«محسن زنگنه» در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره عملکرد بانک‌های خصوصی در بازار ارز گفت: در تراز نامه بانکها که منتشر می‌شود، بخشی از سود آنها ناشی از فعالیت ارزی، ورود بانک ها به این اقدامات خلاف جایگاه بانک داری اسلامی و غیر قانونی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: البته معتقد نیستم که بانکها نباید بنگاه داری کنند و باید در پروژه‌های بزرگ مشارکت داشته باشند. اما اینکه یک بانک به صورت مستقیم یا از طریق شرکت‌های زیر مجموعه در حوزه خرید و فروش ارز ورود کنند، این موضوع مناسب نیست و باید نظارت بانک مرکزی در این زمینه افزایش یابد.
وی ادامه داد: البته قرار نیست برای بانک‌های خصوصی به عنوان مثال درباره تسهیلات یا موارد دیگر تعیین تکلیف قرار دهیم. بلکه باید این موضوع برای بانک‌های دولتی در نظر گرفته شود و برای آنها تسهیلات تکلیفی را تعیین کرد.
وی درباره اینکه دولت در بلند مدت و کوتاه مدت برای ساماندهی عملکرد بانکها در بازار ارز و تورم چه سیاست‌هایی را باید اتخاذ کند؟ گفت: درموضوع ارز به نظرم دولت باید دو کار را حتما انجام دهد. نخست اینکه بازار مبادلات ارزی ساماندهی شود. چرا که در دنیا به مانند ایران فضای مبادلات ارزی تا این میزان بدون حساب و کتاب نیست.
این نماینده مجلس ادامه داد: تا زمانی که مبادلات فیزیکی و مبادلات فردایی اصلاح نشود، بازار ارز از ثبات برخوردار نخواهد شد. چرا که بیشترین مبادلات ارزی در بخش نیمایی یا همان ارزهای حواله‌ای جا به جا می‌شود و درست هم این است که بازار حواله قیمت ارز را تعیین کند در حالی که اینگونه نیست.
رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس تاکیدکرد: اما امروزه بازار مجازی فردایی که در آن ارزی جا به جا نمی‌شود، قیمت ارز را به دنبال خود می‌کشد و تلاش می‌کند بازار ایران را در دست بگیرد.
زنگنه مشکلات حوزه ارز را ناشی از ناکارآمدی درحوزه مدیریت مالی بازار ارز خواند و گفت: در بازار کمبود ارز نداریم. چرا که تراز تجاری کشور مثبت است و ورودی ارز به کشور در شرایط خوبی قرار دارد.
وی با تاکیدبر اینکه بازارسرمایه باید حتما بازارگردان و سبدگردان داشته باشیم، اظهار داشت: در بازار ارزهم نیاز به ایجاد نهادهای مالی برای مدیریت بازار است و نمی‌توان این بازار را رها کرد، باید در بازار ارز به مانند بازار سرمایه نهادهای لازم دیده شود.
رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه تصریح کرد: وقتی این نهادهای مالی نباشند، کانال‌های مجازی به عنوان دلار فردایی هرات، دلار فردایی تهران، دلار فردایی اربیل قیمت‌ها را تعیین می‌کنند و سایر بخش‌ها را به دنبال خود حرکت می‌دهند.
زنگنه درباره موضوع حذف ارز ترجیحی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز اظهار داشت: همه کارشناسان و محققان معتقد هستند این شیوه ارز دادن به صلاح تولید نیست. البته به موضوع رانت و فساد آن فعلا کاری نداریم ولی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کمکی به تولید نکرده است.
رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه درباره زمان حذف ارز ترجیحی خاطرنشان کرد: برای حذف ارز ترجیحی باید بررسی شود که به چه شیوه‌ای باید ارز ترجیحی داده شود. به عنوان مثال می توان به صورت ریالی از ارز ترجیحی حمایت کرد و در روزهای آینده کمیسیون تلفیق تصمیم‌های مهمی در این باره خواهد گرفت.
نظر شما