ابراهیم ویسی روز دوشنبه در نشست با خبرنگاران اظهارداشت: ما به یک شعار اولیه و مهم اعتقاد داریم که «پاسخ‌دهی وظیفه دولت‌ها و پاسخ‌خواهی حق مردم» است طبیعتا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به وسیله ابزارها و طرح‌های مختلفی( استیضاح، کمیسیون اصل ۹۰) این پاسخ‌خواهی را انجام می‌دهند.
وی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات کشور براساس نگرش انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۶ تشکیل شد و۲ اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی به این دیوان، تشکیلات و وظایف آن اختصاص دارد.
مدیرکل دیوان محاسبات سیستان و بلوچستان با بیان اینکه برای این دیوان سه وظیفه اصلی ترسیم شده است ادامه داد: کنترل عملیات و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی(تمامی دستگاه‌های که مالکیت عمومی بر آنها مترتب باشد)، دوم بررسی و حسابرسی درآمدها، وجوه، اعتبارات و سومین وظیفه تهیه و ارائه گزارش تفریغ بودجه است.
وی با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه مهمترین سند مالی مجلس شورای اسلامی است گفت: سیاست‌های دیوان محاسبات طی سال‌های اخیر تغییر کرده از اینرو تهیه گزارش‌های ضمنی در ضمن اجرا بودجه انجام می‌شود که با این اقدام دیوان حضور به موقع، اطلاع‌رسانی به موقع و پیشگیری را انجام می‌دهد.
ویسی با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹تصریح کرد: این گزارش حاصل رسیدگی به عملکرد ۱۸۲ دستگاه اجرایی و مکاتبه با حدود سه هزار دستگاه می‌شود که تقریبا پنج ماه زمان برده است.
وی بیان کرد: در گزارش تفریغ بودجه سال گذشته، ۲۷۴ حکم قانونی داشتیم که از این احکام ۱۱۵ مورد دارای عملکرد، ۲۶ حکم در دستگاه‌های اجرایی تخلف (عدم اجرای قانونی) داشته که حاصلش ۲۵۷ مورد واخواهی بوده است.
مدیرکل دیوان محاسبات سیستان و بلوچستان اظهارداشت: در سال گذشته درآمدهای(عمومی و اختصاصی) این استان حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده که تقریبا ۱۰۰ درصد این درآمدها وصول شده و در حوزه اعتبارات حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای، عمرانی و اختصاصی بوده که ۱۲ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار عاید دستگاهها شده است.
وی ادامه داد: حدود ۲ هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه شرکت‌های سیستان و بلوچستان هست که مجموع این اعتبارات چیزی حدود ۱۶ هزارو و ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه سال ۹۹ را تشکیل داد.
ویسی گفت: یک مساله و مشکلی که در سال گذشته داشتیم و امسال هم متاسفانه پیش‌بینی شده دستگاهها در فرصت زمانی خودشان اعتباراتشان را جذب نمی‌کنند که سال پیش ۶۰ درصد اعتبارات در ۱۲ ماهه ۹۹ جذب و ۴۰ درصد اعتبارات به سال آینده منتقل شد.
وی ادامه داد: امسال نیز از یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبارات استانی دریافتی دستگاهها ۲ درصد جذب شده که بقیه آنها قرار است در ماههای باقیمانده از سال مالی جذب شود.
وی توضیح داد: سال مالی تا چهار ماه سال آینده را نیز شامل می شود.
وی با بیان اینکه از جمله موارد که پارسال و امسال رسیدگی و ورود پیدا کردیم ابتدا مدیریت مصرف به موقع و بهینه اعتبارات است افزود: در فعالیت‌هایی که انجام می‌دهیم هدفمان اصلاح روندها و رویه‌های دستگاه‌های اجرایی است.
مدیرکل دیوان محاسبات سیستان و بلوچستان با بیان اینکه یکی از موارد مهمی که در دستگاه‌های اجرایی از پیشرفت و توسعه شهر و استان جلوگیری می‌کند ترک فعل است اظهارداشت: در سال ۹۹ حدود یکهزار میلیارد تومان بودجه گازرسانی به شهرها و روستاهای استان بوده که در سال ۱۴۰۰ به زیر ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه حوزه بازارچه‌ها فرصتی خوب در سیستان و بلوچستان بوده و از ۶۳ بازارچه مرزی کشور ۱۷ مورد در این استان است ادامه داد: هم در حوزه سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، تاسیسات و راه‌ها دراین بازارچه‌ها مشکلات متعددی داریم که اگر بتوانیم این مشکلات را رفع کنیم می‌توانیم موقعیت خوبی برای فعالیت‌های تجاری به وجود آوریم.
ویسی با بیان اینکه در سال۱۴۰۰ و سیل اخیر که اتفاق افتاد در سریعترین زمان ممکن که امدادرسانی در حال انجام بود بازدیدها انجام و پیشنهادات داده شد تا از تکرار این گونه حوادث پیشگیری شود خاطرنشان کرد: همکاران ما به صورت مستمر در محل پروژه‌های عمرانی حاضرند و نظارت‌های لازم را انجام می‌دهند.
وی با بیان اینکه سند آمایش مسیر توسعه سیستان و بلوچستان است اظهارداشت: هر دستگاهی باید برش دستگاهی خود را از این سند داشته باشد و نقاط هدف و برنامه‌هایش را بر این اساس تنظیم کند.
مدیرکل دیوان محاسبات سیستان و بلوچستان با بیان اینکه اگر قرار هست موفق شویم هیچ موفقیتی بهتر از استفاده از سیاست‌های مطالعه شده نیست از اینرو در این استان تلاشمان براین است که ابتدا گرهی از مشکلات مردم باز و به دستگاهها کمک کنیم خاطرنشان کرد: ما سامانه ۱۹۸ راه‌انداخته‌ایم این سامانه قرار است پل ارتباطی دیوان محاسبات و مردم باشد.
وی با بیان اینکه تا فرد پروسه رسیدگی‌اش طی نشده نمی‌توانیم اسم او را فاش کنیم گفت: تخلف منبعث از عوامل مختلفی است ونمی‌توانیم صرفا یک عمل را درنظر بگیریم ما یک موضوعی داریم در بخش حسابداری و حسابرسی که به آن سیستم کنترل داخلی می‌گوییم و آن این است که فرد در یک سازمانی که کار می‌کند یک رویه‌های ترسیم می‌شود این رویه‌ها به وسیله مقرارت و ضوابط هست که کارهای هر فرد به وسیله یک فرد دیگر را کنترل می‌کند این مهم در تمام دنیا جلوی بخشی از تخلفات را می‌گیرد ولی یک شرط برای آن می‌گذارند و می گویند اگر کاملترین، دقیق ترین و گرانقیمت ترین سیستم کنترل قیمت را داشته باشید اما کارمندان با آن سیستم همکاری نکنند فایده ندارد.
ویسی با بیان اینکه یک مشکلی که در حوزه دستگاه‌های اجرایی وجود دارد این است که گزارشات کامل و دقیقی از عملکردها ارائه نمی‌شود افزود: خیلی از عوامل بر روی نظارت اثر می‌گذارد و صرفا تنها فعالیت دستگاه نظارتی نیست.
وی گفت: دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی براساس تبصره ۲ قانون اعتقاد دارد هر جایی که مالکیت عمومی بر آن مترتب است مشمول رسیدگی این دیوان می‌شود.
نظر شما