به گزارش ایرنا، سرمایه‌گذاران و روسای کمیسیون های مختلف اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی استان سمنان روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی در سالن جلسات این اتاق، با حضور سیدمحمدرضا هاشمی استاندار سمنان، به برخی موارد و مشکلات سامانه جامع تجارت و ماده ۶١ قانون الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره داشتند و دسترسی آسان به اطلاعات، رفع موانع فعالیت سرمایه‌گذاران، تسهیل روند گمرکی و تامین مواد اولیه را مورد تاکید قرار دادند.
مراجع آماری در کشور مشخص شوند
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در این نشست با تاکید بر لزوم تعیین دقیق مراجع آماری در کشور گفت: گمرک بهترین مرجع آماری برای احصای آمار مربوط به واردات و صادرات است و بی نقص ترین آمار میدانی نزد گمرک قرار دارد.
علی اصغر جمعه ای با اشاره به برخی موانع در مصوبات مربوط به فعالیت تولیدکنندگان کشور بیان کرد: سامانه جامع تجارت باید به گونه ای تعریف شود که جلوی قاچاق گرفته شود، نه اینکه برای تولیدکننده داخلی معضل ایجاد کند.
وی یادآور شد: شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی استان سمنان در کشور جزو برترین ها است و از هر سه قوه باید مسوولان در آن حاضر باشند.
رشد اقتصادی ۸.۶ درصدی استان سمنان نیازمند زمینه‌سازی است
رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و رییس کمیسیون صادرکنندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان نیز در این نشست تاکید کرد: باید برای رشد اقتصادی ۸.۶ درصدی در استان زمینه سازی شود.
سعید ترکمان با اشاره به اینکه بخش خصوصی نیازمند سرعت بخشی در دریافت پاسخگویی در استعلام ها از بخشهای دولتی است، افزود: ضرورت دارد اطلاعات آسان‌تر در دسترس سرمایه گذاران استان سمنان قرار گیرد.
وی بیان کرد که در روند پاسخگویی نهادهای دولتی که نقش تعیین کننده در اقتصاد دارند، باید تجدیدنظر شود و مساله ای که تلفنی در استان قابل حل است، نباید به نامه‌نگاری با وزارتخانه بینجامد.
رییس کمیسیون صادرکنندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: بدنه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به سمت کمک به رونق صنعت به جای پرداختن به بخش های بازرگانی و توزیع کالا متمرکز شود.
چرخه روند اداری با تغییر دولت بهبود یابد
عضو اتاق بازرگانی استان سمنان با اشاره به فعالیت دولت سیزدهم در زمینه رونق بخشی به بخش تولید تاکید کرد: تغییرات دولتها در سطح وزرا و استانداران باقی می ماند و فرآیندهای دولتی بدون تغییر می ماند که این مساله باعث می شود هدفگذاری های کلان به نتیجه لازم نرسد.
حمید علوی ادامه داد: در استان سمنان به صورت نمونه کشوری کمیته ای ایجاد شود تا فرآیند و مدل جدیدی برای کشور در مورد بهبود وضعیت اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها ارایه شود.
وی یادآور شد: ایجاد برخی سامانه ها مانند مصوبه جدید درباره سامانه جامع تجارت مربوط به بخش تولید، گروه های غیررسمی و غیرقانونی را تقویت کرد و گروه هایی ایجاد شد که دولت را دورزدند.
مسایل پیمانکاران در کشور نادیده گرفته می شود
ﺩﺑﯿﺮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ هم در این نشست به مسایل و مشکلات پیمانکاران اشاره کرد و افزود: نقش پیمانکاران در بسیاری حوزه های اقتصادی و اصلاحات قانونی دیده نشده و نیاز است، با توجه به مسائل و مشکلات این حوزه و نقش‌آفرینی مهم آنان، در برخی مصوبه ها تجدیدنظر شود.
آقاگل ذوالفقارخانی با اشاره به تعریف ٢٠٠ مدل تولیدات وابسته به کار پیمانکاران و فعالیت رسمی ٣۵ هزار شرکت ثبت شده در سامانه فعالیت پیمانکاری در کشور افزود: وابستگی پیمانکاران به هیچ گروهی مشخص نیست و نیاز است ماده ۶١ قانون الحاق به قانون رفع موانع تولید، با به رسمیت شناختن پیمانکاران، اصلاح شود.
در این نشست درباره اصلاح منابع آماری، نواقص آمار گمرک، ضرورت تسریع درپاسخگویی بخش دولتی به سرمایه‌گذاران، کاهش روند اداری پیچیده در بخش تولیدی، و مشکلات سامانه جامع تجارت، مباحثی مطرح شد.
مشکلات تولیدکنندگان در زمینه موارد مورد اشاره درباره فاکتورهای خرید در سامانه جامع تجارت، اصلاح ماده ۶١ قانون الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اضافه شدن عنوان پیمانکاران، از دستورات جلسه این نشست بود.
در این نشست با حضور مدیران دستگاه های اجرایی و اعضای شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی استان سمنان، درباره اصلاح منابع آماری، نواقص آمار گمرک، ضرورت تسریع درپاسخگویی بخش دولتی به سرمایه‌گذاران، و کاهش روند پیچیده اداری در بخش تولیدی، تبدل نظر شد.
گزارش تصویری خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) استان سمنان را از این نشست اینجا ببینید.
نظر شما