به گزارش ایرنا، رسانه‌های عراق امروز (دوشنبه) نوشتند که ائتلاف «چارچوب هماهنگی» اعلام کرد که از به رسمیت شناختن انتخاب رئیس مجلس و دو معاون وی خودداری می‌کند و مدعی شد که این عملیات «بدون هیچ مبنای قانونی» در صحن پارلمان عراق و در غیاب «محمود المشهدانی» رئیس سنی (موقت) آن انجام شده است.
این ائتلاف در بیانیه خود آورده است که درگیری با المشهدانی موجب جراحت وی و انتقال او به بیمارستان شد اما متأسفانه برخی جناح‌ها بدون هیچ مبنای قانونی به ادامه جلسه اصرار کردند.
در این بیانیه آمده است: ما احزاب سیاسی طرف‌های سیاسی که پشت این درگیری ایستادند را مسئول کامل تمام عواقب انحصار گرایی و استفاده از خشونت و هرج و مرج به منظور تحمیل خواسته‌های خود داشت می‌دانیم.
چارچوب هماهنگی در بیانیه خود اضافه کرد: ما نتایج جلسه انتخابات رئیس مجلس و دو معاون وی را به رسمیت نمی‌شناسیم زیرا این جلسه در غیاب رئیس سنی مجلس که همچنان متعهد به انجام وظایف خود است، انجام شد.
در این پیوند «وعد القدو» از نمایندگان عضو چارچوب هماهنگی تصریح کرد که این ائتلاف «محمد عبود الاطار» رئیس دادگاه فدرال را از مغایرت فرآینده انجام شده برای انتخاب هیات رئیسه و رئیس مجلس با قانون اساسی عراق در اولین جلسه پارلمان که دیروز برگزار شد مطلع کرده است.
وی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: اولین جلسه مجلس نمایندگان که دیروز (یکشنبه) برگزار شد، با تحمیل خواسته‌ها که از قبل آماده شده بود، به پایان رسید و شبهات بسیاری بر این جلسه خیمه زد.
وی افزود: «المشهدانی» نمرده و به معاون خود وکالت نداده تا جلسه را ادامه دهد بنابر این نمایندگان مجلس باید صبر می‌کردند تا رئیس سنی (محمود المشهدانی) از بیمارستان برگردد و جلسه را تمام کند.
القدو خاطرنشان کرد: در تماس تلفنی که رئیس دادگاه فدرال با من داشت به مغایرت آنچه در اولین جلسه مجلس انجام شد با قانون اساسی اعتراف کرد و ما این موضوع را به دبیرکل مجلس نمایندگان اطلاع دادیم.
وی اظهار داشت: بزرگترین بلوک مجلس از آن «چارچوب هماهنگی» بود و ما جلسه را ترک کردیم چون به رفتارهای بلوک «صدر» اعتقاد نداشتیم.
«احمد عبدالحسین» از رهبران «چارچوب هماهنگی» نیز به پایگاه اطلاع‌رسانی «ایرث نیوز» عراق گفت: اولین جلسه مجلس نمایندگان شاهد هرج و مرج و نقض نظام داخلی پارلمان در جریان انتخاب ریاست جدید بود.
وی با اشاره به اینکه «چارچوب هماهنگی» در حال انجام تشریفات قانونی برای ابطال جلسه دیروز است، گفت: این اقدام موجب می‌شود تا از تکرار نقض قانون اساسی در جلسه انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر در روزهای آینده جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: چارچوب هماهنگی تلاش خواهد کرد تا این خواسته تحمیل شده غیرقانونی را متوقف کند و جلوی این هرج و مرج‌های سیاسی و قانونی را بگیرد.
«چارچوب هماهنگی» دیروز در اولین جلسه پارلمان عراق درخواستی را به رئیس سنی مجلس ارائه کرد تا آن‌ها را با ۸۸ نماینده به عنوان بزرگترین جناح مجلس بپذیرد که این درخواست موجب درگیری لفظی و ازدحام بین آن‌ها و نمایندگان جریان صدر شد و «محمود المشهدانی» رئیس سنی مجلس را مجبور به تعویق جلسه کرد که پس از آن به دلیل وخامت وضعیت جسمانی، وی به بیمارستان منتقل شد.
پس از انتقال المشهدانی رئیس سنی مجلس به بیمارستان با اصرار نمایندگان جریان صدر، «خالد الدراجی» به جای المشهدانی به عنوان ریاست مجلس، جلسه را ادامه داد که نمایندگان «چارچوب هماهنگی» در اعتراض به این اقدام صحن مجلس را ترک کردند.
در پایان این جلسه محمود الحلبوسی با ۲۰۰ رای در مقابل ۱۴ رای «محمد المشهدانی» و ۱۴ رای باطلبه برای دومین بار به عنوان رئیس مجلس عراق انتخاب شد و «حکیم الزاملی» نماینده فراکسیون «صدر» به عنوان معاون اول رئیس و «شاخوان عبدالله» نماینده حزب دموکرات کردستان به عنوان معاون دوم رئیس مجلس عراق برگزیده شدند.
نظر شما