ابوالفضل احمدزاده روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه ضعف و کم‌کاری برخی مسوولان و دستگاه‌های اجرایی در خصوص جمع‌آوری متکدیان و معتادان متجاهر مورد انتقاد است اظهارداشت: یکی از آسیب‌های مشهود در زاهدان پراکندگی کارتن خواب‌ها، متکدیان و معتادان متجاهر بوده که جمع‌آوری آن‌ها از سال گذشته با مدیریت و نظارت دادیاری حقوق عامه دادستانی مرکز استان آغاز و مراکزی نیز در این خصوص با هماهنگی شهرداری تجهیز و راه‌اندازی شد که امسال نیز همان طرح با رفع نواقص سابق و تقویت زیرساخت‌ها در حال اجراست.
وی افزود: طی ۲۰ روز گذشته به صورت منظم و هر شب در سطح شهر حضور یافته و از نزدیک وضعیت ساماندهی و رسیدگی به متکدیان و معتادان متجاهر را مورد بررسی قرار می‌دهیم که متاسفانه در این بازدیدها تنها شهرداری و مناطق پنجگانه زاهدان و ضابطان قضایی همراه هستند و همکاری لازم و مناسبی از سوی هیچ یک از دستگاه‌های متولی دیگر صورت نمی‌گیرد که جای تاسف و تعجب دارد.
سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی زاهدان تصریح کرد: در این طرح آقایان و بانوان و بعضاً نوجوانان معتاد متجاهر جمع‌آوری شده و به محل‌های گرم هدایت می‌شوند اما برخی موارد که شخصا ورود کرده‌ام نیاز است تا بعضی از این افراد برای درمان و معالجه به بیمارستان و مراکز درمانی و مشاوره‌ای منتقل شوند که روند هماهنگی آن برای انتقال و گفت‌وگو با مدیران بیمارستان‌ها بسیار طولانی‌مدت و بعضاً غیرقابل امکان است که به هیچ وجه در شان این مردم نیست.
وی ادامه داد: اکثر این افراد کسانی هستند که از خانواده خود طرد شده و یا از استان‌های دیگر به زاهدان آمده و به دلیل نداشتن محل استراحت، در این شب‌های سرد زمستانی در کف خیابان و پیاده‌روها شب را تا صبح سپری می‌کنند که اگر معتاد متجاهر باشد فرآیند خود را طی می‌کند و در مکان‌های تعبیه شده نگهداری می‌شوند اما برخی از این افراد متکدی هستند که متاسفانه برای اکرام و حمایت آنان هیچ تمهیدی در این کلانشهر اندیشیده نشده است.
احمدزاده با گلایه‌مندی از مسوولانی که صرفاً از پشت میز خود مدیریت می‌کنند بیان کرد: ما گلایه شدید داریم از ارگان‌ها و نهادهایی که به تکالیف قانونی و شرعی خودشان عمل نمی‌کنند و اگر هم تکلیف شرعی و قانونی برایشان متصور نباشد تکلیف انسانی، اخلاقی و شهروندی دارند اما به هیچ عنوان در این مورد ورود پیدا نکرده‌اند.
وی ادامه داد: این گلایه‌مندی ما به گوش همه مسوولان شهرستان زاهدان برسد که این گونه نباشد فقط دادستانی مرکز استان در مسائل ورود جدی پیدا کند و بقیه ارگان‌ها و نهادها به خاطر ورود ما گمان کنند که دیگری نیازی به حضورشان نیست.
سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی زاهدان تصریح کرد: در حقیقت کم‌کاری و عدم دغدغه‌مندی در مسیر تسهیل این امورات، ترک فعل مدیران تلقی شده و از نظر دادستانی مغفول نخواهد ماند و در چارچوب قانون با متخلفان برخورد قضایی می‌شود.
نظر شما