به گزارش ایرنا، موسی خلیل اللهی روز سه شنبه در دیدار مردمی در تبریز افزود: نبود اسناد رسمی و ادعای حق و اثبات مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی، زمان گیر بوده و از علل اطاله دادرسی است.
وی با بیان این که کاهش مشکلات مربوط به اسناد مالکیت از اولویت های دستگاه قضاست گفت: در راستای اجرای قانون جامع حدنگار، اقداماتی در استان انجام شده که عملکرد استان در این خصوص قابل قبول است و با اجرای کامل آن بخش زیادی از مشکلات موجود حل خواهد شد.
خلیل اللهی افزود: دستگاه قضایی مصمم است تا با فراهم کردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز، دسترسی مردم به خدمات قضایی را تسهیل کند.
وی اضافه کرد: هرچند پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی و قضایی بهترین راهکار برای کاهش دغدغه های مردم است، اما فردی که حقی از او ضایع شده، اگر بتواند به راحتی حقوق خود را پیگیری و مطالبه کند، امنیت خاطر بیشتری خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، در این دیدار رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی به مشکلات حقوقی و قضایی ۵۷ نفر از مردم استان به صورت چهره به چهره رسیدگی کرد.
نظر شما