به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه، محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با کلیات لایحه ۱۴۰۱ گفت: دولت سیزدهم از مرداد ماه که رییس جمهور مستقر و بعد از تعیین تکلیف وزیران در شهریور ماه، در شرایط خاصی امور اجرایی کشور را عهده‌دار شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم افزود: شاید در این دوره زمانی کوتاه، وقت کافی برای اینکه لایحه بودجه جامع و کامل ارائه شود، فراهم نبوده است و انتظار داشتیم لایحه تحولی دولت مبتنی بر اصلاح ساختار نظام اقتصادی کشور ارائه شود. البته دولت گام‌هایی را هم برداشته که باید از این اقدامات قدردانی کنیم، اما اینها بخشی از آنچه است که به عنوان هدفگذاری در لایحه بودجه مدنظر مجلس بوده و هست.
پورابراهیمی بیان کرد: ما با توجه به شرایط کشور، وضعیت کنونی، فضای سیاسی خارج از کشور و فضایی که در داخل کشور داریم باید به دولت اجازه دهیم که در حوزه اصلاح ساختار از زمان و فرصت بیشتری که در تعامل با مجلس دارد، استفاده کند و این رویکرد که ما به دنبال تصمیمات مهم در نظام اقتصاد کشور هستیم، تحقق پیدا کند.
وی بیان کرد: امروز به رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه عرض کردم دغدغه‌های همکارانم درست است و ما باید در بودجه اینها را ببینیم و مطرح و عملیاتی کنیم ما امروز با شروطی به دولت به کلیات رای می‌دهیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به رییس سازمان برنامه و بودجه، گفت: ما و همکاران کمک می‌کنیم کلیات بودجه امروز رای بیاورد اما شرایطی که برای آن در نظر می‌گیریم که شرایط بسیار مهمی است.
پورابراهیمی ادامه داد: نکته اول برنامه مولدسازی جامع دارایی‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ است که باید کامل و جامع شود، چیزی که در اینجا آمده سرفصل حوزه تصمیمات نیست.
وی با اشاره به موضوع بهره‌وری بیان کرد: سهم سه و نیم درصد از ۸ درصدی که در نرخ رشد اقتصادی کشور مدنظر قرار گرفته و برنامه جامع و مشخص و تعهدات آن توسط دولت باید عملیاتی شود، مشخص نیست و تعیین تکلیف نشده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم گفت: موضوع بعدی که بسیار حائز اهمیت است اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها است. ما گزارشی از قبل از لایحه بودجه داشتیم و به دولت هم مطرح کردیم که تغییراتی در آن انجام نشده و تقریباً به طور میانگین ۲ تا ۲.۵ برابر بودجه عمومی کشور، بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است که ۶۰ درصد آنها زیان‌ده هستند. انتظار ما این است و در کمیسیون تلفیق هم دوستان اشاره کردند که این سرفصل‌ها مورد اصلاح قرار بگیرد.
وی عنوان کرد: نکته بعدی که بسیار حائز اهمیت است موضوع بحث سقف استقراض دولت در لایحه بودجه است که باید مدنظر قرار گیرد و باید این موضوعات را در حوزه تصمیمات مرتبط با دولت جمع‌بندی و توافق کنیم.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: حوزه مسائل مرتبط با بحث تعیین تکلیف دارایی‌هایی که دولت باید از ساختار اقتصادی کشور تعیین تکلیف کند از بحث های مهم ما است.
پورابراهیمی خطاب به میرکاظمی اظهار کرد: اکنون پروژه‌های نیمه تمام دولت حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان موضوع دارایی‌های متوقف شده‌ای است که با واسطه بودجه عمومی کشورر امکان تزریق منابع در آنها وجود ندارد و انتظار داریم در کمیسیون تلفیق که دوستان برای تعیین تکلیف موضوع کلیات کمک کنند در آنجا برای این موضوع تصمیم بگیریم.
وی ادامه داد: برآورد ما این است که حداقل ۲ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای تعیین تکلیف این لازم است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما باید به دولت در بحث تعیین تکلیف دارایی‌های نیمه تمام در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، موضوع بحث مولدسازی دارایی‌های دولت، بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، بحث سقف استقراض در دولت را در بودجه در حوزه سرفصل‌های اصلاح ساختار در چنین موقعیتی کمک و همراهی کنیم چراکه شرایط سختی در کشور حاکم است.
وی تصریح کرد: انشاالله با این رویکرد و این مسیر کار را دنبال کنیم که خروجی آن به نفع نظام و کشور باشد. ما هم در مجلس و در کمیسیون اقتصادی اعلام آمادگی کرده‌ایم و در کمیسیون تلفیق هم نمایندگان کمیسیون حضور دارند و همراهی خواهند کرد.
نظر شما