اقتصاد ایران از دیرباز به عنوان اقتصادی بانک محور مطرح بوده که بخش عمده‌ای از بار مسوولیت تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور را به دوش کشیده است این در حالی است که عمده‌ترین منابع در اختیار بانک‌ها برای تسهیلات دهی، سپرده‌های خُرد و گاهی اوقات کلان مشتریان بوده و طولانی بودن دوره بازپرداخت تسهیلات واحدهای تولیدی در مقایسه با مدت سپرده‌ها چالشی جدی را برای بانک‌ها به دنبال داشته و دارد و دولت و صاحبنظران اقتصادی همواره بر یافتن مسیری جایگزین برای تأمین مالی منابع به غیر از بانک‌ها به ویژه در اجرای طرح‌ها تأکید داشته‌اند.
به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های مناسب و فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه، همچنان حجم متنابهی از درخواست‌ها به سمت بانک‌ها سوق یافته و چشم امید تولید به دست بانک‌ها دوخته شده است. با این حال، نظام بانکی با تمام توان در خدمت تولید و بنگاه‌های اقتصادی است و آمارهای منتشر شده حاکی از آن است که نظام بانکی در راستای رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار منابع قابل توجهی اختصاص داده است.
همچنین تلاش‌های انجام گرفته در راستای رونق اقتصادی و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در اولویت نظام بانکی است، لیکن متأسفانه بدعهدی‌های آمریکا و همپیمانان وی در خروج از توافق برجام، سایه تحریم‌ها را بار دیگر بر نظام اقتصادی کشور گستراند و همین امر از یک سو زمینه را برای خروج سرمایه‌گذاران خارجی و از دست رفتن سهم بازار تأمین مالی ارزی فراهم کرد.
از سوی دیگر با القای فضای نامطمئن سرمایه‌گذاری، به ویژه در بخش‌های تولیدی کشور که متأسفانه عمدتاً واردات محور هستند، باعث کاهش ارزش سهام شرکت‌ها و هدایت عمده نقدینگی سرگردان جامعه به بازارهای جایگزین مثل ارز و سکه شد که این موضوع در کنار رکود تورمی، کاهش فزاینده درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و عدم رشد متناسب نرخ ارز با وجود افزایش هزینه‌ها، موجب افزایش تقاضا برای تبدیل نقدینگی به ارز با لحاظ انتظارات تورمی شد که خود زمینه ساز کاهش بی‌سابقه ارزش ریال در مقابل سایر ارزها شد.
نظام بانکی به منظور تسهیل کردن دریافت اعتبار به جای دریافت تسهیلات مبادرت به طراحی روشی به نام تامین مالی زنجیره‌ای تولید کرده است در روش قدیمی دریافت سرمایه در گردش، خریدار، فروشنده و تامین کننده به صورت جداگانه به بانک مراجعه می‌کردند و هرکدام یک تقاضای منفک برای تامین مالی یک قرارداد ارائه می‌کردند. در شیوه جدید، یک نهاد جدید تحت عنوان تامین مالی زنجیره‌ای ایجاد می‌شود.
هر بنگاه تولیدی و یا خدماتی با مراجعه به این نهاد، خریدار به عنوان واسط میان زنجیره تولید و بانک قرار می‌گیرد و تامین کننده نهاده تولید را معرفی و فرآیند تامین مالی را مدیریت می‌کند. به عنوان مثال، فروشنده سنگ معدنی فاکتور فروش خود را بر روی سامانه بارگذاری کند، اگر خریدار (شرکت تولیدکننده شمش) درخواست خرید اعتباری داشت، بانک وارد عمل می‌شود و این معامله را انجام می‌دهد. این موضوع در تمام زنجیره قابل تکرار است.
تامین مالی نظام بانکی با وجود مشکلات ناشی از تحریم و بدعهدی‌های کشورهای غربی همچنان با تمام توان تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در اولویت کاری قرار داده است ضمن انکه با طرح جدید تامین مالی زنجیره ای روند برآورده کردن نیازهای اعتباری صنایع سهل تر و آسان تر خواهد شد.
در تجربه فعلی،بخش از سرمایه در گردش با استفاده از فاکتورهای صوری به سمت فعالیت‌های سوداگرانه منحرف می‌شود. بانک مرکزی از هفته قبل به بانک‌ها ابلاغ کرد که از سامانه جامع تجارت برای استعلام فاکتور استفاده کنند. بنابراین از این به بعد، فاکتور فیزیکی دیگر مبنای کار هیچ بانکی نخواهد بود، این موضوع در سطح جهانی هم تجربه شده است و اجرای آن به عنوان یک پروژه بزرگ برای تامین زیرساخت ها و پشتیبانی فنی، توجیه اقتصادی دارد.
این شیوه همزمان، عملکرد نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر تولید و مالیات بر درآمد را بهبود می دهد و ردیابی مسیر حرکت پول را تسهیل خواهد کرد.
این موضوع در سطح جهانی هم تجربه شده است و اجرای آن به عنوان یک پروژه بزرگ برای تامین زیرساخت‌ها و پشتیبانی فنی، توجیه اقتصادی دارد.
این شیوه همزمان، عملکرد نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر تولید و مالیات بر درآمد را بهبود می دهد و ردیابی مسیر حرکت پول را تسهیل خواهد کرد.
نظر شما