورم است.
بیشترین هزینه دولت از پرداخت حقوق کارکنان و هزینه‌های جاری دیگر است. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق از ۱۰ تا ۳۰ درصد و به طور پلکانی خواهد بود. این کار دو هدف را دنبال می‌کند. اول اینکه فاصله پرداخت بالاترین و پایین‌ترین حقوق کمتر شود. این کار بیانگر تلاش برای عادلانه‌تر شدن حقوق و مزایای کارکنان است.
هدف دیگر، اما جلوگیری از خلق پول، افزایش نقدینگی و تورم بیشتر است. اگر انضباطی در بودجه حاکم نشود ممکن است به روال گذشته افزایش هزینه‌ها دور باطل افزایش حقوق، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید کارمندان و بقیه جامعه را موجب شود.
نکته دیگر اینکه دولت در کنار مدیریت و کاهش هزینه‌ها افزایش درآمدها را نیز در دستور کار قرار داده است.در واقع، یکی از راه‌های جلوگیری از منفی شدن تراز عملیاتی بودجه بالا بردن میزان درآمدها است. افزایش درآمدها بیشتر به حوزه درآمدهای مالیاتی مربوط است.
دولت امیدوار است با هوشمندسازی نظام مالیاتی بتواند از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهایش را بالا برده و جلوی کسری بودجه را بگیرد. به همین خاطر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی حدود ۶۲ درصد افزایش داشته است.
رئیس سازمان امور مالیاتی در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود میزان فرار مالیاتی را حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. دولت می‌تواند از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی گامی اساسی در جلوگیری از منفی شدن تراز عملیاتی و کسری بودجه بردارد و از این طریق نیز به روند نزولی تورم تداوم ببخشد.
نظر شما